"عبدالعال": نهدف إلى التواصل مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمته أمام موتمر الاتحاد البرلماني الدولي، إن مصر وهي تستضيف هذا اللقاء الهام الذي يهدف إلى العمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدي إليه من خلال أنظمة العدالة الجنائية، إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والإسهام في وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، من أجل تعزيز المساعى الدءوبة التي تبذل من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع.

وأشار إلى أن المجتمعات البشرية عانت عبر التاريخ من الإرهاب، لكن ازادت حدة المعاناة في العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها، حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار. لذلك اهتمت مصر بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات. فمن حيث الإطار التشريعي، فقد تصدى المشرع المصري للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتي في مقدمتها: ما قضت به المادة (237) من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وتابع: كما أن قانون العقوبات، فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيماً قانونياً متكاملاً للإرهاب.

وقال: وفي مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظماً مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتباً آثاراً قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها. بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.