جدل حول أحقية وزير السياحة في تطبيق نص الـ20% وفقا للائحة التنفيذية

النجار : المادة تتعارض مع الدستور و الذي كفل حرية التنقل و الاقامة

صدقي: يجب عدم تفعيل المادة و تحجيم النشاط قبل خلق بدائل لشركات السياحة.

ردود فعل واسعة تلقتها "الشروق" عقب نشر تقرير يوم الأربعاء بتاريخ 18 يناير الجاري، عن أن وزير السياحة، يحيى راشد، يلوح بتفعيل مادة الـ20% من قانون تنظيم الشركات السياحية، والذي ينص في المادة 19 منه على "لا يجب ألا يجاوز حجم نشاط الشركة في تصدير السائحين المقيمين إلى الخارج سنويا 20% من حجم نشاطها الإجمالي السنوي، شاملا جميع الخدمات السياحية التي تقدمها للسائحين الوافدين.

وأدى عدم التزام الشركات بهذه المادة إلى خروج كمية كبيرة من العملات الأجنبية إلى خارج البلاد، حيث ركزت نشاطها على العمرة والحج، بسبب أزمات السياحة، خاصة بعد سقوط طائرة السياح الروسية على شرم الشيخ في أكتوبر من عام 2015.

وتراجعت إيرادات السياحة من 12,5 مليار دولار في 2010 (عام الذروة السياحية) إلى 6,1 مليار دولار في 2015.

في البداية، قال محمد النجار رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة الفرعية لشرق الدلتا والقناة وشمال سيناء، لـ "الشروق" إن القانون أو اللائحة التنفيذية لم يوضحا معنى دقيق للخدمات السياحية التي تقدم للسياحة الوافدة، والتي على أساسها يتم احتساب قيمة الـ 20%، أو حتى تعريف واضح للسائح، ولا الأنشطة السياحية.

وأضاف النجار: أن جميع الأعراف والمنظمات السياحية الدولية، اتفقت على أن السياحة الدينية نشاط مستقل، مثل سياحة المؤتمرات والمعارض، معتبرا أن المادة 19 تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصري، والذي كفل حرية التنقل والإقامة، كما أنه لا يوجد نظام يحكم على وسائل البيع الالكترونية التي أصبحت تتيح الحصول على التأشيرات والفنادق في الدول الأجنبية، بما في ذلك السياحة الدينية.

من جانب آخر قال عمرو صدقي عضو اللجنة الاقتصادية، والنائب السابق بلجنة السياحة إنه سيطلع من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان عن مدى إلزامية نصوص اللائحة التنفيذية، خاصة إذا لم يكن ما تنص عليه اللائحة يوجد بنص في القانون.

"طالما لا يوجد نص صريح في القانون، بإلزام الشركات بشرط محدد، وجاء ت اللائحة التنفيذية بذلك هل تكون اللائحة ملزمة" يتساءل صدقي.

يذكر أن القانون المنظم لعمل شركات السياحة قد تم تعديله مرتين، وكان آخر تعديل في عهد الوزير الأسبق زهير جرانة، ليصبح آخر القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة هو القانون 125 لسنة 2008.

وقال صدقي إن نشاط الحج والعمرة يمثل النصيب الأكبر من السياحة الطاردة، لكن تستطيع الوزارة خفض عدد المسافرين لهذا الهدف عن طريق تأجيل موعد فتح باب توثيق عقود العمرة كما حدث هذا الموسم، حيث أعلنت السياحة أن الموسم سيبدأ من أول رجب، وليس من بداية العام الهجري.

وقال صدقي إن قرار المنع مرة واحدة أو تحجيم نشاط السياحة، لا يجب أن يتخذ بدون إيجاد بدائل أخرى للعمل لشركات السياحة.

وحسب تصريحات راشد "للشروق" فإنه يبحث أفضل صيغة لإيجاد طريقة مناسبة لعمل الشركات، وفصل نشاط السياحة الدينية عن جلب السياحة من الخارج.