خالد يوسف.. المخرج السينمائي صاحب "العدسة" السياسية الجريئة

عرف بجرأته وشجاعته وأفكاره المختلفه عن الواقع، نبت في أرض "يوسف شاهين" المخرج العالمي، فترعرع في كنفه ومدرسته، ليرث صفاته الجدليه، خالد يوسف المخرج السينمائي والنائب البرلماني، الذي لم يبالي هجوم النقاد والدولة ضده.

يظل كما هو، صامداً أمام العقبات، ينظر دائماً من عدسته بمنظورها الواسع، ليرى المشهد كاملاً، وليس كما يرى البعض من منظورهم الضيق، ليبتعد عن كل ما هو تقليدي...وينفرد بكل ما هو جديد.    

أخرج "يوسف" الكثير من الأفلام، مطلقا العنان لأفكاره التي دائماً ما أتهمت بالغير عقلانية وأحياناً غير أخلاقية، وكان بينها جواز بقرار جمهوري، انت عمري، ويجا، وخيانة مشروعة، هي فوضى، حين ميسرة، الريس عمر حرب، دكان شحاتة، كلمني شكراً، كف القمر.

في عام 2000، أنجز أول أفلامه "العاصفة" تأليفاً وإخراجاً وحصل على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي «الهرم الفضي»، وجائزة أحسن فيلم عربي، وأحسن مخرج "عمل أول" من المهرجان القومي للسينما المصرية، كما شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية مثل مهرجان سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

شغل منصب رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة عام 2012، كما أنه عمل كثيراً من أجل نهضة هذا الكيان الثقافي، غير مكترثاً بالكثير من التشوهات التي كانت تشوبه في هذا الوقت.

بدأ خالد يوسف سمفونية العمل السياسي، من خلال إنضمامه لمظاهرات 30 يونيو الشعبية؛ للمطالبة بإسقاط حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

اختارته القوات المسلحة لتصوير مظاهرات المصريين ضد نظام حكم الرئيس السابق محمد مرسي بطائرات عسكرية، وكان هو السينمائي الوحيد الذي صور هذا المشهد وطاف بالطائرة العسكرية كل محافظات مصر، بهدف استخدام تلك المشاهد لتبرير أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا.

لم ينته مسلسله السياسي عند هذا الحد، بينما عين عضوا بلجنة الخمسين لصياغة دستور مصر عام 2013، واختير ممثلا للنقابات الفنية ضمن 50 مصريا لصياغته.

دائماً ما كان يلعب دور البطولة، حتى تحت قبة البرلمان، بعدما دخل مضمار السياسة، ليصبح نائباً عن كفر شكر، غير مبال سخرية من حولة واتهامه بحب السلطة والتسلط، بعد أن خلط بين الفن والسياسة.

وبالطبع لم تختلف وجهات نظره المختلفه تحت القبه، عن السينما، فإنه هاجم قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حتى بعد أن تمت الموافقة عليه مبدئيًا، وقال عنه: المشروع المقدم كارثي ويجب أن تتوحد الجمعيات الأهلية في موقف واحد لتجميد نشاطها لحين تعديل أو سحب هذا القانون، مؤكداً يجب أن تصل إلى الحكومة حجم الكارثة والخطر إذا تم تمريرالقانون،على مستقبل العمل الأهلى والمدني والذي يخدم نصف فقراء مصر.