الداخلية.. كيف أصبحت أكبر مستفيد من ثورة قامت ضد قمعها وتعذيبها واستبدادها وانتهاكاتها في حق شعب: عصا المستبد (تقرير موجع)

أكثر من 5 مبادرات لهيكلة جهاز الشرطة تم إحباطها.. وآخر تعليق على المبادرات من الداخلية «دا لفظ قليل الأدب»

زيادة رواتب الشرطة 5 مرات متتالية..  تجاوزت 300% وارتفاع ميزانية الداخلية بشكل رسمي مرتين

تصاعد الانتهاكات الشرطية ضد المواطنين.. بلغت أضعاف ما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع مبارك

تطور أسلحة وأزياء الشرطة.. دروع بشرية تسير على الأرض.. وإدارة جوية مكسب إضافي بعد الثورة

من مكاسبهم: براءة كل المتهمين في قتل متظاهري 25 يناير مبارك والعادلي و109 ضابط ولواء وعشرات الأمناء

شكرهم الرؤساء بعد الثورة.. مرسي: أنتم في القلب.. ومنصور: أحييكم على مجهوداتكم.. والسيسي: أنا جاي أشكركم

الأمناء المستفيد الأكبر من الثورة: إلغاء المحاكمات العسكرية وعودة المفصولين وزيادة رواتبهم.. وانتهاكاتهم تتزايد

من المطالبة بإعادة الهيكلة والتطهير، وحتى الميزانية الخاصة بالوزارة، وحتى التسليح وعودة الاعتبار، مكاسب حققتها الداخلية في الست سنوات الماضية على ثورة 25 يناير.

«قالوا أطمن قولت ازاي وأمن الدولة رايح جاي» «الداخلية بلطجية» «لا عادلي ولا حبيب إرحل ياوزير التعذيب».. كانت من ضمن الهتافات الأولى في ثورة الخامس والعشرين من يناير، قامت الثورة وجزء كبير منها الممارسات القمعية لجهاز الشرطة في عهد وزيرها الأسبق والأشهر حبيب العادلي بحق المواطنين وآخرهم قبل الثورة خالد سعيد، الثورة أرادت التطهير ووقف الممارسات القمعية ولكن تصاعدت المطالب حتى المطالبة برحيل المخلوع حسني مبارك.

تتبعت «البداية» كافة الجوانب المتعلقة بوزارة الداخلية المصرية، وما حققته وما صارت عليه بعد ثورة قامت في الأصل بسببها، ما قدمته ووصلت إليه في (التسليح وامبراطورية الأمناء والحريات والانتهاكات والسجون والمرتبات والميزانية وخطاياهم الكبرى والأزمات التي تسببوا فيها).

الهيكلة اللفظ قليل الأدب (متى ظهر وأين اختفى)

التقدم المحرز فيها «صفر»، بعد الثورة مباشرة مارس 2011 أصدر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية آنذاك، قرارا بحل جهاز أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومقراته، كأحد مطالب الثورة الأولى، وإنشاء مكانه جهاز الأمن الوطني وتمت الاستعانة بنفس الضباط في جهاز أمن الدولة المنحل، لا يخفى أن الجهاز استمر على نفس السياسات القديمة.

العيسوي قال إنه سيتم إلغاء جميع الإدارات السياسية المعنية بتتبع تيار الإسلام السياسي وإدارات متابعة النشاطات الطلابية، لم يحدث أيا من هذا ما زال أمن الدولة (الأمن الوطني) يتدخل حتى الآن في كل ما يخص النشاطات والتحركات والحركات والنشطاء وغيرهم.

مبادرة أخرى كان قدمها الدكتور عمرو حمزاوي عقب أحداث بورسعيد مقترحا تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان بلجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لوضع تصور للهيكلة.. ولم يخرج إلى النور. وإبان حكم محمد مرسي، تقدم محمد البلتاجي والدكتور وحيد عبدالمجيد بمقترح لوضع تصور لهيكلة جهاز الشرطة.. وزارة الداخلية اعتذرت عن إبداء رأيها فيه أصلا.

وتقدم الإخوان بمقترح في يوليو 2013 وأبرز ما فيه إسناد جهاز أمن الوطني لرئاسة الجمهورية وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشرطة لكن هذا لم يتم. والمبادرة الأبرز كانت من «ضباط لكن شرفاء» وضعها الدكتور عقيد محمد محفوظ والمقدم محمد عبدالرحمن مؤسسي الائتلاف تحت مسمى «شرطة لشعب مصر».

وشملت مقترحات مثل (إجراءات انتقالية للتطهير والمحاسبة والتعامل مع جرائم وانتهاكات الشرطة في الماضي، التطوير المؤسسي وإجراءات إعادة الهيكلة لجهاز الشرطة، إجراءات وآليات لضمان عمل جهاز الشرطة في إطار من الشفافية وخضوعه للرقابة والمحاسبة، تعديلات وإضافات تشريعية لتحقيق كل ما سبق) لم تنفذ أيضا.

«دا لفظ قليل الأدب» كان تعليق اللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزي، اعتراضا على كلمة «هيكلة» وأغلق الملف نهائيا بعد تولي السيسي الحكم ولم يخرج حديث عنها ثانية.

قبل الثورة الميزانية المعلنة لوزارة الداخلية كانت 18.9 مليار جنيه في عهد حبيب العادلي، لكن بعد ثورة 25 يناير ارتفعت مرتان، مرة في عهد مرسي من 18.9 مليار إلى 23.7 مليار، ثم إضافة 30 مليون جنيه لها على يد محمد إبراهيم في عهد السيسي، تحت بند مخصصات لعلاج الضباط والأمناء. – يشار إلى أن هذه هي الأرقام الرسمية الصادرة من جهة حكومية وزارة المالية في بيانات الموازنات.

من بعد الثورة تمت زيادة رواتب الضباط والأمناء والأفراد والعاملين بوزارة الداخلية 5 مرات متتالية:

في 2011 وأثناء تولي المجلس العسكري مقاليد السلطة، تمت زيادة رواتب الأمناء بنسبة 200% بعد زيادة أقرها وزير الداخلية محمود وجدي حينها 100% لتصبح 300%. وفي سبتمبر 2012 أصدر أحمد جمال الدين وزير الداخلية إبان حكم مرسي قرار رقم 2230 بزيادة رواتب الضباط والأفراد 30% من الراتب الأساسي والعاملين المدنيين 20%. وفي مايو 2013 تم زيادة المكافآت 300%، وفي فبراير 2014 في عهد عدلي منصور تم إصدار قرار رئاسي بزيادة رواتب ضباط هيئة الشرطة 30%..

عقب الثورة تغير شعار الشرطة من «الشرطة والشعب في خدمة الوطن» إلى «الشرطة في خدمة الشعب». واستحداث قطاع حقوق الإنسان بالوزارة ووضع ما سمي بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي في أكتوبر 2011 عقب الثورة بأشهر.

لكن على الجانب الآخر أظهرت التقارير أن هذا الشعار وهذه المدونة وهذا القطاع مسميات لا أكثر، هناك ألاف الحالات من القتل والتعذيب والوفاة نتيجة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز على مدار السنوات التي تلت ثورة 25 يناير.

فخلال عامين فقط من حكم السيسي رصد مركز النديم 1085 حالة قتل و244 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز و1057 حالة تعذيب و116 حالة تعذيب جماعي و625 حالة إهمال طبي بأماكن الاحتجاز، وخلال عام واحد من حكم مرسي تم رصد 359 حالة تعذيب مات منها 76 حالة بالأقسام ومراكز الشرطة المختلفة. وفي عهد عدلي منصور توفيت 149 حالة و76 خلال حكم المجلس العسكري.

وذكرت قاعدة بيانات يحتفظ بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن 41163 شخصاً قد اتُّهموا أو اعتقلوا "على خلفية سياسية أو طائفية أو احتجاجات اجتماعية أو عمالية أو أعمال إرهابية أو محاكمات عسكرية للمدنيين" بين 3 يوليو 2013، و15 مايو 2014. هذا بجانب أحداث الثورة ذاتها والتي سقط فيها 1075 شهيد في محافظات مختلفة.

في عهد المخلوع وبحسب تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بلغ عدد الذين تعرضوا للتعذيب خلال فترة حكم حسني مبارك في أقسام الشرطة منذ عام 1991 وحتى عام 2009 بلغ 460 حالة مات منهم 167 شخص فقط.

وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري فقد رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان 28 حالة اختفاء فقط منذ تولي حسني مبارك الحكم من 1989 وحتى 2002، وحالة واحدة في أغسطس 2006 للصحفي رضا هلال، وكانت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء قالت إنها رصدت في أول تقرير عن الاختفاء القسري في مصر 20 حالة اختفاء قسري في عهد مبارك، أما بعد الثورة وفي عام 2015 فقط رصدت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» اختفاء 582 حالة بينهم 378 رجل و23 سيدة و56 قاصر و128 طالب وطالبة، وفي النصف الأول من العام 2016 فقط رصدت 359 حالة اختفاء قسري بجانب 101 حالة مثبتة في أكتوبر من نفس العام فقط بحسب مركز النديم. وفي الفترة من 2011 وحتى 2014 رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان 39 حالة اختفاء.

تحدث تقرير لمعهد «كارنيجي» للشرق الأوسط، عن أن وزارة الداخلية تدير جهاز أعداده تتراوح ما بين 1.5 إلى 1.7 مليون ضابط وأمين وفرد شرطة ومخبرين وعاملين مدنيين، بينهم 300 ألف مجند أمن مركزي موزعين على لمحافظات المختلفة ونصيب القاهرة منهم 17 ألفا، والباقي موزعين كالتالي: 850 ألف من رجال الشرطة وموظفي وزارة الداخلية و100 ألف أمن الدولة، و400 ألف مخبر. وهناك تقديرات أن أعداد الأمن المركزي 450 ألف وليس 300 فقط كما أشار منصور العيسوي في شهادته على قتل المتظاهرين.

تلقي «البداية» نظرة على تطور إمكانيات الشرطة بشكل عام من بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. فقبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، كان زي قوات الشرطة بسيطا، ومازال حتى الآن باستثناء الأمن المركزي والقوات الخاصة والتي تطورت من مجرد أفرول أسمر اللون وبنطلون قماش إلى الزي الكامل الواقي من الرصاص والأشبه بالدروع البشرية، والبدل الواقية من الرصاص.

تسليح قوات الشرطة يختلف بحسب المهام الموكلة إليهم، فالأمن المركزي أثناء الثورة وبعدها مباشرة مقصورة على الدروع والعصي والغاز المسيل للدموع والخرطوش والكاوتشوك، بحسب ما جاء في شهادة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق أثناء شهادته في قتل المتظاهرين بالتحرير. بينما بالمناطق الحدودية كالمنطقة ج5000 فيتم تسليحها بأسلحة ثقيلة لطبيعة المواجهات.

لكن نص القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم الأسلحة والقرار الإداري رقم 3 لسنة 2007. على أن جميع تشكيلات قوات الأمن العام والأمن المركزي تتضمن أفرادا مسلحين بالرصاص الحي، وجميع السيارات التي تستخدمها هذه القوات تحوي ذخيرة من الرصاص الحي، فضلا عن أن جميع الضباط مسلحون بالسلاح الشخصي (طبنجة 9 مللي) كعهدة شخصية.

فقوات الأمن الخاصة بفض الشغب بها قائد أول ميداني مسلح بطبنجة حي 9 مم عهدة شخصية، ورادع غاز وذخيرة وخوذة فايبر وجهاز اتصال مناسب ومكبر صوت، وفصائل المجندين تكون مسلحة بـالعصا والدرع والخوذة الفايبر وبينهم مجندين مسلحين ببندقية بها كأس إطلاق عبوات غاز والطلقات الدافعة، ومجندين آخرين مسلحين ببنادق خرطوش حدد القانون عددهم بثلاثة.

أما العمليات الخاصة والخاصة بالحراسات السفارات والشخصيات والمنشآت المهمة فأسلحتها كثيرة «آلية وطبنجات وبنادق قناصة ورشاشات خفيفة ومتوسطة». وتتوزع على التشكيل بالكامل من الضباط والمجندين.

أما الأمناء والأفراد فلم يكونوا مسلحين حتى 2013، عندما قرر وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم تسليحهم وتم التعاقد على شراء 100 ألف قطعة سلاح ناري «برتا وcz» بقرار من محمد إبراهيم، قبل أن يعود المجلس الأعلى للشرطة بسحب الأسلحة منهم مرة ثانية بسبب حوادث القتل التي ارتكبوها بحق المواطنين وألبت المواطنين على جهاز الشرطة، وصدر القرار في فبراير 2016، وذلك بعد حوادث القتل التي ارتكبوها بحق مواطنين أبرزهم سائق الدرب الأحمر وبائع الورد بالرحاب.

ليس كل الأمناء والأفراد تم سحب الأسلحة منهم، تم ذلك في حالات حددها قرار المجلس الأعلى للشرطة:

- الأمناء العائدون بعد ثورة يناير والذين يبلغ عددهم 13 ألفا.

- الأمناء والأفراد معتادي الغياب بدون إذن.

- في حالات الإجازات يسحب السلاح من أي أمين أو فرد.

- حالات الحجز بالمستشفيات وفي الحالات المرضية.

- الذين ثبت سوء سلوكهم وفقا للتقارير الأمنية.

- المعروف عنهم الانفعال الشديد والعصبية.

- من أصحاب الأعمال الإدارية بالإدارات ومديريات الأمن بعد انتهاء الخدمة ويستثنى من ذلك المباحث الجنائية والأمن العام.

وفي شهر ديسمبر من نفس العام وقبل ذكرى الثورة بفترة وجيزة، صدر قرار من وزير الداخلية بتزويد أقسام ومراكز الشرطة بأسلحة ثقيلة من بينها الجرينوف لمواجهة أي عمل إرهابي محتمل أو اعتداء على تلك المنشآت. مرسي قد تم عزله في أغسطس 2013 وتزايدت الاعتداءات ضد الشرطة. وفي مارس 2014، أيضا تم التعاقد على شراء 50 ألف قطعة سلاح متنوعة لتسليح الشرطة المصرية بحسب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية آنذاك.

ما هي أنواع الأسلحة التي تمتلكها الشرطة بشكل عام؟

بجانب الخرطوش والهروات والغاز المسيل للدموع، فالشرطة المصرية تمتلك تلك الأسلحة:

الكلاشينكوف عيار 39*7.62: سعة الخزنة 30 و45 و70 طلقة، معدل الإطلاق: 700 طلقة في الدقيقة الواحدة. المدى 350 متر

رشاش بريتا 70/90: العيار 45*5.56 سعة الخزنة 30 طلقة، معدل الإطلاق 970 طلقة في الدقيقة، المدى 350 متر.

سج 550 السويسري: العيار 45*5.56 سعة الخزنة 20 و30 طلقة، معدل الإطلاق: 700 طلقة في الدقيقة، المدى: 350 متر

الرشاش الألماني hk mp5: عيار 19*9، معدل الإطلاق 800 طلقة في الدقيقة، سعة الخزنة 15 و30 طلقة المدى الفعال من 50 إلى 100 متر.

الرشاش الألماني Ump 45: العيار 19*9، معدل الإطلاق من 900 إلى 700 طلقة في الدقيقة، سعة الخزنة 10 و25 و30 طلقة، المدى الفعال 100 متر.

الرشاش البلجيكي P-90: العيار 28*5.7، سعة الخزنة 50 طلقة، معدل الإطلاق 900 طلقة في الدقيقة، المدى 200 متر.

الرشاش CZ evo 3: العيار 19*9، نعدل الإطلاق 1100 طلقة في الدقيقة، سعة الخزنة 30 طلقة و15 طلقة، المدى الفعال: 100 متر.

يختلف توزيع تلك الأسلحة على الضباط والوحدات بحسب المهام الموكلة إليهم.

وبجانب ذلك هناك الآر بي جي، والتي تستخدم في تطهير البؤر الإجرامية والإرهابية، كما أورد أسامة هيكل على لسان منصور العيسوي في كتابه 150 يوم في تاريخ الكذب.

وفي إبريل الماضي، قالت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك إن وفدا من وزارة الداخلية توجه إلى روسيا للتعاقد على شراء تايجر السيارة المدرعة الروسية الصنع، وفي 31 يوليو من العام الماضي تم تزويد الداخلية بـ25 مدرعة فهد من "العربية للتصنيع".

Video of الهيئة العربية للتصنيع تسلم وزارة الداخلية 25 مدرعة فهد 300 2-8-2016

وخلال عامي 2012 و2013 اشترت وزارة الداخلية دفعات من المدرعات الحديثة منها المدرعة (جورخا) كندية الصنع والمدرعة (رينو شيربا سكوت) فرنسية الصنع، وتم الدفع بعدد من الاثنتين إلى شوارع شمال سيناء، بجانب المدرعة بيت بول الأمريكية. ولمواجهة التفجيرات، استوردت وزارة الداخلية خلال العام الماضي بدل ومدافع مياه وروبوتات للتعامل مع العبوات الناسفة بقيمة 250 مليون جنيه شملت «50 روبوت و150 بدلة واقية و110 مدفع مياه».

من عطايا مرسي لجهاز وزارة الداخلية استحداث إدارة جديدة تسمى «إدارة الشرطة الجوية»، في يناير 2013، لتنفيذ المهام الأمنية المختلفة، واستخدمت أول ما استخدمت أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة ولم تظهر بعد ذلك مرة أخرى حتى الآن. وكانت من ضمن الوعود التي قطعها رئيس الوزراء هشام قنديل لوزارة الداخلية عن جلب أسلحة حديثة لهم.

حاتم أو في قول أخر «أمين الشرطة»

نشط ذكره وعلا اسمه أكثر من ذي قبل، فبجانب انتهاكاته المستمرة، فقد حصل حاتم على مالم يكن يحلم به قبل الثورة، إلغاء المحاكمات العسكرية بقرار من المشير طنطاوي في 2012، وزيادة رواتبهم ضمن الزيادات التي أقرت لهيئة الشرطة عقب الثورة، وعودة 10 الأف أمين شرطة مفصول من قبل 25 يناير بحكم قضائي من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة. وتسليحهم قبل العودة لسحب القرار مرة أخرى. وكذلك صدر قرار بإجازة ترقية الأمناء لرتبة ضابط شرف، وتراوحت رواتبهم من أمين ممتاز أول حتى أمين ثالث بين 7872 و1728.

استخدم في هذا الطريقة التي علمته إياها الثورة، فعلى مدار الست سنوات الماضية ومن أجل استحقاقات، نظم الأمناء 16 مظاهرة ووقفة احتجاجية، لأسباب مختلفة، زيادة الرواتب وتعديل ساعات العمل والتدرج الوظيفي وإنشاء وحدات سكنية خاصة بهم والعلاج في مستشفيات الشرطة أسوة بالضباط، والمطالبة بالترقية وإلغاء المحاكمات العسكرية والمطالبة بالمساواة بأسر ومصابي الثورة وزيادة التسليح والحوافز وتوفير تأمين صحي مناسب لهم ولأسرهم وكانت هناك احتجاجات بسبب ضبط زملاء لهم ارتكبوا مخالفات أو انتهكوا القوانين أو مقتل زملائهم خلال مأموريات، ووصل إلى حد المطالبة بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم.

رغم ذلك تسبب الأمناء في عدد من الأحداث الجسيمة التي أضافت لسجل وزارة الداخلية في الانتهاكات، أبرزها مقتل سائق الدرب الأحمر وواقعة أطباء المطرية ومقتل بائع الورد في الرحاب واغتصاب فتاة معاقة في قسم إمبابة، والاعتداء على مواطن في مترو دار السلام بالضرب والإهانة في فيديو مصور أثار الاستياء واغتصاب فتاة داخل سيارة شرطة، وإطلاق النار على محامي بمحكمة زينهم ومقتل المحامي كريم حمدي بقسم المطرية، وغيرها من الوقائع المثبتة.

أبرز ما شهدته وزارة الداخلية من تطور هو زيادة أعداد السجون من بعد ثورة 25 يناير، فقد أجرى «البداية» حصرا بأعداد السجون التي تم إنشائها في الفترة من 2011 وحتى اليوم 21 سجنا جديدا بجانب 43 سجنا قديما، كان آخرها السجن المركزي بمنطقة الطور في جنوب سيناء، وتكتظ تلك السجون بنحو 14 ألف معتقل منذ بدء حكم السيسي.

في 2011 تم إنشاء السجن العمومي (1) بوادي النطرون، وخلال حكم مرسي تم إنشاء سجون سجن القنطرة العمومي وسجن بني سويف المركزي، وفي 2013 تم إنشاء سجن دمياط المركزي وفي نفس العام تم إنشاء سجن بنها المركزي وليمان جمصة شديد الحراسة، وسجن الهضبة والذي افتتح في منطقة السلام بالقاهرة في 2015، وسجنين بالمنيا في 2015، وسجن الجيزة المركزي وسجن 15 مايو المركزي وسجن عمومي بالشرقية، وسجن مركزي بأسيوط وسجن الخانكة المركزي وكرموز المركزي بالإسكندرية.

جميع المتهمين بقتل المتظاهرين بعد ثورة 25 يناير حصلوا على براءة. في مقدمتهم مبارك وحبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، و8 مدراء أمن وأكثر من 103 ضابط شرطة وعشرات الأمناء والأفراد. توزعوا في محافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والقليوبية والغربية والدقهلية

أزمة دبلوماسية تسببت فيها الشرطة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد اتهامات عدة بضلوعها في إخفاء وقتل وتعذيب الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» بعد اختطافه في ذكرى الثورة 25 يناير 2016، وعثر على جثته في 3 فبراير 2016 في مصرف بجانب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر.

جثته كانت مشوهة وبها أثار تعذيب، ونفى جهاز الأمن المصري أية صلة بالقبض عليه أو تعذيبه، قبل أن تصدر تصريحات متضاربة بشأن ضلوع الأجهزة الأمنية في ذلك، حتى إعلان وزارة الداخلية عن مقتل 5 من أفراد عصابة متخصصة في خطف الأجانب وسرقتهم، وأظهرت متعلقات، بينما أكدت تحقيقات النيابة فيما بعد عدم صلة المقتولين بجوليو ريجيني.

الأمر تسبب في أزمة في العلاقات المصرية الإيطالية، بسبب مطالبة الأخيرة بتقديم المسؤولين عن مقتله للمحاسبة رافضة الاعتداد برواية الداخلية عن العصابة المزعومة. وطالب البرلمان الأوروبي بسحب السفير الإيطالي من القاهرة.

وفي يوم 1 مارس 2016 صدر تقرير الطب الشرعي الذي أكد أنه تم تعذيب ريجيني لمدة تصل إلى 7 أيام متواصلة، وخرجت مطالبات إيطالية بسحب السفير الإيطالي من القاهرة، وعلى إثر ذلك زارت وفود مصرية من النائب العام وأعضاء النيابة لاطلاعهم على كافة مجريات التحقيق والذي يشارك فيه ضباط إيطاليون أيضا.

الغضب الإيطالي من القاهرة بسبب عدم التعاون من جهة والأكاذيب التي حاول النظام المصري إقناعهم بها من جهة أخرى، وأخبر النائب العام المصري الإيطاليين أنه يتم التحقيق مع ضابطي الشرطة المسؤولين عن قتل 5 أشخاص.

وتسبب فيديو مقتطف ومجتزأ من سياقه لريجيني أيضا أثناء حديثه مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله الذي أبلغ عنه في غضب إيطاليا أيضا اليومين الماضيين وحاول التلفزيون المصري إظهار ريجيني أنه جاسوس وهو ما أكد على أن الجانب المصري لا ينوي تقديم ما يفيد لإيطاليا في القضية.

أحداث محمد محمود: أسقطت بحسب الإحصائيات 61 شهيدا وأكثر من 1000 مصاب.

Video of ضابط شرطة : جدع يا باشا جات في عينه.flv

سحل حمادة صابر: في نوفمبر 2013 تم تداول فيديو لقوات الشرطة تقوم بسحل مواطن بعد تجريده من ملابسه على الهواء مباشرة.

Video of سحل وضرب وتعرية حمادة صابر

سيارة الترحيلات: وهي مجزرة راح ضحيتها 37 معتقلا ألقي القبض عليهم أثناء فض رابعة والنهضة، حيث أطلق عليهم الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع بعد حبسهم في الحر الشديد لمدة 6 ساعات متواصلة داخل السيارة.

مقتل شيماء الصباغ: يصادف أن ذكراها مرت بالأمس، قتلت لما أمسكت بوردة لتضعها على النصب التذكاري للشهداء في ميدان التحرير أثناء مشاركتها في مسيرة الورود التي انطلقت من أمام حزب التجمع في يناير 2015 قبل يوم من الذكرى الرابعة للثورة.

مقتل المحامي كريم حمدي: في فبراير 2015 وقع المحامي كريم حمدي تحت التعذيب من قبل ضابطين بقسم شرطة المطرية إلى أن مات بين أيديهم وحصل الضابطان على حكم بالحبس 5 سنوات.

مقتل طلعت شبيب: في نوفمبر 2015 اعتدت قوات الشرطة على المواطن الأقصري طلعت شبيب بدعوى أنه حاول الهروب أثناء ضبطه بحوزته أقراص مخدرة.

مذبحة الدفاع الجوي: في فبراير 2015، سقط 22 من مشجعي نادي الزمالك في مجزرة الدفاع الجوي التي تسببت فيها الشرطة بعد حصر المشجعين من خلال بوابة حديدية ضيقة وإطلاق الغاز والخرطوش عليهم.

تعذيب سوداني بقسم عابدين: جاء إلى مصر رغبة في علاج ابنه فعاد المواطن السوداني يحيى زكريا مشوه الوجه بعد الاعتداء عليه من قبل قوات الشرطة وطالبت الخارجية السودانية بالتحقيق.

بورسعيد: بورسعيد وحدها شهدت حادثتين كبيرتين بدءا من مجزرة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 73 من مشجعي النادي الأهلي ثم 57 قتيلا بعد محاكمة المتهمين في مجزرة الاستاد.