مناقشة مشروع قرار "عدم نقل السفارات للقدس" باجتماع وزراء الاتحاد الإفريقي

شارك السفير نصري أبوجيش، المندوب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الاتحاد الإفريقي، في أعمال الدورة العادية الثلاثين للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي المنعقد في أديس أبابا، في إطار التحضيرات الجارية لأعمال القمة الثامنة والعشرين لدول الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي 30/31 من الشهر الجاري، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم.

وتناول الاجتماع مشروع قرار خاص بفلسطين أقر بالإجماع حث الدول الأعضاء ودول العالم العمل على حل النزاع العربي-الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، والامتناع عن أي إجراء من شأنه المساس بأسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين، خصوصا نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، باعتبارها أراضي فلسطينة محتلة.

كما نص مشروع القرار أيضا على دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودعم جهود الفلسطينيين للانضمام إلى الوكالات الدولية وإلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، والتأكيد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي توقف التوسع الاستيطاني فورا.

كما أشاد القرار بالموقف التاريخي للمجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334 الصادر بتاريخ 24/12/2016، والذي تم بموجبه التأكيد على عدم شرعية وإدانة المستوطنات والأنشطة الاستيطانية التوسعية في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتبارها مخالفة صارخة للقانون الدولي وعقبة حقيقية أمام تحقيق السلام وحل النزاع العربي-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وطالب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي العمل على إنفاذ هذا القرار الدولي بشأن الاستيطان وتطبيقه تحت طائلة القانون الدولي وعقوباته.

وطالب القرار الدول الأعضاء الالتزام التام باحكام الفقرة الخامسة من قرار مجلس الامن رقم 2334، القاضية بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.

وأكد القرار ضرورة قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمقاطعة البضائع والسلع، التي يتم إنتاجها وتصديرها من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما أكد ضرورة أن تتحرك الأمم المتحدة واللجنة الرباعية فورا وتحمل مسؤولياتهما في إيجاد طرق ووسائل دولية؛ لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل من آلة بطش الاحتلال وتطبيق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أراضي دولة فلسطين.

وأشاد القرار بمخرجات مؤتمر باريس الدولي للسلام المنعقد في فرنسا بتاريخ 15/01/2017، بهدف إطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مساندا في الوقت نفسه الموقف الفلسطيني في رؤيته للحل النهائي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، برفض الحلول المجتزأة والمنقوصة والدولة المؤقتة، ورفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.

وأشاد مشروع القرار بقرار "يونسكو" بشأن الحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس القديمة الصادر في 26 اكتوبر 2016، ودعا مختلف أصحاب المصلحة إلى احترام التنفيذ الكامل للمقرر.