الخميس.. محكمة أكتوبر تنظر دعوى النجار ضد محمد سعيد محفوظ

تنظر محكمة 6 أكتوبر الابتدائية في التاسعة من صباح الخميس 26 يناير الجاري الدعوى المرفوعة من أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام ضد الدكتور محمد سعيد محفوظ عضو نقابة الصحفيين، والصحفي بالمؤسسة منذ 1995، لفصله من العمل، بسبب دفاعه عن زملائه الذين تعرضوا لإجراءات تعسفية ومحاولات للفصل من المؤسسة.

وكان محفوظ يشغل منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة بمؤسسة الأهرام منذ فبراير 2014، وفي مارس 2016 عبّر لرئيس مجلس الإدارة في خطاب سري عن احتجاجه على إحالة أحد زملائه للتحقيق، تمهيدا لمعاقبته على الإدلاء بشهادته في قضية رفعها زميل آخر بالمؤسسة فصله النجار هو عبد الرؤوف خليفة، فما كان من النجار إلا أن اتصل بمحفوظ، وتعدى عليه لفظياً عبر الهاتف، وأغلق السماعة في وجهه، ثم بدأ في التضييق عليه في عمله، حتى انتهز فرصة مرض والدته بالإسكندرية، ووجوده معا لرعايتها، وكلفه بمهمة سفر مفاجئة إلى الأردن، رافضا توضيح تفاصيلها، ولمّا اشترط محفوظ الحصول على كافة تفاصيل المهمة، وتقليص مدتها أربع وعشرين ساعة حتى يعود لوالدته المريضة، اتخذ النجار قراراً باستبعاده من منصبه، وتعيينه مستشاراً، ثم رفض تخصيص مكتب له، واحتجز متعلقاته في سبع صناديق دون مبرر بحسب بيان صادر من الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ.

وأضاف محفوظ -خلال البيان – نظراً لما يستتبعه ذلك من ضغوط نفسية على أسرة محفوظ، ساءت الحالة الصحية لوالدته المريضة بسرطان الرئة، حتى فارقت الحياة يوم 9 يونيو 2016، فتقدم بطلب إجازة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 12 يونيو 2016، إلا أن النجار حفظ الطلب مدعياً إحالة محفوظ للتحقيق دون إخطاره رسمياً بذلك، وفي 8 أغسطس 2016، أبلغ نقابة الصحفيين بأنه بصدد التوجه للمحكمة العمالية لفصل محفوظ بحجة انقطاعه عن العمل، فبادرت النقابة بعرض الوساطة لحل الأزمة، لكنه تجاهل خطابها، وتوجه بالفعل للمحكمة، التي نظرت الدعوى لأول مرة في 5 يناير الماضي، وقررت تأجيلها إلى الخميس المقبل 26 يناير.

ويؤكد الدكتور محمد سعيد محفوظ، في بيان- أن قضيته تعد واحدة من عشرات القصص لصحفيين وموظفين داخل مؤسسة الأهرام، قام أحمد النجار، منذ تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة في يناير 2016، بالتنكيل بهم، وإساءة معاملتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأدبية والوظيفية، نظراً لاحتجاجهم على سياساته التعسفية، و قراراته المثيرة للجدل.