الصيادلة تعلن مجددا: الإضراب الكلي 12 فبراير.. فهل تتراجع؟

اجتمع مجلس نقابة الصيادلة مع مجالس الفرعيات بالمحافظات، أمس الأحد، واستمر الاجتماع ما يزيد عن 6 ساعات، بعد انتهاء مدة الأسبوعين، والتي منحتها النقابة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي لتنفيذ مطالب عمومية "14" يناير بشأن زيادة هامش ربح الصيدلي ورفض تسعيرة 12 يناير بزيادة تسعيرة "3000" صنف دوائي.

وشهد الاجتماع حالة من الشد والجذب ما بين هل سيتم إعلان الإضراب الجزئي أو التصعيد مباشر للإضراب الكلي، خاصة أن المجلس مفوض من قبل الجمعية العمومية لاتخاذ أي قرارات كما انه في حالة انعقاد دائم، إلا أن الموافقة جاءت على إضراب كلي يوم 12 فبراير المقبل.

ويستعرض "دوت مصر" أبرز المحطات التي مرت بها الأزمة بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة وشركات الأدوية.

تم اصدار قرار رقم "499" سنة 2012 في عهد فؤاد النواوي، وزير الصحة والسكان السابق، والذي يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء في مصر وفقا لأقل سعر يباع به في الدول التي يتداول بها نفس المستحضر، ويصل هامش ربح الصيدلي في الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، ويصل في الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18%، و15% في حالة تسعيره بأكثر من 500 جنيه.

إلا أن هذا القرار كان معطلا لسنوات، وتم الوعد بتنفيذه في مايو 2016 بناء علي رفع وزير الصحة الحالي دكتور أحمد عماد زيادة 20% على الأودية، رضوخا لشركات الأدوية، مقابل تطبيقها هامش ربح الصيدلي ارضاءا لنقابة الصيادلة، وإعطائها مهلة لسحب الأدوية في غضون "3" شهور إلا أن هذا لم يحدث أيضا.

وفي أكتوبر 2016 قررت النقابة العامة للصيادلة في اجتماعها الطارئ، مع أعضاء مجالس النقابات الفرعية، إمهال وزارة الصحة أسبوعين؛ لإلزام الشركات بتطبيق قرار "499" والخاص برفع هامش ربح الصيدلي، واحتساب 25% للأدوية المحلية ،و18% للمستورد.

واتخذت النقابة العامة عدة قرارات تتعلق بتنفيذ قرار "499"، على رأسها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرارات تصعيدية ضد شركات الأدوية يوم 25 نوفمبر المقبل، وإنذار الشركات بتعليق دفع المطالبات حال عدم الالتزام بالقرار، مع استمرار رفع القضايا من النقابة العامة والنقابات الفرعية ضد الشركات المخالفة لتنفيذ القرار.

ويقضي هذا القرار برفع هامش ربح الصيادلة، ويعتبر بمثابة قبلة الحياة لأصحاب الصيدليات الذين كانوا على وشك الانهيار والإفلاس بسبب التضخم الدائم في الأسعار وثبات هامش ربح الصيادلة منذ التسعينيات.

وبعد مرور "6" أشهر من عدم التزام وزارة الصحة بالضغط علي شركات الأدوية لتنفيذ قرار رقم "499"، قرر مجلس نقابة الصيادلة عقد عمومية طارئة له يوم 25 نوفمبر، إلا أنه عاد وأعلن عن تأجيل عقدها ليوم 23 ديسمبر نظرًا لاستمرار جولات التفاوض مع أطراف المنظومة الدوائية، ووزارة الصحة ومجلس النواب.

وقررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة يوم 23 ديسمبر 2016، إغلاق جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات يوم 15 يناير المقبل، احتجاجاً على رفض شركات الأدوية تطبيق القرار الخاص بهامش ربح الصيدلي.

ووافق نقيب الصيادلة محيي عبيد، خلال انعقاد العمومية الطارئة بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، على تغريم المخالفين للقرار من الصيادلة 5 آلاف جنيه والتحويل إلى لجنة التأديب بالنقابة.

وأعلن نقيب الصيادلة تمسكه بهامش ربح الصيادلة بنسبة 25% من الأدوية المحلية، و18% من الأدوية المستوردة، كما تمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، وبمشاركة النقابة في تحديد السياسات الدوائية وعدم تهميشها.

وتزامنت تلك الفترة مع نقص بعض أصناف الأدوية خاصة المستوردة مع ارتفاع أسعارها وطالبت نقابة الصيادلة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التدخل لمنع زيادة أسعار الدواء.

أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد في مؤتمر صحفي ،12 يناير 2017، عن زيادة أسعار 3000 صنف دواء، من أصلا 12000 صنف، حيث سيتم رفع أسعار الأدوية الأقل من 50 جنيه بنسبة 50%، والأدوية بين 50 جنيه و100 جنيه ستشهد زيادة قدرها 40%، والأدوية الأغلى من 100 جنيه ستشهد زيادة 30%، وسيتم تطبيق هذا القرار على الأدوية المنتجة بعد 12 يناير.

كانت أول قرارات العمومية الأخيرة لنقابة الصيادلة هو رفض التسعيرة التي أعلنها وزير الصحة، الاتفاق على هامش ربح للصيدلي، 23% المحلي و15% المستورد، التمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، معلنة أنه لا يوجد للدواء غير تسعيرة واحدة، مع تعليق قرار في صيدليات مصر على أن هناك تسعيرة واحدة ومن يخالف القرار يحول للتأديب، ورفع دعوى قضائية على قرار وزير الصحة لسنة 2017 الخاص بتسعيرة جديدة علي 3000 صنف.

وكان لاتصالات مؤسسة الرئاسة بنقيب الصيادلة محيي عبيد تأثيرا في إلغاء الإضراب الجزئي 15 يناير، ورأت الجمعية العمومية بتصويت أغلبيتها تعليق الإضراب واعطاء مهلة أسبوعين للمفاوضات من جديد، وانتظرت النقابة اجتماعا مع وزير الصحة وغرفة صناعة الدواء، أو اجتماع من الرئاسة، إلا أن ذلك لم يحدث.

وانهت المهلة أمس الأحد، وجاءت قرارات الصيادلة كالآتي:

1- منح مهلة للتفاوض، وتنظيم إضراب كلي للصيادلة بجميع المحافظات يوم 12 فبراير المقبل في حال عدم الوصول لتحقيق مطالبهم.