النقل البحري والزراعة.. اتفاقيات متوقعة بين الإمارات والهند

الاتفاقيات في النقل البحري والزراعة

توقع مسؤولون هنود أن تشهد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند، توقيع اتفاقيات في مجالات الزراعة والنقل البحري بين البلدين.

كما تشمل مجالات التعاون كذلك في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مسؤولون إنه بينما التركيز الرئيسي للزيارة سيكون توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة، فإنه يرجح عقد اتفاقيات في مجالات أخرى تمهد لتعاون واسع النطاق بين البلدين، وفقاً لموقع "إنديان اكسبرس".

وأوضحت مصادر أن الاتفاقية التي ستتم في مجال النقل البحري تهدف إلى تمهيد الطريق من أجل تسهيل النقل البحري وتعزيزه، وتيسيير الجمارك والإجراءات الأخرى الملحوظة في الموانئ كلما كان ذلك ممكنا، إضافة إلى تسهيل استخدام المنشآت القائمة للتخلص من النفايات.

ومن شأن تلك الاتفاقيات السماح لشركات الشحن في كلا البلدين بدخول الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل الأنشطة التجارية المستدامة،

كما قرر البلدان منح الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة في مجال التدريب البحري.

وقال مسؤول حكومي هندي، لم يُذكر اسمه، إن الاتفاقية سوف تمهد الطريق للاعتراف بالتعليم والتدريب البحري، وشهادات الكفاءة، والتصديقات، ومستندات التدريب، وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ستسهم اتفاقية النقل البري في زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية،

وتهدف الاتفاقية في مجال الزراعة والقطاعات المتعلقة إلى تعزيز فهم أفضل للممارسات الزراعية، وتسعى إلى المساعدة في إحداث إنتاجية أفضل وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية.