في حوار لـ"الدستور".. سحر نصر: جميع اتفاقيات التمويل مع السعودية سارية

لا نقبل أى شروط لتلقى المنح والتمويلات

جميع الاتفاقيات قابلة للتعديل وفقاً لمصلحة المواطن

قرض «البنك الدولى» ينتظر موافقة البرلمان

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، تفاصيل خطة الوزارة فى 2017، وأهم الاتفاقيات التى تسعى لتوقيعها، إلى جانب الإجابة عن السؤال الذى يشغل بال المصريين حول هذه الاتفاقيات وهو: «كيف تصب التمويلات الخارجية فى صالح المواطن؟».

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، فى حوارها مع «الدستور»، إلى بلوغ محفظة «التعاون الدولى» من التمويلات، 24 مليار دولار، 40% منها «منح»، مضيفة: «الاستثمار فى المواطن ودعم المرأة على رأس أولويات الوزارة فى 2017»، لافتة إلى وجود تمويلات بـ 1.5 مليار دولار تنتظر موافقة البرلمان.. وإلى نص الحوار:

■ ما هى أبرز ملامح استراتيجية الوزارة فى 2017؟

- دورنا تنسيقى مع الوزارات المختلفة لتوفير التمويلات وسد «الفجوة التمويلة». خلال العام الماضى ركزنا على تطوير البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل والإسكان الاجتماعى والطرق والصرف الصحى، بهدف تحسين عيشة المواطن وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير احتياجات المصنع والمستثمرين لجذب استثمارات جديدة، فبدون البنية الاساسية لا توجد استثمارات.

فى العام الجارى سيكون التركيز على الاستثمار فى المواطن من تعليم وتدريب مهنى ورعاية صحية وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لكونها أكثر المشاريع التى توفر فرص عمل، وسيتم التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لدعم تلك الاستراتيجية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعم المرأة باعتبار أن 2017 هو عامها.

■ ما قيمة المصروف من أموال فى العام الماضى والمتوقع صرفه العام الجارى؟

- رصدنا 30 مليار دولار لتنفيذ المشروعات خلال فترة زمنية 3 سنوات، وتم فى العام الماضى ضخ 10 مليارات منها، ونأمل العام الجارى، عقب الإصلاحات الاقتصادية والتراخيص الصناعية وتحسين بيئة الأعمال، فى جذب استثمارات جديدة، وضخ 10 مليارات دولار مماثلة.

■ هل هناك دعم للمشروعات التى تشرف عليها الوزارة حال تعثرها؟

- نساعد وزارات أخرى فى توفير تمويلات لمشروعاتها المختلفة، وذلك من خلال وحدة «المتابعة والتقويم». دور الوزارة لا يتوقف عند التوقيع فقط، وعند وجود شركات تعانى من تباطؤ فى معدلات الصرف أو تواجه مشكلة ما تتم إعادة هيكلتها، وتعديل الاتفاقية لو احتاج الأمر، سواء كانت قرضًا ميسرًا أو منحًا، هناك بالفعل اتفاقيات منذ 7 سنوات تم تعديلها بما يصب فى صالح مصر، وهناك شركات تأثرت بظروف البلاد تتم مساندتها. وطالبنا كذلك بمد فترة الإغلاق لتتمكن الوزارة من تنفيذ المشروعات.

■ كم تبلغ «محفظة التمويلات» بالوزارة؟

محفظة الوزارة وصلت إلى 24 مليار دولار، 40% منها منح والباقى قروض ميسرة، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة التركيز على المنح فقط، والمفاوضات تجرى فى هذا الشأن بشكل مستمر.

■ هل هناك اشتراطات للحصول على التمويلات أو المنح الخارجية؟

- أنا جاية من مؤسسات دولية، وشاطرة فى التفاوض، ووضع مصر قوى بما يسمح بأن نختار المناسب لنا، دون أى شروط أو ضغوط خارجية.

■ هل تؤثر العلاقات السياسية على الاتفاقيات الاقتصادية؟

- السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، والاقتصاد قادر على إصلاح ما تفسده السياسة، والعكس صحيح. لا نواجه أى مشاكل خارجية، ولم نوقف أى مشروعات أو تشاورات سواء على المستوى العربى أو العالمى، جميع اتفاقيات تمويل المشروعات من جانب السعودية لا تزال سارية كما هى دون أن تتأثر.

■ وما هو الوضع الحالى مع الإدارة الامريكية الجديدة؟

- هناك تواصل أمريكى جيد مع مصر، ونتلقى الدعم بشكل مستمر، ومتفائلون خلال الفترة المقبلة بأن تتم زيادة الدعم المقدم، فى ظل التواصل المستمر. هناك عنصر مشترك يجمعنا وهو محاربة الإرهاب فى كل العالم، خاصة أن التنمية المستدامة تستطيع القضاء على الإرهاب.

■ هل هناك اتفاقيات جديدة مع المؤسسات الدولية؟

- نتواصل مع الاتحاد الأوروبى للحد من الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الطاردة، وذلك من خلال تنمية مهارات الشباب، وربطهم بسوق العمل، وربط منتجاتهم بالأسواق الخارجية، كما يتم التواصل مع البنك الدولى فى المشاريع كثيفة العمالة والصغيرة والمتوسطة.

ستكون هناك اتفاقية قريبة مع ألمانيا لتدريب الشباب وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل، ويتم التواصل مع الصين بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، ومع اليابان فى مجال التعليم، ومع البنك الأوروبى والصناديق العربية لتنمية سيناء.

■ ما آخر استعدادات الحكومة لثانى مراحل الاصلاح الاقتصادى؟

- لإنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى، يجب أن يكون هناك إصلاح اجتماعى وتنمية، ليعود تأثير تلك الإصلاحات بشكل كبير على المواطن من تحسين معيشة وخفض نسب البطالة ونمو الاقتصاد وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى.

الرئيس السيسى فى حديثه عن التنمية المستدامة فى الأمم المتحدة أكد على توفير حياة كريمة للمواطن، لذلك تعمل الحكومة من خلال فريق عمل متكامل لتحقيق تلك التنمية.

■ متى تصل الشريحة الثانية من قرض البنكين الدولى والإفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار؟

- تم الموافقة على الشريحة الثانية من مجلس الوزراء، والاتفاقية فى البرلمان والذى ننتظر موافقته عليها أولاً، وبعدها ستدخل مصر فى ساعات.

■ ما مدى تواصلكم مع البرلمان فى مناقشة التمويلات؟

- علاقتنا بالبرلمان مبنية على المصداقية والشفافية، ويهمنا معرفة رؤيتهم، والهدف فى النهاية هو المواطن متلقى الخدمة.