"النواب" يوافق على تعديل قانون لجان فض المنازعات

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن لجان فض المنازعات، بعد مطالبات كثيرة لعدد من الأعضاء لإلغاء هذه اللجان.

جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الاثنين، حيث يتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ويجوز أن تكون  رئاسة اللجنة لأحد  أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.

وتضمن المشروع، أن تصدر لجنة فض المنازعات قراراتها مسببة وذلك فى ميعاد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك فى محضرها ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الأخر كتابة خلال 15 يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

 ونص المشروع على أن يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها.

وتضمن مشروع القانون أن تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز  أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات ويجوز الطعن فى القرارات أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.