مصادر: قطر وتركيا تجاهلت الرد على طلب مصر تسليم الإخوان بالمخالفة للاتفاقيات الدولية

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنَّ مصر لم تتلق أي ردود سواء إيجابًا أو سلبًا على الطلبات القضائية المرسلة لدول قطر وتركيا وعدد من الدول الأوروبية لتسليم عناصر الإخوان الهاربة لديها المتهمة فى جرائم إرهابية.

ولفت إلى أنَّه بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التعاون القضائي تمنح الدول الحق في رفض تسليم المطلوبين لديها، فإنَّ تلك الاتفاقيات أكدت ضرورة الرد على الطلبات المرسلة إليها حتى ولو كان هذا الرد برفض تسليم المتهمين شريطة ان تكشف عن اسباب رفضها.

وتابعت: "جميع الطلبات المصرية لم يتم الرد عليها سواء سلبًا أو إيجابًا، ما يمثل انتهاكًا من تلك الدول للاتفاقيات الدولية الخاصة بتسلم وتسليم المجرمين"، مضيفة أنّ مصر لا يمكنها اتخاذ أي إجراء حيال هذا التجاهل للطلبات القضائية سوى مخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول للرد عليها.

وأشارت المصادر إلى أنَّ قائمة المطلوب تسلمهم من عناصر الجماعة الإخوانية تضم كل من وجدي غنيم المتهم بصحبة 7 آخرين في القضية رقم 397 لسنة 2014 حصر أمن دولة والمعروفة باسم "خلية وجدي غنيم"، لتمويل العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة، وعاصم عبد الماجد الهارب في قطر والذي يواجه اتهامات بالتحريض على أحداث العنف، والقتل بعد ثورة 30 يونيو، والاشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، بالإضافة إلى أحداث عنف بالقليوبية والإسكندرية.