زيارة بن زايد للهند.. 14 اتفاقية ومباحثات سياسية وبيان مشترك

14 اتفاقية ومذكرة تعاون أحدها "اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة" تم توقيعها بين الإمارات والهند خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الهند خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير الجاري.

وصدر في ختام الزيارة التي قام بها بن زايد، للمشاركة كضيف رئيس في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، الذي يصادف 26 يناير، بيان مشترك، رسم خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد البيان على مواقف البلدين حول عدد من القضايا على رأسها محاربة الإرهاب.

كما أجرى ولي عهد أبو ظبي، خلال الزيارة مباحثات ولقاءات مع كل من الرئيس الهندي "براناب موخرجي"، ونائبه محمد حميد أنصاري، ورئيس وزرائه "ناريندرا مودي"، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأبرز ما أسفرت عنه الزيارة، توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، التي تنص على رفع مستوى العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.

وتم توقيع اتفاقية بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة، لتخزين 5.86 مليون برميل من النفط الخام، كاحتياطي استراتيجي في الهند.

على صعيد الطاقة أيضا، وقعت "أدنوك" مذكرة تفاهم حول فرص تزويد النفط الخام للمصفاة الجديدة التابعة لشركة "هالديا المحدودة للبتروكيماويات"، بمدينة كلكتا في ولاية غرب البنغال (شرق)، والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف برميل نفط يوميا.

كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

ووقع الطرفان ثلاث مذكرات تفاهم حول التعاون المؤسسي في مجال النقل البحري، والتعاون في قطاع النقل البري والطرق السريعة، وبشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للعاملين في البحر، وفقا لأحكام ومعايير التدريب وإصدار الشهادات وميثاق الحفظ STCW 78 والتعديل عليها.

بالإضافة إلى التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم أخرى حول مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الزراعي، وحول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

كذلك تم توقيع مذكرتي تفاهم الأولى حول تعزيز التدابير العلاجية التجارية، والثانية تتعلق بمجال شؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

وفي مجال الإعلام، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التبادل الإخباري وأفضل الممارسات والمعارف المهنية في مجال الإعلام، ومذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات "وام"، وهيئة خدمات الإذاعة العامة الهندية.

وفي بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، نشرت نصه وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أكدت الإمارات والهند عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع.

والتزم الطرفان ببناء شراكة استراتيجية شاملة، وذلك لدفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى أعلى وجديد".

واتفق البلدان على دعم مرشحي وحملات بعضهما البعض في الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدعوة المتزايدة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحصول على الإصلاح المبكر والشامل لمجلس الأمن الدولي، لجعل العضوية أكثر تمثيلا لحقائق العالم المعاصر.

وجدد البلدان إدانتهما الشديدة ومعارضتهما للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وأدانا أي جهود، حتى من الدول، لاستخدام الدين كذريعة لتبرير ورعاية الإرهاب ضد الدول الأخرى.

وأكد البلدان عزمهما في تعزيز جهودهما لمحاربة الإرهاب باتخاذ سياسة صارمة لمواجهة خطره.

وشدد الجانبان على أن التعاون الأمني الوثيق في جملة من القضايا التي تشمل الأمن؛ خاصة محاربة الإرهاب، والأمن البحري، وأمن الفضاء الالكتروني، تظل أحد أهم أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واتفق الجانبان على إنشاء مراكز تميز مشتركة للبحوث والتطوير في مجال الفضاء الالكتروني.

ووصف الجانبان توقيع مذكرة التفاهم خلال هذه الزيارة بشأن التعاون في صناعة الدفاع بأنها خطوة هامة للأمام.

بالإضافة إلى التمرينات المشتركة بين القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع عن السواحل والمشاركة في معارض الدفاع.

وأكد البلدان عزمهما تقوية التعاون والحوار في مكافحة القرصنة البحرية في نطاقهما البحري المشترك في الخليج والمحيط الهندي وتبادل الخبرات في الأمن البحري بما في ذلك التمرينات والتدريبات المشتركة.

وعلى الصعيد التجاري، قال البيان إنه "من أجل تطوير استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لزيادة التبادل التجاري ب60% خلال الخمسة أعوام المقبلة حسب الاتفاق الذي تم خلال زيارة ناريندرا مودي، للإمارات في أغسطس 2015، قرر البلدان إجراء دراسات لإطلاق خطط عمل في هذا الشأن بحلول يونيو المقبل، لتحديد قطاعات التعاون المحتملة ومعالجة الحواجز التجارية مثل التعرفة الجمركية وغيرها لاستكشاف الفرص في قطاع الخدمات وتشكيل استراتيجية للقطاعات المستهدفة لزيادة التجارة والاستثمارات".

والإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.