" الرقابة المالية" : التأمين الإجباري" على السيارات يحد من تزوير الوثائق و تأمينها..و57 مليار جنيه إجمالى إستثمارت الشركات

طالب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تطوير منظومة إصدار وثائق التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروفة ب "التأمين الإجباري" للتيسير على مالكي المركبات والحد من تزوير الوثائق أو التلاعب بها.

وأشار رئيس الهيئة في إجتماعه بقيادات التأمين، إلى أنه جارى التنسيق مع مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمرور لربط إصدار وثائق التأمين الإجباري مع قاعدة بيانات المرور وبما لا يخل بسرية البيانات.

وناقش سامي مع رؤساء آليات تفعيل التأمين متناهي الصغر بما يحقق الشمول المالي ويزيد من إنتشار الشركات، خاصة فى ضوء إمكانية توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وكذلك البريد المصري وشركات الوساطة فى التأمين.

وكشف رئيس الهيئة أن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2016 شهد تحقيق شركات التأمين لأقساط مباشرة تعدت الـ 17 مليار جنيه بنسبة نمو 12%. بينما قدر فائض النشاط التأميني بـ 2.3 مليار جنيه محققاً إرتفاعاً نسبته 11.6 %.