مستندات| أقوال موظفي التفتيش البحري المتهمين في غرق مركب رشيد

تنشر"التحرير" أقوال المتهمين فى تقرير اتهام النيابة الإدارية الخاص بغرق مركب الرسول فى رحلة هجرة غير شرعية برشيد والمتهم فيها «ر.س» كاتب بوحدة التفتيش البحرى و«ع. ا» القائم بأعمال مدير التفتيش البحرى.

وبسؤال المتهم الأول، القائم بأعمال مدير التفتيش البحرى بدمياط، والتابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وبمواجهته بما هو منسوب إليه قال فى أقواله: أعمل بتلك المهنة اعتبارًا من 15/6/2014، وأن مدة الترخيص هى عام وفقًا لأحكام المادة 23من القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2012، مضيفًا الترخيص الممنوح للمركب محل التحقيق يبيح لها السير للصيد على السواحل المصرية، ويسمح لها بالتواجد بمياه البحر الأحمر قبالة مدينة رشيد.

وأوضح المتهم، خلال التحقيقات الجهة المنوط بها التفتيش على مراكب وسفن الصيد حال تواجدها بالسواحل المصرية هى حرس الحدود والقوات البحرية، وأن الهيئة المذكورة لا اختصاص لها بالتفتيش على هذه السفن حال تواجدها بالسواحل المصرية باستثناء المعاينة لاستصدار التراخيص لأول مرة أو تجديد الترخيص أو تعديل ملكية، مضيفا لم أقم  بإخطار الجهات الأمنية المختصة بانتهاء ترخيص المركب محل التحقيق، حيث لم يرد ذكر ذلك فى القرار الوزارى المشار إليه، ولا يوجد مانع من إجراء امتداد للترخيص.

وتابع المتهم فى التحقيقات سجل قيد التراخيص بالتفتيش المذكور مسلسل، وأن هذه السجل يختص به «ر.س» كاتب الشئون الإدارية، وأضاف أن الترخيص الذى تم ضبطه والمقدم لحرس الحدود من ذوى الشأن والمنسوب صدوره لإدارة تفتيش بحرى دمياط مزورو لم يصدر عن تفتيش بحرى دمياط، واستدل على ذلك بأن رقم قسمة سداد الرسوم 304630 فى 12/5/2016 والمدون على صورة الترخيص المطعون عليه بالتزوير يخص سداد الرسوم للسفينة ctle mroaddita، فضلاعن أن رقم ترخيص الملاحة  2307 فى 12/5/2016 المدون على صورة الترخيص المطعون عليها لا تخص المركب محل التحقيق، إنما تخص سفينة الصيد على "بركة الله"، وإنه بالرجوع إلى سجل التراخيص تبين عدم قيد الترخيص المطعون عليه، فضلا عن أن التوقيع الثابت على صورة هذا الترخيص مقلد وليس توقيعه الصحيح، علاوة عن أن بصمة الأختام الثابتة عليه مزورة، وألقى المتهم بالمسئولية عن استخراج امتداد لترخيص المركب محل التحقيق بتاريخ 12/ 4/2016 بالرغم من تقديم الطلب من صاحب الشأن بتاريخ 13/4/2016 على عاتق كاتب التراخيص.

وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من عدم اتخاذ ثمة إجراء حيال إخطار الجهات المختصة بما يفيد بانتهاء الترخيص الصادر للسفينة محل التحقيق بتاريخ 30/3/ 2016، وبما ترتب عليه سير المركب محل التحقيق بترخيص ملاحى منسوب صدوره زوروا التفتيش البحرى بدمياط قررا أن التعليمات لا تلزمه بشىء من ذلك، وأن آخر معاينة أجرت للمركب كانت بتاريخ 9/3/2016، أظهرت صلاحيتها لمدة عام وبمواجهته بما هو منسوب إليه من إهماله الإشراف على أعمال كاتب التراخيص بوحدة بحرى دمياط وبما ترتب عليه اقتراف المخالفات محل التحقيق ردد مضمون ما ورد بمضمون ما ورد بأقواله السابقة.