الانتهاء من صياغة مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية

انتهت اللجنة الفنية المشكلة لجمع وتنقيح مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية من عملها، اليوم الخميس، ودونت التوصيات النهائية المتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، التي سيتم طرحها في المؤتمر العام، المقرر انعقاده في الأسبوع الأول من شهر فبراير. 

قال المستشار هشام حلمي، المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إن الأمانة العامة تلقت حوالي 270 مقترحًا لتعديل القانون، عبر الموقع الإلكتروني وورش العمل، بينهم ما يزيد عن 100 مقترح من متخصصين وأساتذة قانون ومحامين وباحثين.

أضاف حلمي، لـ"التحرير" أن القائمين على ورش العمل التزموا أثناء مناقشة المقترحات بالضمانات والحقوق التي نصت عليها المواد 54 و99 و186 من دستور 2014، سواء ما يتعلق منها بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي وسماع الشهود والحق في الصمت، وتوفير المساعدة القضائية لذوي الإعاقة.

وذكر صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن ورش العمل الأربعة انتهت من أعمالها في مراجعة القانون وتجميع المقترحات والبيانات تمهيدًا لانعقاد المؤتمر.