«مبارك براءة وعلاء وجمال في المدرجات».. حكاية ثورة بدأت بـ«ارحل»

في الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، اندلعت شرارة انتفاضة شعبية سميت بـ«ثورة يناير» أدت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتنحيه في 11 فبراير 2011، وتولي المجلس العسكري حكم مصر لفترة انتقالية.

البداية.. في احتفالات عيد الشرطة من عام 2011، حيث شهد ذلك اليوم مظاهرات شعبية مسالمة في العديد في ميادين القاهرة والإسكندرية وغيرها من المحافظات في شمال مصر وجنوبها بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية التي ساءت لدرجة كبيرة في أواخر عهد مبارك. 

ومن ضمن من دعا للانتفاضة حركات معارضة مستقلة مثل حركة شباب 6 إبريل وحركة كفاية بجانب بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، والذين أنشأوا مجموعات مثل مجموعات «كلنا خالد سعيد»، التي دعت أيضًا إلى تجمعات سلمية. 

خالد سعيد شاب إسكندراني في الثامنة والعشرين من عمره تسبب في اندلاع ثورة يناير التي أحدثت تغييرًا لا ينسى في البلاد. 

قصة هذا الشاب ببساطة تتلخص في ذهابه إلى أحد مقاهي الإنترنت بالإسكندرية شأنه أي شاب، لكن الغريب في الأمر أنه فوجئ باثنين من مخبري الشرطة يشلان حركته من الخلف لتفتيشه بحسب السلطة المخولة لهما بسبب قانون الطوارئ. 

حاول خالد وقتها تخليص نفسه من قبضتهما، ولكن لم يفلح ونتج عن ذلك ضربه وصدم رأسه برف رخامي في المقهى ثم قاما باصطحابه إلى أحد الأبنية، وتناوبا ضربه أمام شهود عيان في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية حتى فاضت روحه في 6 يونيو 2010. 

وما زاد الطين بلّة، ورود تقرير الطب الشرعي الناتج عن تشريخ جثة خالد سعيد، والذي يفيد بأنه تم القبض عليه لتفتيشه بسبب حمله لفافة مخدر البانجو مما جعله يبتلعها، وتوفي نتيجة "إسفكسيا الخنق". 

أثار مقتل خالد ثورة غضب شعبية عارمة في الإسكندرية وباقي المحافظات وكانت أحد مقدمات ثورة شعبية أطاحت بالنظام. 

في العاشر من يونيو 2010، وبعد أربعة أيام من مقتل خالد سعيد، قام الناشط المصري وائل غنيم بتأسيس صفحة على موقع «فيسبوك» سُميت «كلنا خالد سعيد»، التي تجاوزت حاجز الـ4000 عضو في ساعة واحدة، مما ساعد في تكريس الغضب الشعبي ضد النظام على وسائل التواصل الاجتماعي، وانضم لغنيم كل من عبد الرحمن منصور، مراسل الجزيرة ومؤسس مبادرة "ويكيليكس" العربية، والمدون عبد الرحمن النجار، وهو طبيب أسنان في الأساس ومدون وسياسي. 

ساهمت الصفحة بشكل كبير في الدعوة للتظاهر في يوم عيد الشرطة، وكان هروب الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، دافعًا لأن يتم عنونة المظاهرات بعنوان: "ثورة على التعذيب والبطالة والفساد والظلم" وكانت من أول دعوات ثورة 25 يناير، وعلت الهتافات "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية". 

ولم يصغ مبارك إلى مطالب الثوار وتعامل بنفس العصا الأمنية التي اعتاد عليها طوال 30 عاما؛ ما تسبب في انهيار الداخلية أمام جحافل الشعب في 28 يناير، ونزول الجيش للشارع، الذي فضل أن يقف على الحياد، فيما أقدم النظام على واحدة من أكبر الحماقات، حينما دفع بمؤيدي مبارك الذين تأثروا بخطاباته الواحد تلو الآخر؛ للهجوم على ميدان التحرير، حيث يعتصم الآلاف من الراغبين في رحيل النظام، وهو ما زاد المعتصمين تصميما في الثبات على موقفهم حتى رحيل النظام. 

وبعد استشهاد المئات ارتفعت مطالب الثوار إلى إسقاط النظام وتوحدت كل ميادين مصر وأولهم ميدان التحرير على هتافات: "ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر"، واعتصم الثوار بميدان التحرير 18 يومًا، حتى تُنفذ مطالبهم وأولها رحيل نظام مبارك. 

وفي 11 فبراير 2011، أعلن نائب الرئيس آنذاك، عمر سليمان، خبر تنحي مبارك وكان نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون.. في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.. والله الموفق والمستعان». 

وبمجرد انتهاء سليمان من خطاب التنحي، تدفق الملايين لشوارع مصر احتفالًا بسقوط نظام مبارك، حيث كان نداء "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطلبًا أساسيًا ونداءً استمر طيلة أيام الثورة الـ18 حتى نجح الشعب في إسقاط النظام. 

أدى نجاح الثورة لتجميد أرصدة بعض كبار المسئولين والوزراء ورجال الأعمال فورًا، مثل حبيب العادلي وزهير جرانة وأحمد عز وأحمد نظيف بل وتم منعهم من السفر بقرار من النائب العام، لكن لم يتم القبض على حسين سالم لهروبه خارج البلاد يوم 22 فبراير. 

ولأول مرة في مصر.. تم حبس رموز النظام وعلى رأسهم مبارك نفسه في إجراءات لم يكن يتخيل المصريون حدوثها. 

وفي فجر يوم 12 إبريل من عام 2011، صدر حكم الحبس بحق علاء وجمال مبارك على ذمة التحقيقات، إضافة إلى صدور حكم بحبس محمد حسني مبارك نفسه، ولكن نظرًا لتدهور حالته الصحية، بقي رهن التحقيقات في مستشفى شرم الشيخ، وتم حل الحزب الوطني بقرار المحكمة الإدارية العليا يوم 16 إبريل 2011، ومصادرة جميع أمواله ومقراته لصالح الدولة. 

تلا يوم 11 فبراير تسلسل زمني متسارع تغير فيه وجه الحياة السياسية في مصر للأبد، وتم تخفيض حظر التجوال ودعا الجيش لتوقف المظاهرات في الوقت الذي دعا فيه مجلس أمناء الثورة لمظاهرات حاشدة لاستكمال الاحتفال بالثورة ولتحقيق مطالبها كاملة. ثم تلا ذلك القبض على وزراء مثل حبيب العادلي وزهير جرانة ومحمد المغربي وغيرهم بجانب التحفظ على أموال مبارك نفسه. 

- ما بين «العسكري» والإخوان 

انقضت زهوة الفرحة برحيل مبارك ونظامه سريعًا، بعدما اصطدم الشارع بالمجلس العسكري، الذي تولى شؤون البلاد، وكان ميدان التحرير مسرحًا لعدد كبير من الصدامات على عدة محاور، وسقوط شهداء جدد في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرها من الأماكن.