براءة متهم ألماني في قضية "اللوحات المعدنية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة هيلموت جينجبلث "ألماني الجنسية"، ممثل لشركة لتوريد اللوحات المعدنية للسيارات، من الاتهام المسند إليه في القضية المعروفة بـ"للوحات المعدنية".

جاء ذلك في إعادة محاكمته بعد أن كان عوقب سابقًا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.  

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي، وأمان سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح قل وهاني حمودة.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم اشتراكه بطريقي الاتفاق و المساعدة، مع المتهمين من الأول حتى الثالث وهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزيرا الداخلية والمالية السابقين، حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي، بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين أثمان اللوحات المعدنية والموردة والقيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمة بناءً على الاتفاق على تلك المساعدة.

يٌذكر أن محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، قضت في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2015 ، ببراءة كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من الاتهامات المسندة إليهم بالقضية، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية.

جاءت إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.

كانت النيابة اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ومن دون وجه حق على تلك الصفقة على رغم عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولًا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.