العمالة والمديونية عقبة فى طريق دمج الآثار مع الثقافة

أمين: ستكون ضد مصلحة المنظومة.. وصالح: الإندماج لم يأت بخير طوال 143 عاما

5 مليارات جنيه مديونية "الآثار" لـ"المالية"... و39 آلف موظف على كف عفريت

مع اقتراب الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، وانتشار معلومات حول دمج وزارتي الآثار والثقافة فى كيان واحد، سادت حالة من الترقب بين صفوف 39 ألف موظف يعملون بوزارة الآثار تحديداً، خاصة وأن الدمج يهدد المراكز القانونية لقطاع كبير منهم.

من جانبه حذر الدكتور مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من خطوة الدمج بين الآثار والثقافة، قائلاً: "إن تمت ستكون ضد مصلحة منظومة الآثار في مصر".

وتابع أمين، أن مديونية وزارة الآثار الحالية، وصلت لخمسة مليارات جنيه، وأنها ستكون عبء كبير لن تتحمله وزارة الثقافة، فى حال اتخاذ خطوات الدمج فى المستقبل.

ومن جانبه قال أحمد صالح، مدير عام آثار أسوان، إن تجاربنا مع الاندماج كانت سلبية فنحن تنقلنا منذ عام 1858 وحتى الآن، بين عدة وزارات منها الأشغال العامة والأوقاف والتربية والتعليم والإرشاد القومي وأخيرا الثقافة، ولم تأت فكرة الاندماج بخير طوال 143 سنة.

وأضاف صالح، أن النقطة الأهم في إشكالية الدمج أننا دائما نندمج مع وزارة خدمية وليست وزارة منتجة، وبالتالي فأعبائها المالية تقع على الآثار وأحيانا ما تنسلخ منا إدارات تتبع الوزير ولا تتبع الآثار، مثل صندوق إنقاذ آثار النوبة، والذي كان يتبع مباشرة وزير الثقافة، وليس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار .

وأوضح صالح، أن هناك معضلة كبيرة في حالة الاندماج بين الوزارتين وهي أن الأوضاع المالية لوزارة الآثار صعبة جدا بسبب قلة الموارد، وبالتالي لدينا مشاكل في تدبير المال لمشروعات الترميم العاجلة وافتتاح المشروعات الكبرى مثل المتحف المصري الكبير، والسؤال الآن في حالة الدمج: هل ستتحمل الوزارة، التي نندمج معها رواتب 39 ألف موظف شهريا؟ وهل ستدعمنا في المشروعات العاجلة ومشروع المتحف الكبير؟.

يذكر أن وزارة الآثار بدأت على شكل هيئة ، ثم تحولت إلى كيان جديد سمى بـ"المجلس الأعلى للآثار" عام 1994، ثم أصبحت وزارة مستقلة عام 2011.