بالتفاصيل| محاكمة 19 عاملًا بتهمة التحريض على الإضراب بـ«إفكو للزيوت» في السويس

ينتظر 19 عاملا بشركة إفكو للزيوت والصناعات الغذائية بمدينة السويس، بترقب جلسة النطق بالحكم المقررة الأحد المقبل على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب الذي استمر لثلاثة أيام مطلع الشهر الجاري عقب مطالبة العاملين بتوزيع عادل لعلاوة غلاء المعيشة.

يقول أحمد بكر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بشركة إفكو، إن الأزمة بدأت بعد مطالبة العاملين بعلاوة غلاء معيشة عقب الارتفاع غير المسبوق في الأسعار في 2016.

ويضيف بكر – أحد المتهمين- لـ"مصر العربية"، إن المفاوضات استمرت بين النقابة والعضو المنتدب ثلاثة أشهر دون الوصول لنتيجة، ما اضطر أعضاء النقابة للتواصل مع المستثمر الهندي مالك الشركة في ولاية الشارقة بدولة الإمارات واستجاب الأخير.

وأرسل المستثمر الهندي، شيراز ألانا، 800 ألف جنيه للشركة في ديسمبر الماضي قيمة العلاوة التي طلبها العمال، لكن بحسب "بكر" فأن العضو المنتدب أقر توزيع هذه العلاوة بنظام النسبة المئوية لكل عامل 20% من راتبه بما فيهم الإدارة العليا.

الأمين العام للنقابة يقول، إن هذا التوزيع غير عادل لأن العمال تصل رواتبهم حتى 3 ألاف جنيه بينما رواتب الإدارة تفوقهم بأضعافًًً كثيرة، ما ترتب عليه حصول الإدارة على 80% من مجمل المبلغ بينما حصل باقي العمال على 20% فقط.

ويضيف أن العضو المنتدب اجتمع مع أعضاء النقابة عقب إقرار العلاوة فطالبوه بإعادة توزيعها بالتساوي بين العمال، لكنه رفض بشكل قاطع، وعندما علم العمال بحصول الإدارة العليا على العلاوة احتجوا أمام مكتب الإدارة.

لم تستطع النقابة تهدئة العمال المحتجين ،فأجرى عمرو مخلوف العضو المنتدب اتصالات ببعض القيادات الأمنية اتهم فيها العاملين باحتجازه وقيام بأعمال شعب ،ما جعل الأمن الوطني في السويس يستدعي رئيس النقابة وأمينها العام ، بحسب أحمد بكر.

أمر الأمن الوطني رئيس النقابة محمد سعيد بإنهاء الاعتصام ،يقول بكر إنهم حاولوا إنهاءه بالفعل لكن العمال لم يستمعوا لهم بل وجهوا غضبهم إلى سعيد ما جعله يسقط مغشيا عليه و تحول الاعتصام إلى إضراب سلمي بقرار من العمال الغاضبين بسبب تدخل الأمن.

في اليوم التالي 1 يناير الجاري ،جلس داخل المصنع مديرأمن السويس اللواء مصطفى شحاته في حضور النقابة وممثلين عن وزارة القوى العاملة ، فيما شرحت النقابة لهم ما حدث ما جعل اللواء شحاته يقتنع بمطالبهم و يحاول إقناع إدارة الشركة لكن المحاولة باءت بالفشل، بحسب أحمد بكر.

وبحسب أحمد بكر في 2 يناير اقتحمت قوات الأمن المصنع بسيارات فض شغب و كلاب بوليسية و حاصرته أيضا ثم أخرجت جميع العمال من المصنع وألقت القبض على عدد منهم وسلمت الشركة للأمن الإداري

"كانت هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الأمن المصنع منذ إنشائه قبل 18 عاما" يقول يسري حافظ نائب رئيس النقابة ،و يضيف أن الأمن صنع حالة من الذعر لدى العمال الأمر لم يتعد مطلب عمالي بحت.

يقول حافظ لـ"مصر العربية"إن تدخل الأمن في الأزمة غير مسارها تماما و صنع حالة من الخوف لدى العمال من التواصل مع زملائهم بسبب خوفهم على أنفسهم من الاحتجاز أو الفصل.

يستكمل بكر قائلا إن إدارة المصنع أعدت عقب فض الإضراب مباشرة قائمة بأسماء 200 عامل ممنوعين من دخول الشركة إلا بعد السماح لهم من قبل الموارد البشرية في الشركة، تبقى منهم 30 عامل ممنوعين حتى الأن منهم 19 بينهم نقابين متهمين بالتحريض على الإضراب.

ويشير بكر، إلى أن الإدارة أرسلت للممنوعين من دخول الشركة جوابات إنذار بالغياب ،ما دعاهم إلى تحرير محضر إثبات حالة في قسم عتاقة ومكتب القوى العاملة يفيد بأن إدارة الشركة هي من تمنعهم من دخولها.

يلتقط حافظ طرف الحديث قائلا: إن الشركة أًصدرت قرار بعد عودة العمال بعدم التعامل مع النقابة مدعين أنها غير شرعية ،وأوقفت الشيك المستحق للنقابة المتعلق باشتراكات العمال.

وعقد العمال اتفاقية عمال جماعية في 2012 استمرت لثلاث سنوات بعد وقفة احتجاجية لمساواة العاملين ماليا بالشركات المنافسة و بعض الحقوق الأخرى المتعلقة ببدل الوجبة الغذائية.