فاطمة رمضان تكتب بعد براءتهم: آهات عمال «افكو».. كيف وقفت الدولة بأجهزتها ضد العمال؟ «شهادات من قلب الإضراب»

"للأسف بلدنا متواطئة جدا علي حساب العامل المصري، يوم 8 يناير بعد ما منعونا من الدخول للشركة، رحنا قسم عتاقة نعمل محضر بمنعنا من دخول الشركة، علشان نثبت أن الشركة هي اللي رفضت تدخلنا وما يفصلوناش غياب، عملنا المحضر وخدنا رقمه، بعدها بساعة المحامي راح القسم علشان يكمل الإجراءات ما لقاش المحضر" هكذا بدأ أحد عمال شركة أفكو المفصولين من العمل، والذين تم تحويلهم للمحاكمة بسبب مطالبتهم بتوزيع عادل لعلاوة غلاء المعيشة التي سعوا إليها وأرسلوا مطالبتهم بها لصاحب الشركة في دبي، فكان نصيب العضو المنتدب منها 42 ألف جنيه شهرياً، بينما نصيب العمال 180 جنيه فقط.

حكمت المحكمة يوم الأحد 29-1-2017، ببراءة 19 عامل من عمال شركة افكو بالسويس، كان موجه لهم تهم الإضراب عن العمل، والشغب وإحداث تلفيات بمعدات الشركة.

شركة افكو مقرها في الإمارات ولديها مزارع في اندونيسيا وماليزيا وبداخلها معاصر لزيت النخيل، وعلي مستوي العالم لديها 36 فرع، منهم مصر، يعمل في فرع مصر 800 عامل، 500 في المصنع في السويس، و200 في الإدارة في القاهرة، و100 مناديب في المحافظات.

ذكر العمال أن الشركة بدأت برأسمال 80 مليون جنيه كانوا قرض من بنك مصر، الآن لدي الشركة أصول ثابتة قيمتها 4 مليار جنيه، وذكر العمال بأن ذلك نتيجة لمجهودات العمال، الذين أصبح 40% منهم عندهم أمراض مهنية..

كما ذكر العمال أن الشركة تقوم بإقفال مالي شهري، مما يعني ميزانية أرباح شهرية قيمتها  17 مليون دولار يتم تحويلها شهرياً للبنك الرئيسي في الشارقة. وتساءل العمال لماذا تقف الدولة بجوار رجل أعمال يبيعها الزيت بالدولار داخل مصر كاش مقدم، ويتم تحويل الأرباح شهرياً بالعملة الصعبة خارج البلد، وتقف أمام العمال الذين ينتجوا كل ذلك؟

كذلك ذكر العمال "بأن الشركة أدرجت بميزانيتها للعام القادم 160 مليون جنيه لعمل خط تكرير ثالث للزيت، ويقومون بشراء قطعة أرض جنب المصنع بـ 22 مليون جنيه، وبيوسعوا في التنكات بتكلفة 12 مليون جنيه هيعملوا 8 تنكات جديدة، في الوقت التي يتم فيه انتقاص أجور العمال".

وعن تناقص أجورهم تساءل العمال لماذا لا تزيد أجورنا بنفس النسب لزيادة المنتج، فأجورنا مدرجة في بند داخل بنود التصنيع، ومنتج واحد من المنتجات، وهو عبوة الزيت زاد سعرها خلال شهور من 8 جنيه لـ 22 جنيه، بينما حجم رواتبنا تقل، ففي شهر يوليه الماضي كان اجمالي أجورنا 4 مليون جنيه، في شهر نوفمبر كانت 3.5 مليون؟ وذكر العمال أن التوفير في أجورهم له طرق كثيرة، منها وضع خطة تعجيزية، للتقليل من حافز الإنتاج، وساعات العمل الإضافية تحسب أقل بكثير من ما يقوم به العمال من ساعات عمل .

لماذا تتحالف أجهزة الدولة مع صاحب العمل؟

وعن الاعتصام وتكاتف أجهزة الدولة مع صاحب العمل ضد العمال، قال أحد العمال " أنا بقالي 6 سنين شغال في الشركة، كل اللي عملته أني طلبت علاوة علشان أعرف آكل، فلقيت نفسي في محضر، ومطارد من الأمن، الساعة 2 بالليل دخلوا بيت أمي وهي عايشه لوحدها، لقيتها بتتصل بيا تقولي أنت عملت أيه الأمن كسر علي الباب، هو أنا علشان أطلب آكل دا يزعل البلد؟؟!!"

ويكمل آخر "هو كعبه عالي عينا قوي؟؟!!. كل القوة دي جاية علشان تفض اعتصام سلمي"

ويتحدث ثالث عن تفاصيل الفض فيقول " شكل الموضوع كان مصروف عليه جامد، يوم فض الاعتصام يوم الأحد 2-1-2017، كانوا جايبين 52 عربية أمن مركزي من الثلاث محافظات بتوع القناة محملين بالأسلحة، دا غير الرتب اللي كانت موجودة، وجايبين كلاب مفرقعات، اللي كانوا جايبينهم لفض الشغب بس 14 واحد، دا معناه أنهم كانوا مستعدين يضربونا بالنار. أول لما دخلوا الشركة واحد من القيادات قال لنا ( أنتم مهملين وشوية بلطجية، عاوزين تولعوا في الشركة، هاتو محمد سعيد وأحمد بكر "رئيس النقابة والأمين العام"، أنت ما لكشي سعر، يا تشتغل يا تطلع بره)، كانوا عاملين ضبط وإحضار لـ 19 واحد منهم الـ 11 بتوع النقابة، ومعاهم 8  ثانيين"

عن دور القوي العاملة يتحدث أحد أعضاء النقابة فيقول " احنا مشينا في كل السكك رحنا للقوي العاملة علشان نعمل مفاوضة علشان نزود أجورنا، ودا تطبيقاً لـ م163 من قانون العمل لأنه جد ظرف استثنائي، وهو زيادة الأسعار، ولكنهم بالمخالفة للقانون قالوا لنا انتوا عاملين اتفاقية، ما ينفعشي تطلبوا زيادة.  ولما خاطبنا صاحب المال علشان علاوة غلاء المعيشة وبعت الفلوس وما اتوزعتشي بالعدل، رحنا لهم مرة ثانية، ما عملوش حاجة. جم الشركة في الاعتصام، كلموا العضو المنتدب قالوا له أن المشكلة عنده، ولازم يعيد توزيع علاوة غلاء المعيشة، ياخد من المديرين شوية ويدي للعمال، وهو رد عليهم أنا مش هغير كلامي، سابونا ومشيوا وما عملوللناش حاجة، هي الحكومة عندنا ما لهاش كلمة علي صاحب العمل؟"

الحدث فرصة للتخلص من المصابين بأمراض مهنية، ولتخليص حسابات قديمة

وقد وجدت إدارة الشركة فرصتها للتخلص ممن أصيبوا بأمراض مهنية أثناء العمل بها، وذلك بوضع أسمائهم في قائمة الممنوعين من دخول الشركة. تحدث أحدهم فقال "أنا بقالي في الشركة تسع سنين، عندي إصابة من الوقوف عندي وريد في رجلي أتشال، وعندي إصابة عمل في رجلي الثانية ارتشاح في الركبة، طيب أنا متجوز وعندي عيلين، دلوقتي أتفصلت وأنا مصاب كده مش هلاكي حد ثاني يشغلني، أنا باخد علاج شهري بـ 1500 جنيه أجيبهم منين، دلوقتي بيقولولي خد 50 ألف جنيه وأمشي، طيب وبعدين؟"

وتحدث آخر " أنا حصلتلي إصابة عمل من سنتين جوه الشركة، كان نتيجيتها قطع عصبين في أيدي، ولأنه لم يتم علاجي كويس، أدي ذلك لضمور كامل في أعصاب وعضلات دراعي، كما تسببت في حساسية في كل أعصاب الجسم، طيب دلوقتي أنا مش قادر اشتغل، انتهزوا فرصة أني كنت متضامن مع زملائي وفصلوني، قالوا انت بتكتب علي النت ليه، أنت كتبت عن الفض اللي حصل، طيب هو أنا قلت حاجة غير اللي حصل، طيب أنا متجوز وعندي عيلين لما يفصلوني وأنا في حالتي دي أعمل أيه؟؟!!"

كما تضمنت قائمة الممنوعين من دخول الشركة اثنان من العمال، و الذين كانت لهم مواقف ظاهرة في أثناء إضراب العمال في عام 2013، أحدهم كان في إجازة يوم فض الاعتصام.

سياسة الشركة معادية لحق العمال في التنظيم علي طول الخط

فقد ذكر أحد أعضاء النقابة المستقلة، و التي أسسها العمال في عام 2011، والتي خاضت الكثير من الجولات مع إدارة الشركة لانتزاع حقوق العمال " إحنا الجيل الثالث من النقابات، وكل مرة كانوا بيفصلوا الصف الأول والصف الثاني من القائمين علي تأسيس النقابة، علشان يقطعوا جدر النقابة خالص، أول مرة العمال اجتمعت في السر وعملوا الكشوفات والأوراق المطلوبة لإيداع الأوراق في الاتحاد العام، في الاتحاد خدوا منهم الورق وقبل ما العمال يرجعوا السويس كانوا بتوع الاتحاد اتصلوا بإدارة الشركة وبلغوهم بأسماء العمال، فالعمال اتفصلوا قبل ما يوصلوا السويس. الجيل الثاني كمان كان قبل الثورة، كانت رشوة بتاع الاتحاد عربية من إدارة الشركة، ولما رجع العمال كان الأمن الوطني مستنيهم، وأسبوعين واتفصلوا"

ويكمل "بعد الثورة، كان المفروض نقبض الأرباح يوم 29-7-2011، فضلوا يأجلوا لحد ما قالوا الأرباح 24-8، ودا كان موعد انتهاء الموسم، وكنا داخلينا علي إجازة العيد، يعني اللي كانوا هيدهولنا هناخده ونمشي، وقتها أعلنا أن الإضراب يوم 15-8، وكنا متفقين أنه يبقي يوم 16، فوتنا عليهم استعدادهم واضربنا يوم 16، وقتها كانوا عاوزين يدونا الأرباح أجر 14 يوم فقط، أخدنا أجر أربع شهور، ونسب ثانية وفضينا وبعدها أنشأنا النقابة".