المحتوى الرئيسى

كيف نجا المتهم بقتل "الطفل يوسف" من حبل المشنقة بقرار جمهوري؟ | النجعاوية

01/24 11:47

الرئيسيه » اخر الأخبار » تقارير » كيف نجا المتهم بقتل “الطفل يوسف” من حبل المشنقة بقرار جمهوري؟

أثار القرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على تخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها على المواطن محمد عمر محمد حسين، في الجناية رقم 6766 لسنة 2014 جنايات أبوتشت، المُقيدة برقم 813 لسنة 2014 كلي قنا، إلى عقوبة السجن المؤبد، والمتهم فيها بقتل الطفل يوسف حسين شاكر، بقرية كوم يعقوب بأبوتشت، ردود فعل من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبين بكشف السبب وراء اتخاذ هذا القرار.

وحمل القرار رقم 50 لسنة 2017، وجاء بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات وما عرضه وزير العدل وكذلك مجلس الوزراء، ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

تواصلت “النجعاوية” مع والد المجني عليه، ويعمل حاليًا بدولة الكويت، والذي أوضح أنه بعد تأييد الحكم بالإعدام على المتهم بقتل نجله، اجتمع عدد من كبار العائلات وأعضاء بمجلس النواب، وأهالي القرية، للحد من تجدد مشاكل بين العائلات، وعدم اتساع دائرة الدم، واتفق الجميع على أن يرضوا بحكم القضاء.

وتابع قائلًا: رضيت بذلك فإذا تم إعدام المتهم فبذلك أخذت حق ابني، وإذا خُففت العقوبة، فيُقدم المتهم “القودة” لي، ويتم التصالح بذلك، حتى لا تسود المشاكل القرية، واتفقنا على ذلك، وقدّم أهل المتهم ما اتفقنا عليه إلى رئاسة الجمهورية، حتى أصدر الرئيس قراره بتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد.

وقال أحمد الشريف، نقيب المحامين بنجع حمادي، إنه من حق رئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بتخفيف العقوبة أو وقفها، ويبني ذلك على غرض من القرار، الذي يراه في خدمة المجتمع، وتخفيف العقوبة تكون غالبًا لدرء المشكلة، وحرصًا على الحد من المشاكل بين العائلات، خاصة في مجتمعات قبلية مثل قضية “الطفل يوسف”، وهذا الأمر يؤكد على قرب القيادة السياسية من المواطنين.

وأضاف أن المادة 155 من الدستور الحالي تعطي لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حق العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

والمتهم الرئيسي في القضية هو محمد عمر محمد حسين، (22 عامًا)، أيدت محكمة النقض بالقاهرة، في مارس من العام الماضي، إعدامه، بعد إدانته و2 آخرين في قضية قتل الطفل يوسف حسين شاكر، وإلقائه في بئر صرف زراعي بقرية كوم يعقوب، التابعة لمركز أبوتشت.

تعود أحداث القضية إلى  12 فبراير 2014، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت بلاغًا من هناء شحاتة عمران (29 عامًا)، والدة المجني عليه يوسف حسين شاكر، باختطاف نجلها، والاتصال بوالده الذي يعمل بالخارج، وطلب فدية مالية 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة محمد عمر محمد حسين (22 عامًا)، وإسلام ناجي محمود (18 عامًا)، وأحمد حسين محمد (15 عامًا)، استدرجوا المجني عليه إلى منزل المتهم الأول، بعد إيهامه بالحصول على نتيجة امتحاناته مستغلين معرفته مسبقًا، بقصد إخفائه وطلب فدية مالية 200 ألف جنيه من والده مقابل إطلاق سراحه، وعندما حاول الطفل الاستغاثة، قاموا بخنقه خشية افتضاح أمرهم، وألقوا بجثته بمصرف زراعي.

Comments

عاجل