رجال أعمال: لائحة القيمة المضافة واضحة.. وتحسن مناخ الاستثمار

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة جاءت تفسيرية، ولم تأت بجديد، معتبرينها نهاية عصر ضريبة المبيعات، وبداية «القيمة المضافة»، مشيرين إلى أنها خطوة مهمة نحو تحسين المناخ الاقتصادى وجذب رؤوس أموال محلية وعربية وأجنبية على السواء.

قال ناصر بيان، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الليبية، ورئيس شركة الياسمين لوحدات الإضاءة، إن اللائحة التنفيذية جاءت شارحة للقانون، مؤكدا أننا لم نجد بها مشكلة، بل إن فرض هذه الضريبة بقيمة 13% على التعاملات، ساهم كثيرا فى تسهيل عمليات بيع النجف والأبليكة  - مستلزمات تركيب – مشيرا إلى أنه قبل فرض الضريبة على القيمة المضافة، كان العميل يتحمل ضرائب تصل لـ25% على النجفة و10% على الأبليكة خلال عملية الشراء الواحدة، أما الآن فيتحمل العميل 13% فقط، مشددا على أن القيمة المضافة خفضت من الأسعار التى يتحملها المستهلكون عند شراء وحدات الإضاءة.

وأضاف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية، أن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة جاءت كما توقعنا، ووزارة المالية التزمت بما أعلنته، وتضمنه قانون القيمة المضافة نفسه، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية والقانون ذاته، يعتبرا أفضل آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية.

وأوضح أن سياسة قانون القيمة المضافة، تحمل المستهلك الذى يشترى كميات أكبر وسلعا أغلى عبئا ضريبيا أعلى من القيمة المضافة، مشيرا إلى أن السلع الكمالية ارتفعت أسعارها نتيجة خضوعها للقيمة المضافة، لكن السلع الأساسية والاستراتيجية فهى معفاة فى اللائحة وقانون الضريبة المضافة، وهذا يحقق عدالة اجتماعية بين الفقير والغنى.

وساق عز دليلا آخر على العدالة الاجتماعية التى تحققها اللائحة الجديدة للقانون، إذ إن الضريبة على المبيعات، يدفعها المستهلك النهائى فقط، أما القيمة المضافة فكل طرف يدفع نصيبه فى إضافة قيمة، فالمصنع بيدفع نصيبه، تاجر الجملة يدفع نصيبه، والتجزئة أيضا وهذه قمة العدالة الضريبية.