"العدل" تحيل محاميين ببنك ناصر الاجتماعي للمحاكمة

أحالت وزارة العدل محاميين ببنك ناصر الاجتماعي للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها صدور أحكام قضائية ضد البنك.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 209 لسنة 58 قضائية عليا، أن المتهمين خالفا القانون وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ما أضر بمصلحة مالية للبنك جهة عملهما.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "عمرو السيد عبد الفتاح" المحامي ببنك ناصر الإجتماعي "فرع الزقازيق" أهمل في مباشرة الدعوى رقم 564 والمستأنفة برقم 80 لسنة 56 قضائية، ما ترتب عليه صدور حكم فيها والمساس بمصلحة وأموال البنك، بأن تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم دون أن يقدم ثمة مستندات أو مذكرة بدفاع البنك رغم إمداده بمذكرة شارحة بالمعلومات والرد على تقرير الخبير، ما ترتب عليه صدور حكم ضد البنك بإلغاء قرار إيقاف التعامل على قطعة أرض ومحو كافة التأشيرات والمشهرات التي لا تخص المدعي.

وتبين أن المتهم لم يتابع المحامي "هاني يوسف" الذي أنابه رغم كونه لا يعمل بالبنك ودون موافقة السلطة المختصة في حضور 3 جلسات للوقوف على ما تم من إجراءات لإعداد وتجهيز مذكرة بدفاع البنك للرد على المستندات المقدمة من المدعي ـ كما أقام المتهم الاستئناف رقم 80 لسنة 56 قضائية طعنًا على الحكم بعد فوات الميعاد ما ترتب عليه صدور حكم نهائي بشطبه واعتباره كأن لم يكن ما أضر بأموال البنك.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم لم يتخذ إجراءات تنفيذ أحكام نهائية بشأن تركة "واسيلي متري خريستو" التي آلت للبنك لعدم وجود ورثة.