إفريقيا في ميزان الشفافية .. قلة تحارب الفساد والعرب الأسوأ

تحت شعار محاربة الفساد انطلقت القمة الـ28، لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تقام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وانضمت مصر أخيرا لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد التي صدرت 2003 ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الوثيقة الإفريقية لمكافحة الفساد على هامش مشاركته اليوم القمة.

وتضع الاتفاقية عدة بنود لتشجيع الدول الإفريقية على مكافحة الفساد بإنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد واعتماد أنظمة محاسبية لمتابعة إيرادات الضرائب والدخول العامة بجانب تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفساد، والتصدي لتنامي ظاهرة غسيل أموال الفساد، بفرض نظام تشريعي وقانوني لتتبع الثروات والأموال التي تخص الموظفين الحكوميين وأقاربهم.

كما تلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها توفير المعلومات اللازمة للمساعدة في مكافحة المفسدين وإلقاء القبض عليهم.

إعلان محاربة الفساد وانضمام مصر للاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد حدثا بالتزامن مع إصدار منظمة الشفافية الدولية مؤخرا تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2016، وتستمر القارة الإفريقية الانهيار في ميزان الشفافية باستثناء القليل من الدول بينما يتذيل العرب قائمة مكافحة الفساد.

الدول الإفريقية التي تخطت الـ50 درجة قليلة - فكلما اقترب الرقم للصفر كانت الدولة أكثر فسادا – وهي دول بتسوانا صاحبة المركز 35 من قائمة منظمة الشفافية التي حظيت بـ36 درجة في مكافحة الفساد 2014 وحافظت عليها في 2015 وهبطت قليلا لـ 60 في 2016.

والرأس الأخضر صاحب المرتبة 38 كان 57 ثم 55 وأصبح 59 في 2016، و موريشيوس  صاحبة المركز الخمسين كانت54 ثم 53 فأصبحت 54،  ورواندا كانت 49 في 2014 وأصبحت 54 في 2015 و 54 في 2016، ونامبيا في المرتبة 53 كانت 49 ثم 53 فأصبحت 52.

الدول العربية بالقارة الإفريقية كانت الأسوأ في محاربة الفساد باستثناء تونس التي  احتلت المرتبة 75 في قائمة منظمة الشفافية إذ كانت  درجتها في مكافحة الفساد 40 في 2014 ثم 38 في 2015 وأصبحت 41 في 2016.

وأما باقي الدول فتدهورت بشكل كبير حيث فالمغرب صاحب المركز الـ90 انخفض من 39 في 2014 إلى 37 في 2016، وبنفس المقياس مصر بمركزها الـ108 انتقلت من 37 في 2014 لـ36 في 2015 لتهبط لـ 34 في 2016، وجيبوتي كانت 34 في 2014 و 2015 لتهبط في 2016 لـ30، بينما تشاد صاحبة المرتبة 159 كانت 22 في 2014 و 2015 لتخفض لـ20 في 2016.

وفي ذيل القائمة جاءت دول جزر القمر في المرتبة 153 إذ كانت 26 درجة في 2014 ثم 26 في 2015 فأصبحت 24 في 2016، وليبيا صاحبة المرتبة 170 كانت 18 ثم 16 فأصبحت 14، والسودان في المرتبة نفسها كان 11 ثم 12 فأصبح 14 أخيرا، وجنوب السودان صاحب المرتبة 175 كانت 15 ثم 15 فأصبحت 11، والصومال صاحب المركز الأخير كان 8 في 2014 و 2015 فأصبح 10 في 2016.

ومن الدول التي حافظت على معدلها المتوسط السنغال صاحبة المرتبة 64 التي كانت 43 ثم 44 وحافظت على نفس الدرجة في 2016، و جنوب إفريقيا التي في المرتبة 64 وكانت 44 واستمرت بذلك لـ2015 فأصبحت 45، وكذلك صاحبة المرتبة 70 التي كانت 48 ثم 47 فأصبحت 43، و بوريكنا فاسو في المركز 72 وكانت 38 وحافظت عليه وأصبحت 42 في 2016.

ومن أسوأ الدول الإفريقية من غير العرب إيريتريا و وأنجولا وجمهورية الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى، وبورندي وزيمبابوي، وأوغندا.

الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية قال إن القارة الإفريقية ككل مكونة من مجوعة دول تنهار فيها عملية الشفافية ومحاربة الفساد المتنوع سواء الإداري والمالي والسياسي والاقتصادي.

وأضاف في حديثه لـ"مصر العربية" أنه لا يوجد دولة من الدول الإفريقية تلتزم بمعدلات الشفافية والنزاهة.

ولفت إلى أن مصر وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد لترفع من ترتيبها في تقرير منظمة الشفافية لأن مكانتها منهارة بشدة وهذا يؤثر سلبا على الاستثمار.

وذكر عامر أن الإدارة السياسية في مصر سابقا لم تكن تقبل بكشف الفساد بحجة هروب رؤوس الأموال للخارج ولم تكن تأبه بتقارير منظمة الشفافية.

وبيّن أن الدول الإفريقية التي تحسنت درجتها في 2016 عن السنوات الماضية جاء تحسنها ضعيفا، مفيدا بأن الدول العربية جاءت في ذيل قائمة الدول المكافحة للفساد لغياب الديموقراطية عنها وإن غابت الديموقراطية تغيب الشفافية ويستشري الفساد.

وعن الدول الإفريقية التي تخطت الـ50 درجة في القائمة قال رئيس مركز المصريين للدراسات إنها الدول التي تحظى باستقرار سياسي وإن لم تكن دولا مؤثرة في القارة أو معروفة للغالبية من الناس.

صلاح أبو سرة السياسي السوداني قال إن القارة الإفريقية كانت تخضع للاستعمار وعندما تحررت انتقل الحكم من "البشرة البيضاء" إلى "السمراء" ولكن بنفس العقلية.

ورأى في تصريحاته لـ"مصر العربية" أن الحكام الأفارقة استمروا في التبعية للمستعمرين رغم استقلال بلدانهم وسخروا المال العام لخدمة مصالحهم الشخصية وهو ما يجعل إفريقيا متدهورة في ميزان الشفافية ومكافحة الفساد.

وضرب مثلا ببلده السودان الذي قال إن الفساد استشرى فيه من بداية حكم النظام الحالي من سنة 1989  لينخر في جسد كل المؤسسات، ذاكرا أن في الفترة الأخيرة قتل ضابط شرطة بعدما قدم قضية فساد كبيرة للتقاضي.