لا اتفاق على قانون الانتخاب

ذكر مصدر سياسي رفيع مواكب لأجواء الاجتماع الأخير للجنة الرباعية المؤلفة من “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” و”حزب الله” المخصص للبحث في قانون انتخاب جديد، والذي يفترض أن يستكمل في جلسة لاحقة، إن “المجتمعين لم يتوصلوا إلى قواسم مشتركة تدفع في اتجاه التوافق على الخطوط الرئيسة للقانون الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وإن أي كلام عن التوصل إلى اتفاق ليس في محله ولا يعكس حقيقة المواقف، وأي تفاؤل يصنف في خانة حرق المراحل واستباق النتائج التي ما زالت عالقة”، متسائلاً: لم اتفقوا على أن يكون للبحث صلة، أي بعد التشاور مع الأفرقاء غير الممثلة في الاجتماع وتحديداً القوى المسيحية من خارج تفاهم “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني” وأيضاً “اللقاء النيابي الديمقراطي” برئاسة النائب وليد جنبلاط”.

وأكد المصدر لصحيفة “الحياة” أن “الشيء الوحيد الذي توافق عليه اللقاء الرباعي المؤلف من الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض، ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، ومعهم فريق من الخبراء والتقنيين، يكمن في أن النقاش بات محصوراً في البحث في قانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي”.

وأوضح أن “حصر مقاربة قانون الانتخاب الجديد في المختلط يعني أن الصيغ الأخرى التي كانت مطروحة سحبت من التداول، وأبرزها مشروع القانون الأرثوذكسي الذي ينص على أن كل طائفة تنتخب نوابها في البرلمان على قاعدة الالتزام بمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، واحتمال إدخال تعديلات على قانون “الستين”، واعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب في صيغ عدة والتأهيل في القضاء والترشح في الدائرة الانتخابية بسبب الخلاف على النسبة المئوية التي يجب أن ينالها المرشح ليكون في عداد المؤهلين لخوض الانتخابات، فـ”حزب الله” اقترح بأن تكون 10 في المئة من أصوات المقترعين في القضاء في مقابل إصرار “التيار الوطني” على رفع هذه النسبة إلى حدود 20 في المئة ما يتيح قطع الطريق على وصول نواب مسيحيين حلفاء للحزب إلى الندوة البرلمانية”.