"ووتش" تطالب القاهرة بإلغاء أو تعديل قانون الإرهاب

بالفيديو والصور .. صاحب السمو يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة بكلية الزعيم

خريجون لـ "الشرق": الخدمة العسكرية في القوات الجوية شرف لكل قطري

بالصور.. أولياء أمور: أبناؤنا نالوا أفضل التدريبات العسكرية بكلية الزعيم الجوية

خبيران: القوة الصاروخية للسعودية الأكثر تفوقاً في الشرق الأوسط

الرعاية الصحية: 4000 زيارة منزلية للمرضى شهرياً

وجهت انتقادات حادة لإدراج 1500 مصري على القائمة

أخبار عربية الأربعاء 25-01-2017 الساعة 08:43 م

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم القرار الصادر عن محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، القاضي بإدراج مئات المواطنين على "قائمة الإرهاب" بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وأسرته، وعدد كبير من قادة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، والأكاديمية المصرية باكينام الشرقاوي، ولاعب منتخب مصر الشهير والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.

وقالت المنظمة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن "إدراج محكمة مصرية نحو 1500 مواطن على قائمة الإرهابيين، جراء دعمهم المزعوم للإخوان المسلمين، يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة".

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، إن "الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم، ربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حُكم المحكمة، ويمكن الطعن في الحُكم أمام محكمة النقض مباشرة، لوقف تبعات الحكم، والتي تشمل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جوازات السفر".

من جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، القرار "استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية". وشدد أنه "على النيابة سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين، وعلى البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية، ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا". وأشار ستورك، إلى أن "الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات غاشمة مشكوك في قانونيتها لمواجهته". وحسب البيان فإن "محامي عدة أشخاص، قالوا لهيومن رايتس ووتش، إن السلطات لم تخطر موكليهم بأي جلسات بالمحكمة، وإنهم عرفوا بالحُكم من الإعلام الذي نقل الخبر في 17 يناير".

واستند الحُكم إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2015 في غياب البرلمان.

وحسب المنظمة فإن "القانون يخرق عدة تدابير للحماية القانونية نصّ عليها الدستور المصري، ويخرق أحكاما صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان".