20 معلومة لا تعرفها عن وزيرة العدل الأمريكية المقالة لرفضها قرار «حظر المسلمين»

أقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزيرة العدل المؤقتة، سالى كيليان ياتيس، بعدما أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العوام عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا 7 دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن " ياتيس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة، وإن الرئيس ترامب أعفى ياتيس من مهامها وعين بالتالى المدعى العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتى بدلا منها إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز فى منصب وزير العدل".

ويقدم موقع «صدى البلد» 17 معلومة عن «ييتس»:

1- «سالى كيليان ياتيس» من مواليد 20 أغسطس 1960 في أتلانتا، محامية أمريكية شغلت منصب نائب المدعى العام للولايات المتحدة الأمريكى خلال ولاية الرئيس باراك اوباما ثم تم تعيينها فى 20 يناير 2017، وزيرا مؤقتا للعدل بعد انتهاء فترة ولايته الثانية حتى فصلها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

2- والدها كيلي كيليان، كان محاميا وقاضيا شغل منصب قاض في محكمة الاستئناف بولاية جورجيا بين عامي 1966 حتى عام 1984.

3- درست «ياتيس» الصحافة بجامعة جورجيا عام 1982 وحصلت فى عام 1986، على ماجستير فى القانون من كلية الحقوق بجامعة جورجيا للقانون.

4- عملت ياتيس من عام 1985 إلى عام 1989، بشركة المحاماة كينج آند سبالدينج في أتلانتا.

5- عملت في عام 1989، مساعدا بمكتب المدعى الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا.

6- تولت في عام 1994، رئيس القسم العام للاحتيال والفساد.

8- تم تصعيدها إلى مساعد أول وزير العدل الأمريكي في عام 2002 ثم ممثلا للادعاء العام فى 2004.

9- رشحها الرئيس أوباما لمنصب المدعى العام الفيدرالى للولايات المتحدة في جورجيا.

11- وصدق على ذلك من قبل مجلس الشيوخ يوم 10 مارس، 2010.

12- أثناء عملها بوزارة العدل الأمريكية، تم اختيارها من قبل وزير العدل الأمريكى اريك هولدر، للعمل كنائب رئيس اللجنة الاستشارية للادعاء العام.

13- في 13 مايو 2015، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 84 صوتا مقابل 12 لتأكيد تعيين ياتيس بمنصب نائب وزير العدل، وأرفع ثاني منصب في وزارة العدل.

14- خدمت يايتس تحت النائب العام لوريتا لينش، التي تولت منصبها قبل فترة وجيزة من تصديق مجلس الشيوخ على تعيينها.

15-وكوكيل النائب العام، كانت يايتس مسئولة عن جميع ما يدور بوزارة العدل، والتي تضم أكثر من 113.000 موظف.