9 شهور من المداولات.. قصة اتهام أبو إسماعيل في ''حصار محكمة مدينة نصر'' - (تسلسل زمني)

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، الستار على قضية ''حصار محكمة مدينة نصر'' التي وقعت عام 2012 واستمرت على مدار 9 جلسات.

في 19 ديسمبر 2012، قام أعضاء بحركة ''حازمون'' بالتظاهر في محيط محكمة مدينة نصر للمطالبة بإخلاء سبيل مؤسس الحركة أحمد عرفة، بالتزامن مع جلسة التحقيق معه عقب ضبطته بتهمة حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.

قررت نيابة شرق الكلية، إحالة القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل و17 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر بالقاهرة.

وجهت النيابة إلى المتهمين بأنهم في يوم 19 ديسمبر 2012 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، قام المتهمين حازم إسماعيل، وممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، وعبدالرحمن عز، بالاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، لمنعهم من أداء عملهم، وإجباراهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة في القضية رقم 48596 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر، وهي قضية حيازة سلاح، وقد بلغ مقصدهم من ذلك بإصدار قرار بإخلاء سبيله.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، استعمال القوة والتهديد مع موظف عام ''رئيس نيابة مدينة نصر'' لحمله على إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليه.

وأسندت النيابة إلى بقية المتهمين، اتهامات بالاشتراك مع مجهولين لاستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام وهو رئيس نيابة مدينة نصر وقتها لحملة إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليه.

المتهمون في القضية هم كل من: محمد حازم صلاح أبو إسماعيل - محبوس، ممدوح أحمد إسماعيل - هارب، إسماعيل عبد السلام إسماعيل "الوشاحى" – محبوس، عبد الرحمن عز الدين إمام - هارب، عبد الحليم رشاد أحمد – هارب، إسلام يكن على خميس – هارب، مصطفى هانى عبد البارى – هارب، على أحمد عبد السلام منصور – هارب، شريف محسن يوسف – هارب، أحمد رأفت محمد جلال – محبوس، عبد الله عمر عبد العزيز – هارب، خالد أحمد عبد السلام جاب الله – هارب، إسلام أحمد عبد السلام منصور – هارب، اسلام هشام محمود – محبوس، محمد عزيز عبد الحكيم – محبوس، سيد محمود جاب الله " خالد حربى " – محبوس، أحمد سمير إبراهيم محمد – هارب، إسلام رشاد احمد محمد – محبوس.

في 2 أبريل 2016؛ عُقدت أولى الجلسات وتم تأجيلها إلى 12 مايو 2016، لحضور المتهم السادس عشر من محبسه.

وفي 12 مايو 2016؛ عُقدت ثاني الجلسات وتم تأجيلها إلى 22 يونيه لسماع الشهود.

وفي 22 يونيو 2016؛ عُقدت ثالث الجلسات وتم تأجيلها إلى جلسة 8 أغسطس لاستكمال سماع الشهود.

وفي 8 أغسطس 2016؛ عُقدت رابع الجلسات، وتم تأجيلها إلى 7 سبتمبر لحضور باقي المتهمين.

وفي 7 سبتمبر 2016؛ عُقدت خامس الجلسات وتم تأجيلها إلى 24 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وفي 26 أكتوبر 2016؛ عُقدت سادس الجلسات وتم تأجيلها إلى 12 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

في 12 ديسمبر 2016؛ عُقدت سابع الجلسات وتم تأجيلها إلى 22 يناير 2017 للمرافعات.

وفي 22 يناير 2017؛ عُقدت ثامن الجلسات وتم تأجيلها إلى جلسة 29 يناير للحكم.

في أولي جلسات محاكمته في الثاني من إبريل 2016، طالب أبو اسماعيل بأن تُمكنه المحكمة من الحصول على ورقة وقلم لكتابة ملاحظاته.

وفي 12 مايو 2016؛ طالب أبو إسماعيل بالترافع عن نفسه، كما طالب بتطبيق نص المادة 141، والتي تسمح له بمقابلة دفاعه داخل محبسه بدون وجود الشرطة، وأن تمكنه المحكمة من الاطلاع على أوراق القضية، وعلى الفور سمحت للمتهم بالتمكن من الاطلاع على أوراق القضية.

في جلسة 22 سبتمبر 2016؛ وجه أبو إسماعيل رسالة قاسية إلى هيئة المحكمة "قاضِ التحقيق وضع له قانون خاص.. حيث لا يستطيع أحد أن يصدر قرار انتدب قاضى تحقيق إلا الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وقاضى التحقيق الذى حقق فى القضية منعدم الصفة لأنه لم ينتدب من الجمعية العمومية لمحكمة النقض".

وفي جلسة 23 سبتمبر؛ اتهم أبو إسماعيل قاضى التحقيق بتزوير أوراق القضية استبدال عشرات الأوراق بملف الدعوى.