6 سنوات من الثورة.. لا صوت يعلو فوق "المطرقة"

بعد أن نجحت ثورة يناير في الإطاحة بنظام مبارك ، وبعد أن بدأ المصريون يستشعرون بأن بلادهم قد رُدت إليهم مرة أخرى بعد غياب، تعالت اصوات المطالبين بمحاكمة رموز نظام أسقطته إرادتهم.

وما بين ليلة و ضحاها ، أبصر المصريون رئيسهم حتى الأمس القريب حبيساً خلف قضبانه ، يسمع قائمة إتهامات بحقه كأي متهم بأي قضية جنائية ، ليمتد حبل المحاكمات ليشمل عدد كبير من رموز نظامه ، لم يقتصر الأمر على هؤلاء فحسب ، فكانت ساحات المحاكم على استعداد لإستقبال نشطاء ثورة يناير الذي دافعوا عنها منذ اللحظة الأولى ، في محاكمات تعلقت في أغلبها بعنف واكب مظاهرات ولعل أبرزها قضية "أحداث مجلس الوزراء"  او المعروفة كذلك بـ"حرق المجمع العلمي" .

سجلات الجنايات بالمحاكم زادت زخماً بعد الموجة الثانية للثورة ، والتي كانت بتاريخ الثلاثين من يونيو ، حينما عاد المصريون مجدداً الى مربعهم الأول مطالبين بإزاحة الإخوان عن الحكم ، بعد أن فاض الكيل بهم فلم يجدوا مفراً من تكرار ما فعلوه في يناير .

خلال هذا التقرير ، نرصد اهم المحطات القضائية ، في مصر عقب ثورة يناير و حتى الآن والتي نحتفل بذكراها السادسة غداً الأربعاء ، تلك الفترة التي شهدت نشاطاً مكثفاً في المحاكم المصرية بمختلف أنواعها ، من شمال البلاد حتى جنوبها و من شرقها حتى غربها :

قضية القرن "6 سنوات من التقاضي"

بدأت "قضية القرن" في 11 أبريل 2011، حينما أصدر الناب العام آنذاك، عبد المجيد محمود، أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم، في مدينة شرم الشيخ، في 13 أبريل 2011، قرر النائب العام، حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.

في 24 مايو2011، قرر النائب العام إحالة مبارك وجميع المتهمين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام، في الثاني من يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد "25 عاما"، والبراءة لمساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين.

وفي أواخر شهر أغسطس، قضت محكمة الإعادة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي المنعقدة باكاديمية الشرطة، ببراءة جميع المتهمين.

وطعنت النيابة على البراءة، قررت محكمة النقض، إعادة المحاكمة بالنسبة لمبارك فقط، حيث تنظر النقض القضية كمحكمة موضوع، والتي أنعقدت أكثر من مرة في دار القضاء لكن أُّجلت لدواعِ أمنية، لصعوبة تأمين المحاكمة، ورفضت النقض أقتراح وزارة الداخلية بنقل المحاكمة إلى المنشآت الشرطية.

موقعة الجمل .. "سر البراءة المجانية"

مَثل أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، عدد من رموز الحزب الوطني، الذين تورطوا في التحريض والاشتراك في الإعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، وبعدما أحضروا الخيول والبغال والعصي والشوم.

وكان من بين  المتهمين الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وماجد الشربينى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى (المنحل) ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.

كما تضم عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية  ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والى أمين عام الحزب الوطنى بالجيزة سابقا، ووليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالجيزة سابقا.

وضمت القائمة المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، بالاضافة الي عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.

وشملت أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلى رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامى ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطى الشرطة حسام الدين مصطفى حنفى (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهانى عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).

وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين، فيما طعنت النيابة أمام محكمة النقض.

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار خالد عبدالله برفض طعن النيابة العامة على براءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل وأيدت براءتهم جميعاً من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم وفقاً للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله. وجاء رفض المحكمة للطعن شكلاً، نظراً لعدم تقديم الطعن فى المدة المحددة له قانوناً، حيث تقدمت النيابة بأسباب الطعن بعد المدة القانونية للطعن والمحددة قانوناً بـ60 يومًا، ما آثار استياء الشارع المصري لتأخر النائب العام المستشار طلعت عبدالله في تقديم الطعن، الأمر الذي يفتح الشكوك حول التواطئ في الأمر.

قضايا الرشوة "النظام يحاكم أركانه"

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بمعاقبة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، ومدير مكتبه محيي الدين قدح، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه للأول، والثاني 500 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، وتغريمهما العطايا، وإعفاء المتهمين أيمن الجميل ومحمد فودة من العقاب.

المتهمون فى القضية هم كل من: صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، ومحيي الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه، ومحمد محمد فودة.

من بين قضايا الفساد المتداولة قضية الرشوة الخاصة بمستشار وزير المالية ، حيث تُجرى التحقيقات مع  مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقاريةلإتهامه و آخرين بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.

من أهم قضايا الرشوة التي تتداول في اوساط المحاكم خلال هذه الأيام ، قضية الرشوة المتهم فيها موظف بمجلس الدولة ، والذي يشغل مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة في قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة

القصور الرئاسية ..إدانة ثابتة في سجل "مبارك"

في يناير من العام الماضي ، كان المتابعون لسجل محاكمات الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، على موعد مع الحكم النهائي الأول البات في حق "مبارك" ، وذلك في القضية التي عٌرفت بـ"القصور الرئاسية" .

وقضت محكمة النقض ، وتحديداً في التاسع من يناير لعام 2016 ، برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق و نجليه علاء وجمال ، وأيدت الحكم بسجنهم لمدة ثلاث سنوات ، ويواجه المتهمون في هذه القضية ، الإتهام بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.

فرم مستندات أمن الدولة .."البراءة للجميع"

في الثاني عشر من يونيو من عام 2013 ، كان اللواء حسن عبد الرحمن ، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ، ومعه أربعين من قيادات وزارة الداخلية ، متأهبين لسماع حكم المحكمة في إتهامهم بالقضية التي تداولها المهتمون بالشأن القضائي بإسم "فرم مستندات أمن الدولة".

و واجه المتهمون في هذه القضية إتهامات بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع الجهاز عقب أحداث ثورة 25 يناير.

نشطاء ثورة يناير .."منهم من طال حبسه ومنهم من ينتظر"

كما طالت يد المحاكمات رموز عهد مبارك ، كانت ساحات المحاكم مهيئة كذلك لإستقبال نشطاء ثورة يناير و المدافعين عنها و المتحمسين لأفكارها ، فإلى جانب أحمد ماهر و محمد عادل ، واللذان أٌفرج عنهما قبل ايام ، بعد قضائهم فترة عقوبتهم في القضية المعروفة بالتعدي على حرس محكمة عابدين و تنظيم مظاهرة دون ترخيص .

يقضي "أحمد دومة" ، الضلع الثالث بالقضية المشار اليها ، فترة عقوبته بالسجن المؤبد والصادر بحقه في قضية أحداث مجلس الوزراء ، وهي التي تٌعرف كذلك بأحداث حرق المجمع العلمي ، ليس بعيداً عن مقر "الوزراء" وتحديداً محيط "مجلس الشورى" كان شاهداً على الأحداث التي واكبت المظاهرة المنددة بقانون التظاهر فور إقراره ، وهي الأحداث التي شهدت القبض على عدد من النشطاء وتقديمهم للمحاكمة ، برز في قائمة المتهمين الناشط السياسي علاء عبد الفتاح " ، لينتهى مطاف سجل جلسات القضية ، بجلسة الحكم عليه وآخرين ، وكان الحكم على  "عبد الفتاح" قد وصل لمعاقبته بالسجن لمدة خمسة سنوات ، يٌذكر أنه يٌحاكم الى جوار "مرسي" و آخرين في قضية "إهانة القضاء" ، والتي وصلت لمرحلة المرافعات ، ولم يصدر فيها الحكم بعد ، وكانت "سناء عبد الفتاح" ، شقيقة علاء الصغرى ، كانت أنهت فترة عقوبتها بالحبس ستة أشهر على خلفية إدانتها بإهانة وكيل نيابة خلال تحقيقه معها ، وذلك بعد أن كانت قد اٌفرج عنها بعفو رئاسي ،أثناء قضائها فترة عقوبتها  في القضية المعروفة بـ"تظاهرات الإتحادية " . 

مذبحة بورسعيد ..دماء جفت والعدالة ما زالت تطارد الجناة

لا يٌمكن ان يمر شريط الأحداث الجسام الي واكبت ثورة يناير و أعقبتها ، دون ان يكون من بين مشاهده تلك المشاهد القاسية لما أعقاب مباراة المصري و الأهلي الشهيرة ، والتي كان ملعبها على موعد مع أبشع الكوارث الرياضية في التاريخ البشري ، حينما سقط 74 شابا من جمهور الأهلي قتلى في الحادث الذي عٌرف بـ"مذبحة ستاد بورسعيد" .

مر قطار المحاكمة بالقضية ، بمحطتين رئيسيتين ، هما الدرجة الأولى الرئيسية ومن ثم إعادة المحاكمة بعد إعادة القضية من النقض ، الكلمة الأولى للقضاء في هذه القضية كانت بتاريخ التاسع من مارس لعام 2013 ، حينما قضت المحكمة  بإعدام 21 متهماً ، والمؤبد لخمسة آخرين ، والمشدد خمسة عشر عاماً لستة متهمين ، من بينهم اللواء عصام سمك ، مدير أمن بورسعيد في هذه الأحداث . ذهبت أيام و جاءت آخرى ، ليحين ميعاد الحكم للمرة الثانية بالقضية في ثاني درجات المحاكمة ، وبرز فيه الحكم بإعدام 11 متهماً ، وأحكام تراوحت بين المؤبد و البراءة ، وبرز فيه تخفيف حكم السجن على مدير الأمن الأسبق ، ليصبح خمسة سنوات عوضاً عن خمسة عشر عاماً .

يُذكر أن تلك ليست كلمة الختام بالقضية ، فلازالت اوراقها متداولة في أوساط المحاكم ، ووصل ملفها وللمرة الثانية لمحكمة النقض ، لفحص طعون المتهمين مرة آخرى على أحكام إدانتهم .

إقتحام السجون .."المعزول" يرتدي الأحمر للمرة الأولى

كانت من أبرز القضايا التي شهدتها الفترة التي أعقبت ثورة يناير ، هي قضية "إقتحام السجون" ، وهي الأحداث التي و اكبت الإنفلات الأمني المصاحب لأحداث الثورة ، وبرز في قائمة المتهمين بالقضية ، الرئيس المعزول عقب ثورة 30 يونيو ، "محمد مرسي" ، والذي كان على موعد مع حكم الإعدام الأول بحقه، وحكم الإعدام الأول الصادر في حق رئيس سابق للبلاد ، وذلك في يونيو قبل الماضي و تحديداً عام 2015 ، وذلك بعد أن إعتبرته المحكمة مُداناً بالقضية ، يٌذكر أن محكمة النقض ، وفي العام الماضي ، قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، مقررة إعادة محاكمة "مرسي" و آخرين ، امام دائرة مغايرة .

"الإتحادية" ..المسيرة التي سارت بـ"مرسي" للإدانة الأولى النهائية

في ابريل قبل الماضي ، كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، تٌسطر حكم الإدانة الأول الصادر بحق مرسي في العموم بعد عزله ، وذلك بعد أن عاقبته بالسجن المشدد لمدة عشرين سنة ، في القضية المعروفة بـ"أحداث الإتحادية" ، وهي الأحداث التي واكبت الإحتجاج على الإعلان الدستور الشهير الذي أصدره في نهايات عام 2012 .

في أكتوبر الماضي ، ومن دار القضاء العالي ، أيدت محكمة النقض حكم الإدانة المشار اليه ، ليكن بذلك هو الحكم النهائي الأول الصادر في حق "مرسي " .

التخابر .."قطر وحماس" يظهران في الصورة

من بين سجل المحاكمات التي يٌحاكم فيها "مرسي" ، يبرز قضيتي إتهام مرسي و آخرين بالتخابر ، في قضيتي عرفتا بـ"التخابر مع حماس " و "التخابر مع قطر" .

 في القضية الأولى عوقب المعزول بالسجن المؤبد ، والغت النقض الحكم مقررة إعادة محاكمته اما دائرة جديدة ، اما في الثانية فقد عوقب "مرسي" بالسجن لمدة أربعين سنة .

"الماريوت" ..ملف شائك بأصداء عالمية