ما سيفعله الدولار فى معرض القاهرة للكتاب

من النسخة الورقية لجريدة «اليوم الجديد»

ارتفاع فى أسعار الورق والحبر وحتى خامات اللصق.. وناشرون يخشون من تراجع المبيعات

صاحب «الدار»: لا يمكننا تخفيض جودة الكتب.. وبائع بالسور: «الناس مش مستحملة»

ينتظر القراء بشغف كبير معرض القاهرة الدولى السنوى للكتاب، الذى يبدأ فى السابع والعشرين من يناير الجارى ويستمر حتى الرابع من فبراير؛ لكن المقبلين على المعرض كل عام إذ يستمتعون بعروضه الفنية والاطلاع على منتجاته المتنوعة إلى جانب الكتب، يأملون أن يتمكنوا هذا العام من شراء ما يحبون منها، وألا تصبح الكتب حكرًا على طبقات اجتماعية أعلى، بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، وما تبعه من ارتفاع فى أسعار صناعة الكتب وتكلفة بيعها.

ويتضح من استمارة طلب مساحة لعرض الكتب، الموجودة على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للكتاب، أن سعر المتر المربع مجهزًا بالأثاث فى مساحة المعرض 200 دولار (ما يعادل 3600 جنيه مصرى بالسعر الموجود حاليًا فى البنوك)، ويوفر المعرض مساحات 9 أمتار مربعة و18 مترا مربعا، بتكلفة 32.400 جنيه للأولى و64.800 جنيه للثانية، مع إمكانية حجز مساحة إضافية بنفس سعر المتر المربع، وثبات السعر للناشر المصرى أو الأجنبى.

ويواجه الناشرون كذلك الارتفاع الكبير فى سعر الأوراق والأحبار، تبعًا لارتفاع سعر الدولار الذى يتم استيراد خامات الطباعة به. ففى نوفمبر الماضى قبل وصول سعر الدولار إلى معدلاته الحالية المتصاعدة بجنون، أكد الدكتور أحمد حسام رئيس شعبة الكتاب المدرسى فى غرفة صناعة الطباعة والورق باتحاد الصناعات المصرية، تضاعف أسعار خامات الطباعة بشكل غير مسبوق، حتى ارتفع سعر الحبر بنسبة 120% وسعر الورق والزنكات المستخدمة فى الطباعة 100%.

وبينما أعلن «جاليرى حيفا» لبيع المنتجات الخاصة بالثقافة الفلسطينية عن بيع كتب الأديب الفلسطينى غسان كنفانى فى المتجر ومعرض الكتاب، بأسعار مناسبة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، رأى سامح العطار صاحب المتجر أن سعر تأجير المساحة فى المعرض ليس مرتفعًا بالنسبة له، كمشارك للمرة الأولى فى المعرض بكتب غسان والمنتجات الأخرى للمتجر.

وأوضح لـ«المطبعة»: «نستهدف شريحة معينة من الناس ولهذا نحرص على أن تظل الأسعار فى معدل مناسب، ونتغلب على غلاء الأسعار بتقليل هامش الربح إلى حد كبير، وشراء الخامات بكميات كبيرة جدا لتكون رخيصة الثمن. أما عن الكتب خصوصًا، فليست من مجالات تخصصنا، ولكننا بحثنا عن كتب غسان لكونها تخدم القضية الفلسطينية، واتفقنا مع دار نشر على إعادة طباعتها مع توفير خصم لنا لشرائها، لكونها من أقل الكتب مبيعًا لديهم».

وأشار العطار إلى إشكالية تواجه المنتجات الثقافية الأخرى التى يقدمها فى متجره، والتى تشهد إقبالًا من المصريين ولم يستطع تقديمها فى المعرض، لا تتعلق بانهيار الجنيه أمام الدولار فحسب: «الشال الفلسطينى على سبيل المثال كنا نشتريه من صناعة رام الله بالأراضى المحتلة، ويُباع بـ100 جنيه فى مصر، ثم ارتفع سعر الشيكل إلى 6 أضعاف سعر الجنيه المصرى فأصبح سعر الشال 200 جنيه دون هامش ربح لنا، وبالتالى توقفنا عن شرائه لتخطيه معدل الأسعار التى نبيع بها».

وأكد أيضًا محمد صلاح مراد، صاحب دار «الدار» للنشر والتوزيع، أن أسعار تأجير المساحات فى المعرض لم ترتفع عن العام الماضى، رغم إعلان الجهات المسئولة النية إلى رفعها فى وقت سابق؛ لكن أسعار الكتب المقدمة فى المعرض تأثرت سلبًا بارتفاع أسعار كافة الخامات الخاصة بصناعتها.

وتابع: «الجميع اعتقد أن أسعار الكتب تأثرت فقط بارتفاع أسعار الورق والأحبار، لكن جميع الخامات بلا استثناء شهدت ارتفاعًا فى السعر، حتى إن الغراء المستخدم للصق الغلاف ارتفع سعره 4 أضعاف، كما ارتفعت تكاليف الطباعة والإخراج والتصميم».

وأضاف لـ«المطبعة» أن الدار تحمل رسالة من تعاقدوا معها من كتّاب تطل كتبهم للمرة الأولى على القراء من خلال المعرض؛ لكنه لا يعرف إن كانت الشريحة التى اعتاد استهدافها ستكون لديها القدرة الشرائية على اقتناء الكتب هذه المرة أم لا. واستكمل: «المفترض أن رسالتنا نشر القراءة، ويستجيب لنا شريحة محدودة من المجتمع، لكن بعد هذا الارتفاع فى أسعار الكتب (القارئ ربنا معاه)».

وتناول مراد إشكالية عدم وجود بدائل أقل فى السعر فى إنتاج الكتب: «لا يمكننا التقليل من جودة الكتاب باستخدام أنواع أقل جودة فى الأحبار أو الورق، حيث لا يمكن التنازل عن مواصفات الكتاب إلا إذا كان لعمل عظيم أو كاتب معروف، بينما فى الوقت الحالى أصبح سوق الكتابة متسعًا ولا تتميز فيه أسماء بعينها، لذلك يجب أن يكون الكتاب جذابًا وإلا سيتم تجاهله».

أما عاطف شعبان، صاحب إحدى مكتبات سور الأزبكية، فأشار إلى أن التكلفة المعروضة على موقع الهيئة العامة للكتاب تكون لدور النشر التى تُخصص لها مساحات كبيرة وأجنحة خاصة، فى حين تتمتع مكتبات السور بأسعار أقل؛ ولكنها ارتفعت عن العام الماضى ووصلت إلى 5500 جنيه مصرى لكل مساحة بالجناح المخصص للسور.