«مصلحة المواطن» مصطلح الوزراء للتلاعب بالشعب

«مصلحة المواطن» مصطلح اعتمدت عليه الحكومة للعب على الشعب المصري كمحاولة منها لاقناعه بمدى أهمية قراراتها، وعند التطبيق يفاجأ المواطن بكارثة أصعب من التى قبلها وهو ما أدى فى نهاية المطاف إلى حالة الغلاء والبلاء التى نعانى منها حاليًا، خاصة بعد ارتفاع الأسعار إلى مستوى لم يحدث من قبل.

وأرجعت الحكومة اتخاذها لأهم أربعة قرارات اقتصادية لها الغلبة فى تحديد شكل الوضع الاقتصادى الصعب الذى نعانى منه حاليًا، إلى مصلحة الشعب، وهذه القرارات هى : تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود، ورفع الدعم عن الكهرباء، ورفع سعر الدواء.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة أعلنت مسبقًا عند اتخاذها قرار رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء، أنه يصب فى مصلحة المواطن والدولة، مرجعة قرارها إلى أن الزيادة الجديدة فى هيكل أسعار الكهرباء توفر 10 مليارات جنيه للدولة دون المساس بمحدودي الدخل، إلا أنه عقب تطبيق القرار كان طبقة محدودى الدخل أول الشاكين من الارتفاع غير المعقول فى أسعار الكهرباء.

كما أنه فى نهاية العام الماضى، صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء بأن بزيادة أسعار الدواء المصري الأقل من 30 جنيها، يصب فى صالح المواطن المصرى أولا، موضحًا أن هذا القرار سيحمس شركات الأدوية على تصنيع هذه العقاقير وتوفيرها للمواطن، إلا أن الشعب فوجئ بنقص الدواء وزيادة أسعاره بشكل جنوني، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بإقالة وزير الصحة.

ومنذ إعلان وزارة البترول رفع اسعار المحروقات، عانى الشعب من ارتفاع أسعار جميع السلع الاساسية والمواصلات إلى أربعة وخمسة جنيهات للمسافة التى كان يدفع لها المواطن جنيها واحدا فقط بمعدل زيادة تجاوز 200%، بالرغم من أن إعلان الوزارة بأن الهدف من القرار توصيل الدعم لمستحقيه وأن ذلك يصب فى مصلحة المواطن تبعا لبرنامج الحكومة الذى يهدف إلى إعادة هيكلة الدعم.

ولم تعتمد الحكومة على لعبتها فى ربط مصلحة المواطن برفع الدعم والاسعار فقط، وانما امتدت إلى قرار تعويم الجنيه الذى اعتبره رئيس الوزراء أنه يصب أيضًا فى مصلحة المواطن، مصرحًا بأن الدولة لا تملك رفاهية التراجع عن القرار كما أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام.

وشد من عضد رئيس الوزراء وأيده فى القرار الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، معتبرًا أن القرار استجابة لدعوات المستثمرين ورجال الأعمال، ولم يكتف عند هذا الحد بل اعتبر أن القرار يصب فى النهاية فى مصلحة الخزانة العامة للدولة وأنه لن يتسبب فى رفع أسعار السلع.