على السلمي: الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن

قال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، في دراسة له حملت اسم "محاولة لتجفيف منابع الفساد في وحدات الجهاز الإداري للدولة"، إن ديباجة دستور 2014 نصت على "نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة في وطن سيد".

وأضاف "السلمي" في الدراسة أن المادة الرابعة من الدستور نصت على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور".