حوار| سعد شعبان: النظام حصّن رجال أعمال "تحيا مصر" بحماية أمنية ضد العمال

قال سعد شعبان رئيس عمال مصر الديمقراطي" target="_blank">اتحاد عمال مصر الديمقراطي- كيان مستقل- إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد النقابات المستقلة أفرزت النقابات الحقيقية و كشفت النقابات الورقية التي ظهرت بعد ثورة يناير.

وأضاف شعبان في الجزء الثاني من حواره مع "مصر العربية "أن الفترة الماضية شهدت جلسات بين بعض النقابيين مع النائب محمد وهب الله لأنهم يبحثون على مناصب لهم في ظل خروج قانون النقابات العمالية الجديد بنفس الشكل

وأِشار شعبان إلى أن الأمن يتدخل في فض الإضرابات العمالية و إلقاء القبض على العمال استجابة لرغبات رجال الأعمال الذين تبرعوا لصندوق تحيا مصر،موضحا أن العمال لا يتضامنون مع بعضهم "ماشين بمبدأ يلا نفسي "، على حد تعبيره..

المشروع الجديد متفصل لاتحاد نقابات عمال مصر لأن المادة الثانية من المشروع الجديد تنص على أن النقابات التي نشأت بقانون النقابات العمالية 35 تظل كما هي والنقابات التي نشأت من خلال الاتفاقيات الدولية تحتاج إلى تقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد و بالتالي يكون هذا تمييز مخالف للاتفاقيات الدولية والدستور.

والقانون أعطى الحق لمن هم فوق الستين بالترشح لانتخابات مجالس إدارات النقابة العمالية كما هي في القانون 35 وتعديلاته و من المفترض أنه بعد بلوغ الشخص سن الستين يكون علاقة العمل انتهت و بالتالي العمل النقابي و إذا أراد الشخص خدمة العمال فليفعل ذلك من خارج النقابة لإعطاء الصف الثاني و الثالث الفرصة فالعمل النقابي التطوعي.

ثالثا القانون حظر على النقابات و الاتحادات العمالية الحصول على التبرعات من الجهات الأجنبية سواء داخل مصر أو خارجها و لم يحدد من هي الجهات الأجنبية ،يعني أنا عضو مجلس تنفيذي في الاتحاد العربي و هو بيدعمني فهل يعد ذلك تمويل أجنبي ؟ويتوقع عليا غرامة 50 ألف جنيه وسنة حبس في حين القانون لم يوقع عقوبات على صاحب العمل الذي يضطهد النقابيين و يفصلهم.

القانون نص على أن اللجنة النقابية لا تقل عن 100 عامل و بالتالي كل المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 100 عامل لن تستطيع تشكيل لجنة نقابية وممكن صاحب العمل يتلاعب بالقانون ويأمن على 90 عامل لو لديه أكثر من 100 عامل والاتحاد يتكون من 20 نقابة و300 ألف عامل و لا يستطيع أي اتحاد أن يجمع 20 نقابة لأن هناك مهن ليس لها نقابات عامة.

العضوية في الاتحاد العام إجبارية ومع ذلك لا يملك فقط سوى 4 مليون من حجم العمالة المقدر بـ28 مليون،بمجرد تعيين الشخص يجد نفسه عضو في النقابة ويتم الخصم منه إجباريا و نحن نطالب بحرية الانضمام والانسحاب من النقابة في القانون القديم كانت الحكومة تضغط على العمال الذين يريدون الانسحاب بحرمانهم من حقوقهم في صندوق الزمالة.

مثلما من حق المستثمرين إنشاء جمعياتهم و اتحاد صناعات و جمعيات المستثمرين ، كذلك العمال من حقهم إنشاء نقابات تدافع عن حقوقهم ، ممكن الحكومة أيضا تلزم كل شركة بعمل لجنة نقابية للعمال و يكون من حق العامل الانضمام أو الانسحاب لأي اتحاد عمالي و هذه حرية نقابية لكن أًصحاب الأعمال يمكن أن يتلاعبوا من خلال إنشاء لجان نقابية مكونة من الإدارة و 100 عامل معظمهم من النساء ومع الوقت ستحل النقابة من تلقاء نفسها.

لكن لو النظام يريد تنظيمات نقابية حقيقية يسمح بالتعددية ونصبح جميعا على الساحة و العمال يختارون من يخدمهم ويمثلهم و تتحد الاتحادات و النقابات ضد القوانين الظالمة للعمال لأننا لسنا أعداء و لكن هذا صراع على خدمات و التعددية النقابية أثبتت كفائتها في البلاد المجاورة.

التعددية من أجل خدمة العمال بمعنى إذا نظرنا للاتحاد العام لو كان خدم عماله الفترة الماضية و لم يعتمد على الاشتراكات الإجبارية والشكل الهرمي الذي ينعدم فيه صلة اللجنة النقابية بالنقابات العامة والاتحاد،حيث يكون لكل محافظة ممثل في النقابة العامة و الاتحاد بالاختيار و ليس بانتخابات اللجان القاعدية لذلك الشكل الهرمي غير محبذ

و بالتالي لو كان النقابي يأتي بالانتخاب مثل نائب البرلمان لو لم يقدم خدمات لن ينتخبه العمال لكن النقابيين التابعيين للاتحاد العام مطمئنين لذلك لم يخدموا العمال الذين أًصبحوا يسعون إلى بديل من خلال النقابات المستقلة و لذلك نحن نقول افتح الباب لكل الناس.

حتى لو سلمنا بوجود تمويلات هل نحن نصرفها على أنفسنا أم على العمال ؟ هذا بافتراض اننا نتقاضى تمويلات أجنبية لكن الاتحاد العام الذي ينتمي له النائب يصرف أموال العمال في "مهاترات" و لو النقابات المستقلة لم تكن لها قاعدة شعبية ،لماذا إذا جلس معهم النائب و ذهب إليهم و لو ليس لهم وزن في الشارع كان تركهم يسقطون .

هذا ما حدث بالفعل ، لذلك حددوا أرقام بعينها و الإجراء فعلا تسبب في بعض الضعف للنقابات من وجهة نظري هو عدم الاعتراف بالأختام لأن هناك بعض الناس تحتاج إلى الختم على البطاقة أو جواب المرور على أساس أن رسوم الأختام تمثل دخل للنقابات لكن نحن لدينا أعضاء يدفعون الاشتراكات و بعد صدور القانون يكون إجباري الناس تدفع حصتها في الاتحاد والنقابات من المنبع و بالتالي لن تكون هناك مشكلة و لن نخاف.

نحن لدينا نقابات حقيقية وليست ورقية ،و بالفعل بدأنا في توفيق أوضاعنا وفقا للقانون الجديد،إذ ألزمنا النقابات في المحافظات بتقديم كافة بيانات أعضائها للمجلس التنفيذي للاتحاد ومن لم يسلم كافة البيانات الخاصة بنقابته لن تكون ضمن هيكل الاتحاد .

أنا لا أسميه تضييق إنما هو غربلة للنقابات الحقيقية الفترة الماضية شهدت جلسات بين بعض النقابيين مع النائب محمد وهب الله لأنهم يبحثون على مناصب و أماكن لهم في ظل خروج القانون الجديد بنفس الشكل و ليس لهم تواجد حقيقي على الساحة و هناك الكثيرين لن يكونوا موجودين على الساحة النقابية في الفترة المقبلة لأنهم لم يعملوا مع العمال كقيادات عمالية و نقابية ، للأسف "في هوجة الثورة عملوا نقابات" و هم ليسوا نقابيين و لا علاقة لهم بالنقابات أصلا" .

صاحب العمل يرفض التعامل مع النقابين لأنه يظن أنهم شركاء في ماله و النقابي الجيد هو الذي يستطيع أن يصنع التوازن في مطالبه و ألا تكون كلها مطالب مالية فيجب أن تكون هناك مطالب خاصة بالعملية الإنتاجية من حيث تحسين جودة الإنتاج و السوق و يعلم النقابي متى يطلب مطالبه من صاحب العمل بالتالي سيجبر هذا صاحب العمل على الجلوس على طاولة المفاوضات

كما أن “الأتش أر“ الذي هو حلقة الوصل بين صاحب العمل و العمال يساعد على جعل العلاقة متوترة دائما و سيئة في أحيان كثيرة لأنه يعتقد بذلك أنه يوفر أموال لصاحب العمل من خلال تصعيد الجزاءات على العمال

لو شعر العمال و صاحب العمل أنهم شركاء في شيء واحد و كلا منهما بحاجة للأخر أعتقد أن المنظومة كلها ستتغير للأفضل.

نحن نرفض تدخل الأمن في مشاكل العمال ،إذا ارتكب العامل خطأ فيتم حسابه بموجب قانون العمل،لكن هذا لا يرضي المستثمرين ، فهناك أصحاب أعمال تبرعوا للسلطة بأموال و في المقابل الحكومة تسجن العمال استجابة لرغبات رجال الأعمال ، كما أن العمال لا يتضامنون مع بعضهم و لو كان لديهم مبدأ “اسجنونا كلنا”لن يستطيع أحد التعرض لهم ،لكن العمال “ماشيين بمبدأ يلا نفسي”و سياسة القمع الأمني لن تستمر و لن تطول لأن الناس هتنفجر والعالم أصبح قرية صغيرة و كل هذه الأمور تؤثر على وضع مصر في مؤتمر العمل الدولي العام القادم

على صعيد بيع الاتحاد العام لأرض الجامعة العمالية بأسيوط ،قالت قيادات الاتحاد أن القضاء الإداري أفتى بأحقية الاتحاد في بيع الأرض،ما تعليقك؟