كندا- وضع خاص مع الهجرة والمهاجرين فيها

لدى كندا مشاكلها الخاصة عند الحديث عن معاداة الأجانب وكراهية الأديان. وكان للمركز الثقافي الإسلامي في جنوب غرب مقاطعة كيبيك تجربة بهذا الشأن في يونيو/ حزيران من العام الماضي، عندما أُلقي أمام بنايته رأس خنزير ولُطخت جدرانها بعبارات معادية للأجانب. وفي مقاطعة أونتاريو المجاورة تم إشعال النيران في أحد المساجد. في كندا يوجد أصلا عدد كبير من المهاجرين، لكن هذا العدد الذي كان بمستوى أقل عام 2005  تضاعف خلال عشر سنوات الأخيرة، علما أن القسم الأكبر من هؤلاء يؤيد حزب المحافظين في البلاد، وفقا لاستطلاع للرأي أجري عام 2015.

تستقبل كندا منذ عقود وبشكل منتظم آلاف المهاجرين. ويتميز المجتمع الكندي بانفتاحه على التعددية الثقافية والعرقية. ولكن فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية وتنامي اليمين الشعبوي قد يغير التوجهات السياسة الحالية. (09.01.2017)

الكنديين كانوا يودون التغيير فأسقطوا حزب المحافظين الذي حكم بقيادة رئيس الوزراء ستيفن هاربر في انتخابات أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015. وتجسد هذا التغيير في تولي الليبرالي  جاستن ترودو منصب رئيس الوزراء، والذي يمثل نهجا معاكسا لدونالد ترامب، من خلال مواقف الحكمة والتسامح والالتزام الواضح بالتعددية في كندا- أيضا حتى بعد حدوث العملية الإرهابية الأخيرة- حيث قال ترودو إن "تكلفة التسامح الديني باهظة بالنسبة للكنديين، وإن الكنديين المسلمين يشكلون جزءا هاما من هوية البلد."

فور تولي الحكومة الجديدة مهمتها فإنها قامت بالزيادة في أعداد التجمعات السكنية المخصصة للاجئين السوريين، وذلك على عكس الولايات المتحدة، التي قام رئيسها الجديد بوقف دخول السوريين إليها حتى أجل غير مسمى. ومنذ تولى حكومة ترودو السلطة لجأ إلى كندا حوالي 40 ألف سوري، ثلث عددهم بفضل الدعم المالي المخصص من قبل مواطنين كنديين، عبر ما يسمى بـ (صناديق) "الرعاية الخاصة"، وهو برنامج كندي خاص للمساعدة، يكلف الكنديين مبالغ كبيرة.

"مرحبا بكم في كندا"، إنها تغريدة كتبها ترودو على "تويتر" يوم السبت الماضي قبل عملية الهجوم الأخيرة على المركز الإسلامي. وفي رده على قرار ترامب بمنع استقبال اللاجئين قال ترودو: "إن الكنديين سيرحبون بأولئك الذين يفرون من الاضطهاد والإرهاب والحروب، بصرف النظر عن عقيدتهم، فالتنوع هو مصدر قوة البلد".

الأرقام تتحدث عن نفسها، فنسبة خمس عدد المواطنين الكنديين لم يولدوا على الأراضي الكندية. وتظهر الإحصائيات الكندية وجود 200 مجموعة عرقية في البلد، بل إن الاعتراف بالتنوع الثقافي في البلد منصوص عليه في الدستور. ويعبر هذا عن طموحات كبيرة للبلد ولكن أيضا عن تفكير عملي محض: فكندا تعتمد على المهاجرين بشكل قوي، إذ يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة فقط على مساحة نحو 10 ملايين كيلومتر مربع، لتكون ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.

وإضافة إلى الأرقام تتحدث الصور أيضا: فقد نشر ترودو مرة أخرى صورة في عطلة نهاية الأسبوع تظهر ترحيبه  بفتاة سورية لاجئة في تورونتو نهاية عام 2015. قيام رئيس وزراء كندا بالانحناء للطفلة واستقبالها بوجه بشوش يشكل أيضا ترويجا سياسيا لشخصه. لكن ما لا يمثل ترويجا للذات هو أن الطفلة كانت ترتدي سترة شتوية سميكة بسبب البرد القارس في الوطن الجديد، حيث قام كنديون بالتبرع بها.

كاي كليمنت - نيويورك/ ص.ش

بسبب الحروب الأهلية أو الاضطهاد أو ظروف العمل والحياة السيئة يبحث الناس عن الحماية بعيدا عن مسقط رأسهم. وينزح كثيرون منهم داخل أوطانهم أو إلى البلاد المجاورة. والبعض يأتي إلى دول الاتحاد الأوروبي. حاجتهم كبيرة لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم من أجل مستقبل أفضل. والصورة هنا لأطفال سوريين في مخيم اليرموك بدمشق.

يصل المهاجرون إلى السواحل الإيطالية بأعداد متزايدة بلغت مؤخرا رقما قياسيا لم يسبق له مثيل. فمنذ بداية العام الجاري فقط وصل 68 ألف شخصا أو أنقذتهم البحرية، وفقا للأرقام الرسمية. ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد في الأسابيع المقبلة لأن البحر المتوسط هاديء حاليا بشكل خاص.

بعد كل حادثة كبيرة لغرق قارب مهاجرين يطالب السياسيون في الاتحاد الأوروبي بوضع نهاية لاستغلال عصابات التهريب أو بتوفير حماية أفضل للحدود الخارجية الأوروبية من خلال تقنية أحدث، لكن يغيب حتى الآن الاتفاق حول سياسة منح اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا يعطي الانطباع أن دول الاتحاد الـ 28 لا تثق في بعضها البعض، على حساب من يحتاجون للمساعدة.

ينص الإعلان العام لحقوق الإنسان على أن كل شخص مضطهد في بلده له الحق في الحصول على اللجوء في بلاد أخرى. وأقر الاتحاد الأوروبي بعد سنوات طويلة من الخلاف نظاما عاما أوروبيا للجوء. ويفترض في هذا النظام أن يتضمن معايير متشابهة في أوروبا كلها لتحقيق إجراءات عادلة وتضامن لاستقبال من يبحثون عن الحماية داخل الاتحاد الأوروبي.

في عام 2013 قدم حوالي 430 ألف طلب للجوء داخل الاتحاد الأوروبي، رقم كبير لم يحدث منذ عام 1992. وجرى رفض 65 في المائة من الطلبات المقدمة وحصل 15 في المائة فقط من المتقدمين على وضعية لاجئ. أما ال20 في المائة الآخرون فقد حصلوا على إقامة مؤقتة فقط في الاتحاد الأوروبي.

يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد توازن بين الأمن الداخلي والواجب الإنساني، لأن موجات المهاجرين تتدفق على دول قليلة لا يمكنها وحدها استيعاب ذلك، أو مراقبة وحماية الحدود الخارجية الأوروبية. لذلك تحصل تلك الدول على دعم بشري وتقني من جهاز حماية الحدود الأوروبية فرونتيكس، الذي تواجه عملياته انتقادات حادة.

ويتبع جهاز فرونتيكس في عملة أوامر سلطات الدولة التي يعمل بها. وتحوم الشكوك حول فرونتيكس بأنه بناء على أوامر السلطات المحلية يقوم بصد القوارب المملوءة بالمهاجرين وردها إلى المياه الدولية أو لا ينقذ النازحين اللذين يتعرضون للغرق.

تختلف قوانين استقبال وإيواء النازحين من بلد إلى آخر. وفي بعض الدول يتم اعتقال المهاجرين غير الشرعيين. كما أن شروط اعتبار شخص ما نازحا من عدمه تتوقف على الدولة التي قدم فيها طلب اللجوء. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ضبط معايير حقوق النازحين وظروف الحياة والعمل.

وقد أنشئ مؤخرا مكتب دعم لشؤون اللجوء ومقره مالطا. ذلك البلد الذي كثيرا ما يتعرض لانتقادات بعجزه في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين. ففي الربع الأخير فقط من عام 2013 تم تسجيل حوالي 300 طلب لجوء في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة. وبالنسبة لعدد السكان فهذا الرقم هو ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بعد السويد.

تعرضت مالطا وإيطاليا واليونان في الماضي مرارا لعقوبات مالية بسبب سوء حالة أماكن إقامة الباحثين عن الحماية واللجوء. وبإمكان أي شخص تعرض لانتهاكات لحقوقه الإنسانية أن يقدم شكوى ضد البلد المعني أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الاتحاد الأوروبي 50 ألف طلب في عام 2013 (هنا الصورة لسوريين في بلغاريا). وهي بهذا البلد الأول الذي يأتي منه طلبات لجوء إلى أوروبا. وتحل روسيا المرتبة الثانية بعدد 41 ألف طلب لجوء وأفغانستان في المرتبة الثالثة بـ 26 ألف طلب.