استجواب وزير إعلام الكويت ينتهي بطرح الثقة عنه

انتهى استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان حمود الصباح، حول قضايا تتعلق بـ"الفساد" وتسيير شؤون عمله، بتقديم عشرة نواب طلبًا بطرح الثقة عن الوزير.

وأعلن رئيس مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي مرزوق الغانم، في ختام جلسة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي، وعبد الوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، الثلاثاء، تقديم عشرة نواب طلبًا لطرح الثقة وحدد جلسة في 8 فبراير المقبل لمناقشة الطلب.

واستند مقدمو الاستجواب الأول في دور البرلمان الحالي، الذي انتخب نوفمبر الماضي، إلى المادة 100 من الدستور الكويتي، التي تمنح النواب حق استجواب رئيس الوزراء، أو الوزير المختص عن الأمور الداخلة في اختصاصه.

وناقش الاستجواب أربعة محاور، هي إيقاف النشاط الرياضي في الكويت، التفريط بالأموال العامة وشبهة تنفيع في وزارة الشباب، وتجاوزات مالية وإدارية بوزارة الإعلام، بالإضافة إلى تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين.

وردَّ الوزير على محاور الاستجواب، التي وصفها بـ"الغامضة"، وعرض خطوات الحكومة لرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت.

وتحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور "مؤيدان للاستجواب"، وطالبا الوزير بتحمل المسؤولية والاستقالة، فيما تحدث النائبان خليل أبل وأحمد الفضل "معارضان للاستجواب"، وأكَّدا أنَّ الوزير عمل وفق صلاحياته ولم يخالف القانون.

وقال الصباح، في ردوده: "لمن أرادني أن أتنحى واستقيل أقوله أنا حزت على ثقة القيادة وسمو الأمير ومتى ما رأى ذلك أتنحى برغبة أميرية".

وأضاف: "لا أقبل التشكيك بنزاهتي ولا نزاهة أي كويتي وأشكر مستشاريي على مواقفهم الشجاعة كل في موقعه".

ووقع طلب طرح الثقة، كل من النواب ثامر الظفيري، وشعيب المويزري، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، وعبد الله العنزي، ومرزوق الخليفة، ومحمد المرداس، ووليد الطبطبائي، وعبد الكريم الكندري، ومحمد المطير.