المحتوى الرئيسى

"الإجابة تونس".. مصر تطالب بقانون يمنع إتمام الطلاق دون "مأذون شرعي"

01/24 19:44

ارتفعت معدلات الطلاق في مصر مؤخرا بشكل جنوني، حيث وصلت المعدلات إلى 20 حالة في الساعة، وذلك حسبما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دراسة حديثة صادرة عنه.

دراسة "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحديث عن المشكلة خلال احتفالات الشرطة بعيدها الـ65 اليوم في أكاديمية الشرطة.

"نحن كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها، علينا إصدار قانون يمنع إتمام الطلاق إلا أمام مأذون شرعي، وليس بكلمة يقولها الفرد".. بهذه الكلمات، تحدث الرئيس عن الأزمة اليوم، وأضاف موجها حديثه للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام.. تعبتني يا فضيلة الإمام".

وتعليقا على تصريحات السيسي بشأن زيادة معدلات الطلاق في مصر، قال الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي في جامعة عين شمس، إن "تونس الدولة العربية الوحيدة، التي بادرت بتنفيذ قانون الطلاق أمام المحاكم".

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن "تونس ألغت الطلاق اللفظي، وخرجت عن حكم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتعدد الزوجات وشروط الطلاق، منذ فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة".

وفي ذات السياق ذاته، قالت السفيرة ميرفت التلاوي أمين عام منظمة المرأة العربية، إن الزواج والطلاق من أهم مواقف حياة الإنسان، ولا يجب التحكم في الأمر من قبل "موظف"، متابعة: "المأذون يحصل على أجر دون أن يحاكمه قانون، إضافة إلى أن البعض يلجأ لتزوير الشهادات الصحية والتطليق غيابيا".

وطالبت التلاوي، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بإعادة النظر في عقود الزواج والطلاق، ووضع قانون شامل يحكم عمل المأذون أو القاضي المختص بشؤون الزواج والطلاق، كما طالبت بتشديد إجراءات الطلاق لتجنب زيادة معدلاته في مصر، مؤكدة أنها طالبت أكثر من مرة ببحث تنظيم عملية الطلاق والزواج.

Comments

عاجل