حجز النطق بالحكم على ضابط وأمين شرطة سرقا المواطنين بالإسكندرية لـ 25 فبراير

قرر المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح كرموز بالإسكندرية، السبت، حجز قضية ضابط بشرطة السياحة، وأمين شرطة بقسم المنتزه ثان، لجلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال المواطنين بالإكراه عن طريق استدراج ضحاياهم وإيهامهم بتبادل العملات.

تلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغًا من "ي.م"، 46 سنة، مندوب مبيعات وشقيقه "م.م"، 38 سنة، عامل، مقيمان شبين الكوم محافظة المنوفية، بأنه أثناء تواجدهما بمنطقة الموقف الجديد دائرة القسم وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ 337000 جنيهًا، فوجئا ببعض الأشخاص أحدهم يرتدى بدلة ضابط شرطة برتبة نقيب يستقلون سيارتين إحداهما ماركة كيا كارينز سوداء اللون قاموا بخطف الحقيبة ولاذا بالفرار.

تم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، لكشف غموض الحادث، وتوصلت تحريات مباحث قسم كرموز برئاسة المقدم كريم محفوظ إلى قيام كل من "م.ع"،34 سنة، مهندس مدني حر، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر السابق اتهامه 8 قضايا "إيصال أمانة، شيك، تبديد"، و "أ.م"، 34 سنة، طبّاخ بشركة خدمات بترولية، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، السابق اتهامه فى القضية جنح أول المنتزه "نصب وسرقة"، و "ا.م"،37 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم دائرة قسم مينا البصل، السابق اتهامه في القضية جنح قسم شرطة مينا البصل "سلاح أبيض"، و م.ي، 26 سنة، صاحب محل ملابس، مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، و "م.ع"، 25 سنة، عامل، مقيم كوم حمادة محافظة البحيرة، بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث السرقات عن طريق الخطف"، تم إلقاء القبض عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار أحمد حسني، مدير النيابة، إن المتهمين قاموا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع كل من النقيب "عثمان.أ.ع.ح"،30 سنة، ضابط بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالإسكندرية ومنتدب للعمل بإدارة شرطة المرافق، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وإيهاب.ً. أ"، 35 سنة، أمين شرطة من قوة قسم شرطة ثان المنتزه، مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، حيث يقوم أحد المتهمين باستدراج ضحاياه بايهامهم بعملية تبادل العملات الأجنبية من فئة الدولار بعملات مصرية مستغلين في ذلك عدم استقرار سعر الدولار في سوق الصرف، وأثناء ذلك يقوم أمين الشرطة المنتحل صفة نقيب شرطة بالتدخل وإيهام المجني عليه أنه ضابط مباحث ليستولي على المبالغ المالية ويلقي القبض على أحد المتهمين المشاركين في العملية.