كنعان تمنى تنظيم آلية انعقاد اللجان

لم تنعقد جلسة لجنة المال والموازنة التي كانت مقررة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بحيث لم يحضر سوى رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وزيري الدفاع الوطني يعقوب الصراف والعدل سليم جريصاتي و3 نواب، فضلا عن عدد من الضباط والاداريين المعنيين.

وأطلق النائب كنعان بعد الاعلان عن رفع الجلسة، خلال مؤتمر صحافي، صرخة للنواب ب”ضرورة التزام الحضور لما للمواضيع المدرجة في جدول الاعمال من اهمية، وبالتالي تنظيم جلسات اللجان لكي لا يكون هناك تضارب في المواعيد”، وقال: “اليوم كنا على موعد مع حقوق العسكريين والذين استشهدوا في سبيل لبنان من الجيش وسائر القوى الأمنية والمدنيين في مرحلة 13 تشرين الأول 1990. هناك اقتراح تقدم به الرئيس العماد ميشال عون في العام 2012، وتبناه التكتل، وكان مدرجا بعد احالته من الهيئة العامة على لجنة المال”.

أضاف: “بالرغم من عدم انعقاد اللجنة لعدم توافر النصاب، لكننا في حضور وزيري الدفاع والعدل وممثلين للقوى الأمنية ومجلس شورى الدولة، تشاورنا على هامش الجلسة التي لم تنعقد، للمرة الثانية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فهل هذا الامر مقبول في زمن يتم الحديث فيه عن دينامية لتعويض ما فات من عمل برلماني ورقابي، والحديث عن تفعيل العمل النيابي لتحقيق الإنجازات؟ هل يجوز التذرع بتضارب المواعيد مع لجان أخرى، وان تصبح كل مواعيد اللجان في موعد لجنة المال؟ هذا اذا اعتبرنا ان عدم الحضور هو لهذا السبب، وأتمنى ان يكون كذلك لا لسبب آخر، لان القانون الذي امامنا يتعلق بحقوق المواطنين اللبنانيين، ولا اريد الحديث اليوم عن سلسلة الرتب والرواتب التي تدرج وتحال وتنام”.

وتابع: “هذه الملاحظة وضعتها لاقول إن هذا الامر برسم الرأي العام اللبناني والاعلام وقادة الرأي. والكلام على الإنجازات يبدأ فعليا بالكلام على إعطاء الحقوق لمستحقيها. واذكر، في هذا السياق، ان لا أعباء مالية مباشرة جراء هذا القانون، بل مهل تفتح مرة جديدة للمتضرر الذي لم تسمح له الظروف القاهرة بالاعتراض، وتقديم مراجعة قضائية امام القضاء اللبناني. وبالتالي لا تسوية أوضاع مباشرة، ولا نطلب تثبيتا او تعويضا مباشرا، بل فتح مهل المراجعة لمن يعتبر ان قضيته تتمتع بالمواصفات التي يتضمنها القانون الذي نحن في صدده، من صرف تعسفي، والاجبار على الاستقالة في السجن، ومن المعنيين من أعطوا مهلة شهرين للاستقالة بموجب مرسوم”.

وقال: “اليوم يتحدثون عن السيادة وتحرر الدولة، فلماذا لا يعطى هؤلاء حقوقهم، في الوقت الذي يأخذ السياسي ما له وما ليس له، فهل على المواطن ان يتحمل وحده؟”.

أضاف: “سأكرر ما قاله وزير الدفاع يعقوب الصراف على هامش الجلسة وأتبناه “يجب ان نضع جانبا أي تجاذب سياسي في ما يخص المؤسسة العسكرية وحقوق العسكريين والمدنيين، مع أي من الملفات والاقتراحات، وان نعطي أولوية للمؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية في ظل التحديات والتضحيات”.

وتابع: “لذلك أقول، ان الشعارات لا تكفي والاستقطاب الانتخابي بات ممجوجا، والمطلوب الإنجاز”.

وقال: “ما سمعته من العدد القليل من النواب الحاضرين، وهم 3 فقط بالإضافة الي كرئيس للجنة، وهذه المرة لم اعلن عن اسماء المتغيبين، على الرغم ان لي الحق في ذلك وفقا للنظام الداخلي. وسأعطي فرصة أخيرة، واعتبر ان المواعيد تضاربت، واننا سنبحث الاقتراح في المرة المقبلة. لا يجوز ان يستمر الاستهتار بشؤون المواطنين وبعملنا التشريعي، اذ على المعنيين ان يحضروا ويدلوا برأيهم مهما كان، والا فالكلام على الوكالة النيابية وشرعيتها يفقد الكثير من قوته في ظل عدم القيام بواجباتنا التي تفرضها علينا هذه الوكالة النيابية”.

واعتبر أن كلام وزير العدل سليم جريصاتي “كان مهما وتركيزه على حقوق المدنيين وطريقة افادتهم من القانون”، وقال: “الملاحظات التي وضعها وزيرا العدل والدفاع ستوزع على أعضاء اللجنة، وسندعو اللجنة، مرة أخرى، في الأيام المقبلة للبحث والنقاش والاستماع الى هذا القانون وسواه. واذكر، في هذا السياق، بأن الجلسة الماضية لم تكن لها علاقة بالعسكريين، بل بالقوانين المتعلقة بوزارة النفط. فاذا لم يكن النفط مهما ولا حقوق العسكر ولا الإدارة من اعلام وسواه مهمة، فما هو المهم؟ وهل السياسة اهم من كل شيء؟ حتى ولو كانت فارغة من أي مضمون حقوقي ومالي واقتصادي وتربوي وتنموي وسواه، فهل هي فقط سجال للسجال؟ فأين الموازنة وقانون الانتخاب وقطع الحساب على سبيل المثال؟ المطلوب خطوة الى الوراء والتفكير بصدقية وبضمير لتحمل المسؤولية ليعبر كل طرف عن اقتناعاته بلا خوف او احراج”.

وختم: “هذه الصرخة برسم المسؤولين ورؤساء الكتل ودولة رئيس المجلس الذي اعرف عنه كل إرادة لتفعيل عمل المجلس النيابي، لدعوة اللجان برئاسته الى تحديد آلية واضحة لانعقادها، ومحاسبة أي احد ممن لا وقت لهم او لا رغبة لهم في الحضور. فلا يجوز التهافت على عضوية اللجان، والتلكؤ عن القيام بالواجب. وأتمنى ان يتم حسم التضارب في المواعيد، وهو تمن مني لدولة الرئيس، لينعكس العمل ايجابا على المطبخ التشريعي”.