مجلس مدينة 15 مايو يرفض إقامة مصنع باستثمارات مصرية سعودية

يبدو أن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لا يعلم شيئًا عن موظفيه الحكوميين وشرائح كبيرة منهم هم السبب الرئيسى فى التخلف الذى نعيش فيه، والضعف الصناعى والاقتصادى الذى نشاهده مرأى العين المجردة.. فى الوقت الذى تتهافت وتتسابق فيه حكومات البلدان فى شتى أنحاء العالم على مساندة ودعم أى مستثمر أو رجل صناعة يريد أن ينشئ مصنعًا -صغيرًا كان أم كبيرًا- نجد موظفينا الحكوميين فى مصرنا المحروسة عكس ذلك تمامًا، فالموظفون فى مصر لديهم قدرة فائقة على تطفيش «أتخن» مستثمر فى العالم والحجة الواهية الجاهزة والمعدة سلفًا لتبرير «التطفيش» من قبيل الحرص على المال العام، وحضرتك مخالف للوائح، أو سيادتك لم تحضر موافقة الدفاع المدنى، أو معاليك خرجت بالمبانى 15 سم عن المسموح!!

نقول دون تردد وبلا خجل.. إقامة المصنع لا تقل فى أهميتها عن إقامة المدرسة والمسجد والكنيسة والمستشفى، وتطفيش المستثمر جريمة كاملة الأركان يجب أن يحاسب عليها من يرتكبها حسابًا عسيرًا.. والسطور التالية نكشف فيها عن نموذج صارخ لتطفيش مستثمر.

فى المنطقة الجنوبية بمدينة 15 مايو كان من المقرر أن يكون بها مصنع عملاق لإنتاج السخانات الكهربائية باستثمارات مصرية –سعودية تصل إلى أكثر من 60 مليون جنيه بصورة مبدئية بدلًا من استيرادها من تركيا والصين وماليزيا ومن كل فج عميق ولكن رئيس مجلس المدينة كان له رأى آخر!!

المجتمعات العمرانية تخصص أرض المشروع

خصصت هيئة المجتمعات العمرانية أرض المشروع، وقام رجل الأعمال الشاب وهو عماد قناوى والذى قرر التحول من نشاط التجارة والاستيراد إلى التصنيع، واتفق مع شريكه السعودى على إقامة مصنع لإنتاج السخانات الكهربائية بمدينة 15 مايو على قطعة الأرض التى تم تخصيصها وإنهاء كافة التصاريح والأوراق المتعلقة بها بما فيها تغيير النشاط، والمدهش كما يروى عماد قناوى لـ«الوفد» أن المستثمر السعودى اشترط عليه أن يقوم باستخراج كافة التصاريح والأوراق لعلمه بالروتين المميت وأصحاب العقول العقيمة بالعديد من الجهات الحكومية التى تتعامل مع المستثمرين.

 استخرج عماد قناوى كافة التصاريح للقطعة رقم 10 بلوك 1 منطقة 4 جنوب 15 مايو والمقرر إقامة المشروع عليها ومنها موافقات هيئة التنمية الصناعية وهى الجهة المنوط بها فى المقام الأول التصريح والمنع لإقامة أى مشروع صناعى، واستخرج البطاقة الضريبية والسجل التجارى، وتم أيضًا تسجيل الشركة بمسماها الرسمى فى الأوراق الحكومية وهى «ماس للصناعات الهندسية» فى غرفة الصناعات الهندسية تحت رقم 4205 وتم تدوين عبارة «حررت هذه الشهادة تطبيقًا للقرار الوزارى رقم 437 لسنة 1992».. يضاف إلى ما سبق أن المجمعة العشرية اعتمدت كافة الأعمال الإنشائية والتى تتضمن اسم المشروع والملاك وكافة البيانات المتعلقة بالأعمال مع الإشارة إلى أننا أنفقنا مبالغ طائلة على الدراسة الاقتصادية للمشروع.

استثمارات بـ60 مليون جنيه فى مهب الريح

فى التاسع عشر من سبتمبر 2016 وافقت التنمية الصناعية على مشروع تصنيع الأجهزة الكهربائية، ووقعت على الخطاب المتضمن الموافقة المهندسة عزيزة شلبى مدير عام فرع الهيئة بمجمع خدمات الاستثمار وبدأ الشريك السعودى فى توريد معدات المشروع. فى نوفمبر الماضى ذهب المستثمر رجل الأعمال الشاب عماد قناوى إلى جهاز مدينة 15 مايو لاستلام ترخيص البناء.. ذهب عماد ويملؤه الأمل والطموح فى إقامة مشروع صناعى محترم يعمل به شباب مصريون وتكبر أحلامه وأحلامهم معا وهناك التقى رئيس جهاز مدينة 15 مايو وأطلعها على تفاصيل المشروع وأن استثماراته تصل إلى 60 مليون جنيه ودار بينهما الحوار المأساوى التالى.. فوجئ عماد برئيس الجهاز وهى السيدة تمام جرجس تقول له: "آسفة.. مفيش مشروع حضرتك لأن فيه محضر أعمال بدون ترخيص معمولك لأنك قمت بأعمال إنشائية قبل استخراج الترخيص ويجب عليك إزالة هذه الأعمال وإعادة بنائها من جديد»!!

جن جنون الرجل وهو يسمع هذه الكلمات من الموظفة المسئولة وقال لها «أستاذة أنا مش حرامى أو تاجر أراضى أنا رجل صناعة وبعمل استثمارات مع مستثمر سعودى ومعايا موافقات على المشروع من كل مصر.. أنت كدة بتضيعى الاستثمارات دى اللى رئيس الجمهورية نفسه بيشجعها وبيطالب بعمل مصانع وتشغيل الشباب؟!! ردت الموظفة.. بلاش نغمة الاستثمار دى"!!

تمالك عماد قناوى أعصابه قائلًا لها: الأعمال الإنشائية يا أستاذة عبارة عن بدروم وأعمال خرسانية تكلفت 7 ملايين جنيه.. إزاى أهدها وأبنيها من تانى..أنا أتبرع بالفلوس دى لصندوق تحيا مصر.. حرام أضيع ملايين على الأرض كدة.. أنت كدة بتهديلى المشروع!!