عودة دواعش مصر تثير أزمة..المنضمون للتنظيم يستغيثون بالحكومة: "حمايتنا ‏مسؤوليتكم".. ومخاوف من الرجوع للعمل الجهادى ..وخبراء:أحذروا سيناريو ‏المجاهدين بأفغانستان ‏

ما بين التخوف وضرورة الاحتضان تظل قضية "دواعش مصر" معلقة منذ نشأة التنظيم الفعلية عام ‏‏2011، فما مصير هؤلاء المصريين الذين تم استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة، وانضموا إليها ‏بالفعل وحملوا معتقداتها وآمنوا بمنهجها، لاسيما إذا أعلنوا توبتهم ورغبوا في العودة من جديد إلى الوطن؟.

داعشيان مصريان انضموا لتنظيم داعش الإرهابي خلال عام 2012، وجها أمس الإثنين، استغاثة قوية ‏إلى الحكومة المصرية، عبر فيديو مدته 4 دقائق، يطالبان فيها بالعودة إلى مصر، ليس ذلك فحسب، ولكن كان بصحبتهم 41 تونسيًا ‏داعشيًا و32 ليبيًا آخرون، طالبوا أيضًا حكومة بلادهم بالسماح لهم بالرجوع‎ .‎

المصري الأول يدعى "إبراهيم مفتاح إبراهيم" من مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، أكد أنه إنه ‏ذهب للحدود السورية التركية عام 2012 من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلا أن تنظيم "داعش" ‏الإرهابي نجح في استقطابه وضمه إليه.

أما المصري الآخر، الذي يدعى "محمد نصيب حميد أبو غريب" من محافظة مرسى مطروح ، فقد أعلن ‏توبته وأنه أضحى لا علاقة لهم بالتنظيمات الارهابية وصدر عنه عفوًا عام 2013 عد سجنه في تركيا، ‏وحمل الداعشيان المصريان مسئولية حمايتهما على الدولة المصرية، مؤكدين أنهما في خطر .‏

وقال الأخير: "تم القبض علينا على الحدود التنركية السورية، وأصبحت ظروفنا صعبة ومجهولة للغاية، ‏ما عندنا أموال، ومن الممكن أن نموت في أي لحظة، إن لم تنقذنا الحكومة المصرية".‏

الواقعة لم تكن جديدة، فقد سبق وطالب مصري منضم إلى تنظيم داعش العودة من جديد إلى أرض الوطن، ففي ‏يوليو عام 2015، بث داعشي مصري فيديو له يطالب فيه بالعودة إلى مصر، مؤكدًا أنه تم اعتقاله على أيدى القوات الكردية المتواجدة في مدينة "عين العرب" شمال سوريا‎.

وكشف الشاب خلال الفيديو، أنه انضم إلى تنظيم داعش الإرهابى نوفمبر 2014، ويبلغ من العمر 24 عامًا، ‏وتم تسفيره للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا، إلا أنه يرغب في العودة من جديد بعد ‏هروبه من التنظيم.‏

فهل أصبحت مصر في حاجة إلى تشريع يفرض حظرًا على عودة المنتمين للتنظيمات الإرهابية إليها؟، ‏لاسيما أن هناك دول عدة سبقتها في ذلك الأمر، منهم الحكومة البريطانية التي أعلنت خلال عام 2014، ‏أنها ستشرع قانون جديد يفرض حظرًا مؤقتًا على عودة المقاتلين البريطانيين المتطرفين من بلاد العراق ‏وسوريا. ‏

وأكد وقتها رئيس الوزراء، "ديفيد كاميرون"، إنه بمقتضى مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ‏سيمنع المتطرفين البريطانيين الذين سافروا للقتال في الخارج، بمن فيهم المراهقين، من الرجوع لأرض ‏الوطن لمدة عام أو عامين، إلا في حال موافقتهم على الامتثال للضوابط صارمة كالخضوع للمحاكمة، أو ‏الإقامة الجبرية، أو المراقبة المشددة.‏

وحاربت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة عودة مواطنيها الذين انضموا للتنظيمات الإرهابية إليها مرة ‏أخرى، ففي نفس العام أرسلت واشنطن 70 مدعيًا إلى 14 بلدًا، تشمل 4 دول في منطقة البلقان، و10 دول ‏في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساعدة في التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين القادمين ‏من سوريا، وإحالتهم للقضاء.‏

وبلغة الأرقام فإن عدد المصريين لاسيما الشباب المنضمين إلى تنظيم "داعش" يزداد كل يوم، فسبق ‏وقدرت قناة "دويتش فيله" الألمانية، عدد المصريين المقاتلين في صفوف التنظيم بـ 1700 مصريًا، في حين ‏تم تقدير عدد المصريين المنضمين إلى جماعات النصرة وأحرار الشام بنحو 3 آلاف مصريًا.‏

أما المركز الدولى لدراسة التطرف والعنف السياسي في لندن، فقد أكد أن هناك ما يقرب من 300 مجند ‏مصريًا في "داعش"، استغلوا ظروف الاضطرابات التي انتابت مصر وتلك الدول بعد ثورات الربيع ‏العربى للانضمام لهذه الكيانات الإرهابية. ‏

‏"لا يوجد قانون يمنعهم من العودة"‏

فهل يمكن عودة الداعشيان إلى مصر؟.. يؤكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه لا يوجد قانون يمنعهم ‏من العودة، لاسيما بعد اعترافهم وإعلانهم توبتهم وخروجهم من التنظيم، مشيرًا إلى أن منعهم لا ‏بد أن ينطلق من تشريع تسنه مصر بحظر عودة المجاهدين لها من جديد.‏

ويوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يمكن إعفائهم من المسؤولية القانونية، قياسًا من المادة ‏‏107 من الدستور، والتي تعفي أي مرتشى حال قيامه بالاعتراف بجريمته وتسقطها من عليه، ولكن لا بد من ‏الاعتراف الكامل التفصيلي الذي يقنع النيابة العامة حال عودتهم.‏

ويشير إلى أنهم متهمون بجريمة القتال في جيش خارج حدود الوطن، لاسيما أن الكثير يعترف بوجود ‏جيش ضخم لتنظيم "داعش"، وهو ما يجعلهم يخضعون للمحاكمة، لكن حال اعتراف تسقط التهمة عليهم ‏ويتم اعتبارهم شاهدين فقط.‏

ويشدد على ضرورة وضعهم تحت رقابة شديدة واستجوابات وتحقيقات تفضي بمعلومات هامة عن ‏التنظيمات الإرهابية وفكرها ونواياها تجاه مصر حال عودتهم، مثلما حدث مع الإعلامي طارق عبدالجابر الذي كان ‏يعمل في قناة الجزيرة رغم اختلاف الاتهام فقد عاد وظل تحت الرقابة لمدة طويلة.‏

سامح عيد، الباحث في الشؤون الإسلامية، يقول أن الأمر له خطورة وإفادة في نفس الوقت، فمن الممكن ‏أن تستفيد منهم الأجهزة الأمنية ويكونوا بمثابة أعين لها، للتعرف على إمكانيات تلك التنظيمات، وطبيعة ‏تحركاتهم.‏