رفعت عبد الحميد: 6 جهات تقع عليها مسئولية «فوضى الطلاق»

قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالبحث عن حل فقهي لتقليل حالات الطلاق المرتفعة في مصر، والتي تعدت 40% خلال الـ5 سنوات الأولى من الزواج تعتبر توجيها شديد اللهجة ليس فقط لشيخ الأزهر ولكن لمجلس النواب أيضًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين كل على شريعته. 

وفي تصريحات لـ"صدى البلد" نوه "عبد الحميد" بأن هناك 6 جهات تتحمل مسؤولية ما وصفها بـ"فوضى الطلاق"، جاء في مقدمتها الأسرة، ثم مؤسسة الأزهر، ثم البرلمان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وأخيرًا وزارة التضامن الاجتماعي. 

وذكر أن قانون الأحوال الشخصية استقر على أن انتهاء العلاقة بين الزوج والزوجة يتم بالإرادة المنفردة للزوج شفويًا أو كتابة أو تليفونيًا صريحا أو ضمنيا، مشيرا إلى أن هناك ثلاث حالات أقرهم ذلك القانون القاصر والمعيب لإنهاء العلاقة الزوجية لجميع الأديان ومنها الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو التطليق بحكم محكمة الأحوال الشخصية أو الأسرة أو عن طريق الانفصال الجسماني. 

وأكد عبد الحميد أن هناك قصورًا شديدًا ليس من الأزهر فقط ولكن من كافة مؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدني، لافتا إلى أن ارتفاع حالات الطلاق لا تؤثر على الزوج والزوجة والأطفال والأقارب فقط ولكن تؤثر أيضا على الموارد البشرية للدولة المصرية. 

وقال خبير العلوم الجنائية إن وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة ما كان عليهم أن يتقاعسوا أو ينتظروا لوما عنيفا من الرئيس، لافتا إلى أن الأمر يسري على المصرية المتزوجة من عربي أو أجنبي وكذلك المصري المتزوج من عربية أو أجنبية مع التمسك بالزواج الشرعي والقانوني وليس العرفي والقاصرات.

كان الرئيس السيسي دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للبحث عن حل فقهي لتقليل حالات الطلاق المرتفعة فى مصر التي تعدت 40%.