"غرفة القاهرة": نستهدف زيادة التبادل التجاري بين مصر وسوريا

وقعت غرفة القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع تجمع رجال الأعمال السوري الممثل لرجال الأعمال والمستثمرين السوريين في مصر تستهدف إقامة استثمارات جديدة وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بين مصر وسوريا، وذلك لخلق شراكة حقيقية بينهم لخدمة الأهداف المشتركة لكلا البلدين.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة خلال توقيع البرتوكول، إن العلاقات بين البلدين وثيقة من فترة طويلة، سيتم من خلاله استهداف إقامة مشروعات استثمارية سواء بالتبادل أو من خلال الشراكة بين البلدين وسيكون له مردود ايجابي علي اقتصاد البلدين من أجل توفر مزيدا من فرص العمل للشباب.

وأضاف شكري أن مصر تستهدف بناء شراكه اقتصادية بين البلاد العربية للدفع بعجلة النمو، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إقامة معارض دولية بين البلدين، بالإضافة إلي التوسع في نشر الفرص الاستثمار و إمداد الغرف بالعديد من المعلومات التى تؤدى إلي انطلاقة اقتصادية حقيقية بين البلدين.

وقال المهندس خلدون موقع، رئيس تجمع رجال الأعمال السورين في مصر، إن العلاقة المصرية السورية تشهد انفراجة وعلى رجال الأعمال استقبالها واستغلالها في تحقيق عجلة من النمو للبلدين ، مشيرا إلي أن الاتفاق لم يأتى بالصدفة ولكنه ثمرة لعلاقة قوية وصداقة قديمة مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف خلال كلمته أثناء توقيع البرتوكول، إن رجال الأعمال عليها استغلال الانفراجة خاصة بعد إنفراجة العلاقات السياسية بين البلدين ، مشيرا إلي أن الميزات التجاري في 2015 و2016 لم يرقي إلي التعاون المطلوب .

وأشار إلى أن البلاد العربية تبنى جدار حول منظومة الاستيراد حيث أن مصر وسوريا وضعت نظم استيرادية جديدة تهدف إلي تخفيف الاستيراد والمنظومة الحالية غير جيدة فعلي الحكومات العربية فتح أسواق استيرادية وتصديرية جديدة بما يحقق مصالحها.

وأوضح أنه سيتم إقامة معارض دولية بين البلدين تعرض منتجات سورية ومصرية من أجل الاستفادة بين المستثمرين في كافة العلاقات، مشيرا إلى أن سيتم تنسيق زيارة لغرفة القاهرة التجارية إلى سوريا لتدعيم التبادل التجاري وبحث المشكلات التي تعرق مسيرة النمو.

وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن توقيع البرتوكول يهدف الي تطوير العمل الإقتصادى بين مصر وسوريا وإطلاع رجال الأعمال والمستثمرين على واقع الاستثمار والقوانين في كلا البلدين ، مما يمنحهم فرصا أكبر لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.