نقيب الأطباء في تحقيقات النيابة: إغلاق مستشفى المطرية لحماية المرضى أولا

قال الدكتور خيري حسين، نقيب الأطباء في تحقيقات المستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، إن قرار اغلاق مستشفى المطرية كان اضطراريا شمل قسم الطوارئ فقط.

وأضاف نقيب الأطباء إن أمناء الشرطة المكلفين بتأمين قسم الطوارئ اعتدوا على الأطباء، لذلك كان القرار يستهدف الحفاظ على حياة المرضى قبل الاطباء.

وأنكر نقيب الأطباء خلال التحقيقات، الامتناع عن العمل، مشددا على أن قرار الإغلاق جاء بعد اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس النقابة في القاهرة والجيزة.

وكانت النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام، والمستشار إسلام الجوهري، رئيس النيابة، قررت إخلاء سبيل نقيب الأطباء خيري حسين بضمان وظيفته، ونسبت النيابة له تهمة الامتناع عن العمل.

وأوضحت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن إغلاق المستشفى كان اضطراريا ورد فعل تلقائي بعد اقتحام أمناء الشرطة المستشفى وبعد إشهار أحدهم سلاح ميري في وجه الاطباء.

وكانت النيابة استمعت لأقوال 6 أطباء بمستشفى المطرية بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على الإضراب وغلق مستشفى المطرية العام إبان اعتداء أمناء القسم عليهم في يناير من العام الماضي.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بقبول الاستئناف المقدم من محمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبدالحميد، أميني شرطة بقسم المطرية، على حكم حبسهما 3 سنوات، في اتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام، وتخفيض الحكم لـ6 أشهر.