دفاع متهمي 11\11 يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها

تشبت مشادة كلامية بين محامين ال 19 متهم بالتظاهر فى القضية المعروفة اعلاميا بتظاهرات 11\11 بسبب طلب احد المحامين بتأجيل للقضية للاطلاع امام محكمة جنح مستأنف قصر النيل.

وارجع المحامين اسباب طلبهم التأجيل لعدم الاطلاع على حكم محكمة اول درجة امام محكمة جنح قصر النيل.

وأكد أحد المحامين عن بعض المتهمين ان القضية الان بين يدى القضاء وانتم من ستحكمون بالحكم الصحيح، وان القضاء هم الحصن الحصين للمتهمين.

ودفع المحامى بخلو الدعوة من الادلة المادية التى تدين المتهمين، وان جميع التهم ملفقة لهم.

وطالب المتهمين من داخل القفص القاضى بعدم تأجيل القضية ووجوب اصدار القرار الفاصل فى القضية.

واخرج القاضي احد المتهمين من القفص وواجهة بطلب محاميه بتأجيل القضية للاطلاع، فابلغ المتهم القاضي بانه لا يريد التأجيل.

واكد خالد سيد هاشم محامى 3 متهمين فى القضية ان دفاعه يتلخص فى جزئين وهم بطلان ضبط المتهمين وفقا للقانون 107 لسنة 2013 الخاص بالتظاهر فى المادتين 12، 13 ، وعدم جدية تحريات الامن الوطن التي لا تعتبر وحدها دليلا قاطعا وانما تعبر عن مجريها.

ودفع المحامي بتناقض اقوال محرر الضبط لتحقيقات النيابة العامة، بالنسبة لساعه وقوع الواقعة وذكر اكثر من وقت لحدوثها، وان الواقعة بذاتها لا تتعدى سوى ربع ساعه.

ودفع بعدم معقولية الواقعة بحسب التصوير بالاوراق، وانفراد محرر الضبط بالشهادة وحجب باقى افراد القوة، مما يحجب رؤى اخرى غير الثابتة بالأوراق.

واكد الدفاع بانه وجب على قوات الشرطة وفقا للقانون التدرج في التعامل مع المتظاهرين، فالبداية بالتحذير ثم التعامل بخراطيم المياه وفى حالة عدم الاستجابة وجب اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، حتى انتهاء درجات التعامل مع التظاهر حتى القبض على المتهمين.

واوضح الدفاع ان محرر الضبط نفى فى اقواله امام النيابة اى فعل بقيام المتهمين بتكدير السلم العام وقطع المواصلات، وهذا ما ينفى التحريات.

وهذا ما خالفته محكمة اول درجة بالحكم على المتهمين، بنا يخالف القانون، وعكس ما نصت عليه الدساتير السماوية والقانونية.

وكان قد وصل المتهمون إلى محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم السيدة زينب، وسط حراسة أمنية مشددة.