وزير الاقتصاد المغربي: تأخر تشكيل الحكومة لم يؤثر على المؤسسات العمومية

ارتفاع الأداء بالإنترنت في المغرب

ارتفاع القروض المتعثرة للمصارف المغربية

ارتفاع معدل الغاز في حقل تندرارة في المغرب

محافظ بنك المغرب: محتاجون إعادة النظر بنموذجنا التنموي

نتائج "مناجم" المغربية تهبط 54 ٪ جراء انخفاض أسعار المعادن

إيلاف من الرباط: قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي إن القطاع الاقتصادي بالبلاد واجه العديد من الصدمات خلال سنة 2016، مشيرا الى أنها تسببت بشكل واضح في تراجع نسبة نمو الاقتصاد المحلي إلى 1,6 بالمائة، عوض 3 بالمائة، التي كانت الحكومة تود تحقيقها.

وأضاف بوسعيد، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة بمقر الوزارة ، خصص لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2016، أنه إلى جانب الصدمات الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المغربي، سجلت المبادلات التجارية للمغرب بدورها تراجعا لافتا في سنة 2016، مبرزا أن هذا الوضع زاد من حدته "الجفاف الذي لم تشهده البلاد منذ حوالي 30 سنة".

لكن بوسعيد عاد وأكد أنه على الرغم من كل الصدمات التي عاشها الاقتصاد المغربي، فانه " تمكن من المقاومة والصمود بسبب مميزات البلد، منها الاستقرار السياسي، والثقة الدولية التي يحظى بها المغرب من طرف المستثمرين الأجانب، ثم أيضا لإقرار المغرب مجموعة من الإصلاحات ، تعتمد على التنوع القطاعي".

وفي نبرة لم تخل من تفاؤل، اعتبر بوسعيد أن التساقطات المطرية المهمة التي شهدها المغرب "ستنعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي"، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي ما زال يعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي.

وسجل بوسعيد أنه على الرغم من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، "فتحت اعتمادات النفقات والاستثمار بمراسيم حكومية، وكل المؤسسات العمومية تشتغل بشكل عادي، إلى حين المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية( الموازنة)  لسنة 2017، الذي ستدافع عنه الحكومة الجديدة"، وذلك في شبه رد على كل الأطراف التي تعتبر أن التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة سيؤثرا على المؤسسات وأدائها.

وفي الحصيلة التي قدمها الوزير المغربي ، سجل أن عجز الميزان التجاري المغربي ارتفع بـ30 مليار درهم ( 3 مليار دولار) ، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة الواردات بـ9.3 بالمائة، وسجلت الصادرات ارتفاعا بـ2.1 بالمائة، بينما انخفضت صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته بنسبة 12.1 بالمائة، نتيجة انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية.

واشاد بوسعيد بـ"الأداء الجيد لصادرات المهن الجديدة بالمغرب"، وقال إنها ارتفعت بنسبة 9.2 بالمائة، بفضل قطاع السيارات والطائرات والإلكترونيك، وكذا النسيج والصناعات الغذائية"، فيما تطورت العائدات السياحية بنسبة 3.5 بالمائة، وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارجة بنسبة 3.4 بالمائة.

وذكر بوسعيد أن عجز الموازنة العامة بلغ 3,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2016، مقابل 2.2 بالمائة برسم سنة 2015، وتحدث بوسعيد  عن أسباب العجز، وذكر منها "توصل المغرب بـ7,2 مليار درهم  ( 700 مليون دولار) فقط من هبات دول الخليج، بينما كان متوقعا أن يصل المبلغ الى 13 مليار درهم (1,3 مليار دولار ) .

وأشار بوسعيد الى أن معدل نمو الاقتصاد المغربي قد يكون بلغ 1,6 بالمائة سنة 2016، بفعل تراجع بنسبة 8 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية.

وأوضح بوسعيد أنه "على أساس توقع انحصار محصول الحبوب في 33,5 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2015 / 2016 مقابل 115 مليون قنطار خلال الموسم السابق، فإن القيمة المضافة الفلاحية قد تكون عرفت انخفاضا مهما بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015". 

وأكد أنه تم تدارك انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 70 في المائة نسبيا بفضل الأداء الجيد لقطاعات فلاحية أخرى ذات قيمة مضافة عالية، خاصة محصول الزيتون (زائد 24 في المائة) والحوامض (زائد 7 في المائة) وتربية الماشية (زائد 4 إلى 5 في المائة) وزراعة الخضروات (زائد 4 إلى 5 في المائة) والمنتوجات الصناعية (زائد 5 في المائة). 

وعلى مستوى القطاعات الأخرى، أشار بوسعيد إلى تطورات إيجابية إجمالا للمؤشرات القطاعية، مركزا على الأداء الجيد للصادرات المهن العالمية للمغرب (زائد 9,2 في المائة) خاصة صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك والنسيج والصناعة الغذائية. 

من جهة أخرى، سجل الوزير انخفاض معدل البطالة من 10,1 في المائة إلى 9,6 في المائة نتيجة تراجع السكان الناشطين  (ناقص 1,1 في المائة) أكثر من حجم التشغيل (ناقص 0,7 في المائة). 

وفي ما يتعلق باحتياطات الصرف، قال بوسعيد إنها في مستوى مريح يمكن من تغطية حوالي سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات على الرغم من لجوء الخزينة المحدود للاقتراض الخارجي. 

وأوضح بوسعيد أنه "على الرغم من تفاقم عجز الميزان التجاري المرتبط بتسارع واردات سلع التجهيز والمنتوجات الغذائية، فإن مستوى الحساب الجاري لميزان الأداءات يبقى في مستوى قابل للدعم"، مشيرا إلى أنه قد يكون ارتفع خلال سنة 2016 ليصل إلى حوالي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 2,2 في المائة سنة 2015. 

من جانب آخر، أشار بوسعيد إلى انخفاض التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 28,5 في المائة نتيجة تقلص المداخيل بنسبة 17,5 في المائة وارتفاع النفقات بنسبة 25,7 في المائة. 

وأوضح أن "مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة همت، على الخصوص، قطاعات العقار والبناء وصناعة السيارات القادمة من فرنسا والإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية". 

وبشأن وتيرة نمو نسبة المديونية، قال بوسعيد انها استقرت في 6ر 0 نقطة من الناتج الداخلي الخام. 

وأوضح بوسعيد أن معدل المديونية انخفض ب7ر0 نقطة من الناتج الداخلي الخام ليستقر في 4ر63 في المائة. 

 وبخصوص مديونية الخزينة، اعتبر بوسعيد أنها تظل متحكما فيها ، وينتظر أن تتخذ منحى تراجعيا انطلاقا من 2017. 

وهكذا انتقل متوسط كلفة دين الخزينة من 3ر 4 في المائة عام 2015 إلى 4 في المائة عام 2016، وانخفض معدل أعباء فائدة دين الخزينة مقارنة مع المداخيل العادية لينتقل من 3ر 13 في المائة عام 2015 الى 5ر 12 في المائة عام 2016. 

وأبرز بوسعيد استمرار تحسن ظروف تمويل الخزينة على السوق الداخلي، مشيرا الى أن معدلات سندات الخزينة انخفضت بحوالي 48 نقطة أساسية في المتوسط مقارنة بنهاية 2015. 

ومثل عجز الميزانية المغربية 9ر 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 مقابل 2ر 4 في المائة سنة 2015 بينما قدر معدل النمو الاقتصادي ب6ر1 في المائة سنة 2016، تحت تأثير انخفاض ب8 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية. 

من نظام صرف ثابث الى مرن 

وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن الانتقال إلى من نظام صرف ثابت إلى آخر مرن سيتم بطريقة "متحكم فيها ومعقلنة وتدريجية ومتشاور بشأنها".

وأوضح بوسعيد أن الانتقال إلى نظام صرف مرن سيتم عبر مراحل تدريجية، ستستغرق الأولى عدة سنوات، وستخصص لتقدير كلفة هذا الانتقال، كما ستتم مواكبتها بسياسة تواصلية مهمة.

واعتبر بوسعيد أن هذا الانتقال بات ذا أهمية اليوم، وذلك بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية المطمئنة، خاصة في ما يتعلق بالمستوى الجيد لاحتياطات العملة، وسياسة نقدية مدعومة ونظام بنكي قوي.

وأضاف أننا "نعمل بتشاور مع بنك المغرب من أجل إطلاق هذا الورش في إطار القواعد المحددة".

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب قد قررا تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم، عند 60 في المائة بالنسبة لليورو  و40 في المائة بالنسبة للدولار، مقابل 80 و20 في المائة على التوالي في السابق

من جهة اخرى ، اعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن الدولة تتابع عن كثب ملف شركة تكرير البترول "لاسامير". 

وقال انه "تم إنشاء فريق مكلف متابعة هذه القضية تحت إشراف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة".