"هيومن رايتس ووتش": إعدامات الكويت تعكس توجها "مطردا ومقلقا" في المنطقة

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان اليوم الخميس (26 كانون الثاني/ يناير 2017) إن "قتل الكويت لسبعة أشخاص (...) يسلط الضوء على توجه مقلق بالمنطقة إذ تعود بعض الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام ويزيد استخدام بعضها الآخر لها".

رجحت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان أن مسلحي تنظيم "داعش" قتلوا أكثر من 300 شرطي عراقي سابق قبل ثلاثة أسابيع ودفنوهم في مقبرة جماعية قرب بلدة حمام العليل جنوبي الموصل. (17.11.2016)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات البيشمركة الكردية دمرت بشكل غير قانوني منازل وقرى عربية بشمال العراق خلال العامين الماضيين فيما قد يعد "جريمة حرب"، داعية التحالف الدولي إلى الضغط على السلطات الكردية لوقف هدم المنازل. (13.11.2016)

وكانت الكويت قد نفذت أمس الأربعاء أول عمليات إعدام، بعد توقف منذ منتصف 2013، بحق أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وامرأة كويتية ومصريين اثنين وبنغالي وفلبينية وإثيوبية.

وقالت ويتسن إن إعدام هؤلاء الأشخاص في يوم واحد يظهر "توجه الكويت في المسار الخاطئ في ما يخص عقوبة الإعدام"، معتبرة أن على الحكومة "إعادة تجميد عقوبة الإعدام بدلا من شنق هؤلاء السبعة".

وتحدثت المنظمة الحقوقية عن توجه إقليمي "مطرد" نحو "زيادة استخدام عقوبة الإعدام (...) أو رفع تجميدها".

وقالت إن البحرين أنهت في كانون الثاني/ يناير الحالي ست سنوات من تجميد العقوبة بإعدام ثلاثة أشخاص. وحافظت السعودية وإيران على معدلات إعدام هي من بين أعلى المعدلات في العالم.

وفي سياق آخر، أعلنت هيومن رايتس ووتش الخميس أن لبنان حاكم مدنيين بينهم قاصرون أمام محاكم عسكرية العام 2016 وناشدت السلطات المعنية وضع حد لذلك. وذكرت المنظمة أنه في لبنان يمكن أن يمثل مدنيون أمام محاكم عسكرية إثر مشاكل مع الأجهزة الأمنية أو العاملين فيها.

خلال عام 2015، استمرت قوات النظام السوري برئاسة بشار الأسد في قصف الأحياء السكنية بالبراميل المتفجرة دون أي تمييز، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين. كما ذكرت بعض التقارير أنها استخدمت أسلحة كيماوية، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات وفرض حصار مطبق لشهور طويلة على عدد من القرى والبلدات، ما أدى إلى وفاة العشرات جوعاً.

ما تزال أوضاع حقوق الإنسان في مصر مزرية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تقييد السلطات بشكل عشوائي لحقوق التعبير والتجمع والتظاهر السلمي. كما فرضت قوانين مجحفة لمكافحة الإرهاب، استخدمتها لاعتقال المعارضين السياسيين وناقدي الحكومة ونشطاء المجتمع المدني. كما ما زالت قضية الاختفاء القسري مسألة مثيرة للجدل.

في عهد الملك سلمان، استمرت السلطات السعودية في تقييد حرية التعبير على أوسع نطاق، واعتقلت واضطهدت وسجنت مدافعين عن حقوق الإنسان وناقدين للحكومة، وتعريضهم لمحاكمات غير عادلة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر عام 2014. بعض المعتقلين على خلفية هذا القانون هم سجناء رأي. واستمرت السعودية في تطبيق عقوبة الإعدام، إذ نفذت في عام 2015 أكثر من 150 حكماً.

ما تزال أوضاع حقوق الإنسان بالعراق في تدهور، إذ ارتكبت القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها، بالإضافة إلى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي، انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان وجرائم حرب. فعلى الجانب الحكومي، نفذت القوات الأمنية هجمات عشوائية وقامت بتصفية أشخاص خارج نطاق القانون، إلى جانب احتجاز الآلاف في السجون والمعتقلات دون محاكمة.

تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الأهلية، إذ ارتكب طرفا النزاع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان. وشملت هذه الانتهاكات قصف الأحياء السكنية العشوائي وقتل آلاف المدنيين الأبرياء والتسبب في نزوح 2.5 مليون شخص. كما قام الحوثيون والقوات المتحالفة معهم بتقييد حرية التعبير والتجمع، واعتقلت صحفيين وقادة سياسيين وأعضاء في منظمات غير حكومية.