الرقابة المالية: التنسيق مع المرور لتأمين منظومة وثائق التأمين الإجباري والحد من تزويرها

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أهمية تطوير منظومة إصدار وثائق التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمعروفة اختصارا “بالتأمين الإجباري”.

ولفت سامي - في بيان صدر عقب اجتماعه اليوم بقيادات التأمين في مصر بمقر اتحاد شركات التأمين برئاسة عبدالرؤوف قطب وبمشاركة عدد من المختصين بالهيئة - إلى أن قرارات الهيئة المنظمة للإصدار والتوزيع الإلكتروني لتلك الوثائق تهدف إلى التيسير على مالكي المركبات والحد من تزوير الوثائق أو التلاعب بها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يجرى التنسيق مع مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمرور لربط إصدار وثائق التأمين الإجباري مع قاعدة بيانات المرور وبما لا يخل بسرية البيانات.

وناقش رئيس الهيئة مع رؤساء شركات التأمين آليات تفعيل التأمين متناهي الصغر، بما يحقق الشمول المالي ويزيد من انتشار الشركات، خاصة في ضوء إمكانية توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وكذلك البريد المصري وشركات الوساطة في التأمين.

وتناول اللقاء بحث الأوضاع الحالية للشركات بعد تحرير سعر الصرف، وكذلك مناقشة التطورات في فرع التأمين الطبي، لا سيما في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار الدواء وتكلفة تقديم الخدمات الصحية.

وكشف رئيس الهيئة على هامش الاجتماع أن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016 شهد تحقيق شركات التأمين لأقساط مباشرة تعدت الـ177 مليار جنيه بنسبة نمو 122%. بينما قُدر فائض النشاط التأميني بـ3ر2 مليار جنيه محققاً ارتفاعاً نسبته 6ر11%.