فى ذكراها السادسة.. قانون الاتصالات فى قفص اتهام ثورة يناير‎

رغم مرور 6 سنوات على ذكرى ثورة 25 يناير 2011، وتولى أكثر من 7 وزارء حقيبة الاتصالات، ما زال قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذى كان سببا فى قطاع خدمات المحمول والإنترنت لمدة 7 أيام تقريبا، بدأت عشية جمعة الغضب يوم 28 يناير، كما هو دون تعديل.

وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد أكد فى حوار نشرته "المال" فى نوفمبر الماضى، أن وزارته انتهت من تعديلات قانون الاتصالات، وتم رفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وبموجب بنود القانون، فإن مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات يعين بقرار من رئيس مجلس الوزارء، ويترأسه الوزير المختص، ويضم فى عضويته ممثلين عن مجلس الدولة، ووزارة المالية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأجهزة الأمن القومى ومنها وزارة الدفاع.

وفى خضم ثورة يناير 2011، استندت الجهات السيادية التى رفعت لواء حماية الأمن القومى إلى المادة 67 فى قطع الخدمة عن المواطنين، وتنص المادة على: أن للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل، أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه، القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية، أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة، طبقاً لأحكام القانون 87 لسنة 1960، وأي حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.

وتسبب قطع خدمات الاتصالات إلى حدوث موجة من الغضب الشعبى بين الجماهير، فى ظل عدم قدرة أهالى الثوار على التواصل مع ذويهم، مما دفع الدكتور ماجد عثمان، أول وزير اتصالات بعد الثورة، لطرح بنود القانون للحوار المجتمعى مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين أجمعوا على حتمية تعديل المادة.

وتضمنت أبزر التعديلات المقترحة آنذاك عدم جواز قطع الاتصالات، أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية، وبناء على اقتراح من مجلس الوزراء، على أن يقدم الأخير تقريرا تفصيليا لمجلس النواب بالأسباب التي دعت إلى ذلك، خلال 30 يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس يقدم التقرير في أول اجتماع له، على ألا يتم قطع أو تعطيل خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ بأى حال.

وفى مارس 2011 أقام المركزى المصرى لحقوق السكن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ألزمت الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزارء حينها أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلى، بدفع 540 مليون جنيه بالتضامن للخزانة العامة للدولة، تعويضا عن الخسائر التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمات الاتصالات.

وفى فبراير 2013 أعلنت شركات المحمول والإنترنت عن توصلها لاتفاق أولى مع جهاز تنظيم الاتصالات بشأن حصر التعويضات المستحقة عن الأحداث ولم يتم صرفها حتى الآن.

ورغم أهمية تعديل قانون الاتصالات، لكن البرلمان فى 2012 ركز اهتمامه على آليات حجب المواقع الإباحية بتكلفة 100 مليون جنيه، حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى بعثت الأمل مجدداً فى إمكانية إجراء التعديلات.