بعد إعلان السيسي «ترسيم حدود المحافظات».. هل يُؤجل إجراء الانتخابات المحلية؟

منذ حل المجالس المحلية التي أُنشأت في عهد الرئيس المخلوع مبارك في 2011، وتُعاني مصر فراغًا في هذا الجانب، الذي يُمثل أحد الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت نتيجة لعدم الانتهاء من القانون الخاص بها حتى الآن، ومع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعادة ترسيم حدود المحافظات، يُطل تساؤلاً حول تأثير هذا الأمر على موعد انتخابات المحليات.

أكد أعضاء بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ترسيم حدود المحافظات الجديد لن يؤثر على تحديد موعد انتخابات المحليات، التي أشاروا إلى أنها ستكون في النصف الثاني من العام الجاري، فيما يرى خبير سياسي أن صدور القانون هو الذي يتحكم في تحديد موعد الانتخابات.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عُقد بمحافظة أسوان يومي الجمعة والسبت الماضيين، أن مشروع الترسيم وافقت عليه الحكومة.

في البداية قال النائب محمود الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية سيتم الانتهاء منه خلال الشهر الجاري، مُشيراً إلى أن سبب تأخر القانون هو الخلاف حول العديد من المواد داخل القانون أبرزها النظام الانتخابى والأعداد.

وأضاف الحسيني، أن النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أكد أن إصدار قرار ترسيم حدود المحافظات لن يعطل إجراء انتخابات المجالس المحلية، شرط إعلانه قبل الدعوة لإجراء الانتخابات حتى تُجرى في الوحدات المحلية على التقسيم الجديد، مُستبعداً إجراء انتخابات المحليات قبل يونيو المقبل.

وأشار، إلى أن التقسيم العرضي للمحافظات قيد المناقشة منذ سنوات، وهو جزء من التنمية لمحافظات الصعيد؛ لانحصارها في شريط ضيق على النيل،متوقعاً أن يواجه التقسيم الجديد بمعارضة شعبية فى بعض المدن والمحافظات وكذلك من نواب بالبرلمان.

ومن جانبه أوضح عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنهم لم يقصروا في إصدار قانون الإدارة المحلية، ولكن هناك بعض المواد الخلافية التي كان يجب التأني قبل إقرارها والدخول في حوار مجتمعي حولها.

وأضاف كمال، أن انتخابات المحليات ستجرى خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعاً أن تبدأ التحضيرات لها من إبريل المقبل؛ لأنهم سينتهوا من القانون خلال الشهر الجاري، مستبعداً أن يكون لقرار ترسيم حدود المحافظات الجديد المنتظر إعلانه أي تأثير على موعد الانتخابات.

فيما حمل الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مجلس النواب، مسؤوليةتأخر إجراء انتخابات المحليات حتى الآن، مُشيراً إلى أن تأخر البرلمان في إصدار قانون الإدارة المحلية هو السبب؛ لأنه كان من المفترض عليه تقديم البديل إذا تأخرت الحكومة في إرسال القانون، بدلاً من أن ينتظر كل هذا الوقت.