بالتفاصيل.. قرارات السيسي في يوم: تنمية السعودية لـ سيناء وإحالة وكلاء بالمخابرات للمعاش ونقل آخرين للوزارات

رصدت «البداية»، القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 26 يناير، والتي نشرتها الجريدة الرسمية، والخاصة بالعاملين بالمخابرات العامة المصرية وأيضا تنمية سيناء وغيرها من القرارات.

ووافق السيسي، في القرار رقم 181 لسنة 2016، على مذكرة الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث نص القرار، على "الموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بين حكومتي جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية".

كانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر وقعت، في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.

فيما جاءت ثاني قرارات السيسي، بإحالة 19 من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش «بناء على طلبهم» بحسب ما جاء في القرار. وحمل القرار رقم 29 لسنة 2017، حيث جرى وفقا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة.

والأسماء المحالة للمعاش، وائل محمد عبد الغني الصفتي، هانئ حسن كاظم صفوت أبو العطا، عمرو محمد عبد الحميد عطية، علاء احمد محمد عامر، خالد محمود مختار إسماعيل، أسامة محمود إبراهيم، أيمن احمد محمد القاضي، خالد حسم عبد الفتاح حسن، حمزة عبد الحفيظ إبراهيم درويش، سعيد محمود محمد شاهين.

وشملت أيضا القائمة أسماء، محمد مصطفى كمال محمد دسوقي، وائل محمد علي فريد، علاء عوض سالم ماضي، زكي السيد العربي زكي حبيشي، طارق حسين بكري عبد العال، طارق إبراهيم عبد الغفور العرابي، محمد وفيق محمد جمال الدين زكي، محمد يحي ابراهيم الدرعي، ياسر خالد محمد عمر الغزاوي.

وضمت قرارات السيسي اليوم، قرارا أخر بشأن المخابرات العامة، والذي حمل أرقام 30 لسنة 2017، بنقل 10 من العاملين بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى بعض الوزارات الحكومية.

وجاءت الجهات الحكومية التي أعلن نقل رجال المخابرات إليها هي، نقل 3 إلى العمل في وزارة الإسكان، واثنين إلى وزارة المالية، وشخص لكل من وزارة الاستثمار والشباب والرياضة، والكهرباء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأخيرا وزارة الطيران المدني.

وأسماء العشرة الذي صدر حولهم القرار هم «مصطفى السيد النجار، وعمرو أحمد حنفي حسن، ومصطفى محمد جاد الرب محمد، وعبدالله مهدي عوض، وليد محمد عبدالعليم محمد، وحمدي حسين أحمد حسين، وأحمد خميس محمد عيسى».